دراسة دولية بقيادة الجامعة الأميركية في بيروت تلفت إلى تأثير تضاؤل الموارد المائية على الأمن الزراعي والغذائي
إن بناء السدود من أجل المحافظة على موارد لبنان المائية وإدارتها بشكل أفضل، وكذلك تدريب المزارعين على إدراك الاحتياجات المائية لمحاصيلهم وترشيد استعمالهم للمياه، سيساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على الموارد الطبيعية اللبنانية في مواجهة تهديدات متزايدة مصدرها الطبيعة والانسان.
هذا ما قاله الدكتور نديم فرج الله، مدير أبحاث برنامج التغيّر المناخي والبيئة في العالم العربي في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، خلال ندوة أقيمت في معهد عصام فارس في الجامعة في 9 نيسان الجاري، لتقديم نتائج دراسة حول تأثير النمو السكاني وتغيّر المناخ قي لبنان ومصر على شحّ المياه، والمنتوج الزراعي، والأمن الغذائي.
أضاف الدكتور فرج الله: "لدينا سدّان مائيان فقط في لبنان. هناك فرق 43 عاماً بين سد شبروح الذي بني مؤخراً وسد القرعون، الأقدم. ونحن بحاجة إلى إدارة أفضل لمواردنا المائية التي تتضاءل بسبب شح الأمطار ونقص الثلوج وارتفاع الحرارة".
وقالت الدكتورة نهلا حولاّ، عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة: "نحن بحاجة إلى الأمن الغذائي، ومن الضروري تضافر جهودنا وجهود شركائنا الاقليميين لتحسين إلمامنا بالوضع في لبنان ومنطقة مينا".
وقد أظهرت الدراسة أن لبنان ومصر يواجهان تحدّيات في تأمين كميات كافية من الغذاء والماء لمواطنيهما، خاصة مع التغيّرات المناخية والنمو السكاني وارتفاع منسوب مياه البحر.
وقال الباحث رتشارد تاتوايلر، مدير معهد بحوث البيئة المستدامة في الجامعة الأميركية في القاهرة، أن برنامج توزيع المياه في مصرهو السبب الأول لشح المياه إذ يضطر المزارعون لحفر الآبار لتلبية احتياجاتهم المائية ويُفرطون أحياناً في الري ومعظمهم ليس ملماً بفكرة التغيرات المناخية.
هذا وشهدت المناطق اللبنانية زيادة في الطلب على المياه بسبب قدوم الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين إليها. كما أن الظروف المناخية من فيضانات في الشتاء وجفاف في الصيف بالاضافة الى الأسعار والأكلاف الانتاجية المرتفعة أضرّت كثيراً بالموارد المائية والزراعية.
وقال الدكتور فرج الله أن كل دول منطقة مينا، باستثناء لبنان، تدعم الزراعة. وفي لبنان حالياً 400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المهملة. وهناك غياب للقوانين التي تنظّم استعمال المياه.
وقد أوصت الدراسة بتغيير أنماط الري بحسب المحاصيل، وبالتعاون بين المزارعين، واعادة استعمال المياه، والاستثمار في الأبحاث وجمع المعلومات، وتشجيع الممارسات والتقانات المُقتصدة في استعمال المياه.
وقالت ديالا الدبّاس، مديرة معهد أبحاث ممارسات التطور المستدام في مركز جامعة كولومبيا لأبحاث الشرق الأوسط في عمّان، أن الحوار المستمر بين الدول الأعضاء في منظومة مينا يبقى العامل الرئيسي في تحديد الاحتياجات وايجاد الحلول.
هذا وقد أجرى برنامج التغيّر المناخي والبيئة في العالم العربي في معهد عصام فارس مع كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت هذه الدراسة، بالتعاون مع مركز التنمية الصحراوية في الجامعة الأميركية في القاهرة ومعهد أبحاث ممارسات التطور المستدام في مركز جامعة كولومبيا لأبحاث الشرق الأوسط في عمّان.