بعد استقالة الوزّان.. مستشفى الحريري يعيش ازمة

استبق رئيس مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري ومديرها العام الدكتور وسيم الوزّان أي قرار قد يصدر حيث وضع استقالته بتصرف وزارة الصحة بعد أن دخل «مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي» حالا صعبة بعد طرح ملفه وفق دراسة مفصّلة أعدّها وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور.
فوضع المستشفى يتطلب وضع خطة إنقاذية سريعة تتمثل بمعالجة الوضعين المالي والإداري، مع التأكيد القاطع والثابت على استمرارية المستشفى وتطويره، تمهيدا للوصول إلى التوازن المالي الأساسي، بين المداخيل والمصاريف.
وجاءت استقالة الوزّان على أثر اشتداد الحملات على إدارة المستشفى، ووجود توجه لدى مجلس الوزراء ووزارة الصحة المعنية، بتغيير مجالس الإدارة في المستشفيات الحكومية عموماً، ومستشفى الحريري خصوصاً.
ولم يخف الوزّان الذي تسلم إدارة المستشفى منذ أكثر من تسع سنوات، إحساسه بأن المستشفى مقبلٌ على تغيير ما، فقد عمل طوال هذه السنوات ما يعتقد أنه الصحيح، مشيرا إلى أنه سيمارس مهماته كالمعتاد إلى أن يأتي المدير الجديد. خصوصاً أن المستشفى يعاني مشكلات مزمنة، وفق ما يؤكده د. وزان.
لكن، وعلى الرغم من اتهام المستشفى بالهدر والفساد، يؤكد الوزّان أن «تقارير التفتيش المركزي، لم تثبت شيئاً من ذلك»، مشيرا إلى أن «فريق العمل في المستشفى يعمل منذ 10 سنوات، ضمن ظروف تتصف بالصعوبة.
ويرى أن "المشكلة الأساسية هي أن الدولة غير مقتنعة بأن المستشفى بحاجة لدعم مادي زيادة على فواتيره، خصوصا أننا نقدم الخدمة لشريحة من الناس شديدة الفقر، وزاد الطين بلّة ملف النازحين السوريين".
في هذا السياق، تتراوح قيمة الدعم المالي للمستشفى سنويا، بين 12 و13 مليار ليرة، بينما المداخيل تتراوح بين 45 و50 مليار ليرة.