اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان النهوض بالاقتصاد الوطني سيشكل أولوية الحكومة الجديدة التي ستواكب كل الاجراءات الهادفة لتحقيق هذا الهدف، مشددا من جهة اخرى، على اهمية تجاوب كل المؤسسات الصناعية وغير الصناعية والافراد مع الاجراءات المتخذة لمنع التلوث عموما، وتلوث الانهار والمجاري المائية خصوصا، وعلى تطبيق العدالة في اي اجراء يتخذ  حماية للبيئة.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفد مجلس جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل الذي القى كلمة نقل فيها تحيات الصناعيين اللبنانيين الى رئيس الجمهورية وتمنياتهم لمناسبة الاعياد. وعرض الجميل اوضاع الصناعة في لبنان لاسيما الدعاوى المرفوعة بحق عدد من المصانع في البقاع بتهمة تلويث مجرى نهر الليطاني، فاكد التزام الصناعيين بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو وخلق فرص عمل، مشددا ايضا على الالتزام بالصناعات الخضراء والشروط البيئية لافتا الى انها عملية تتطلب اكلافا على المدى القصيرعلما ان الصناعي اللبناني ليس بأفضل حالاته، فهو يعاني من صعوبات وعوائق جمة.
وبغية التركيز والملاحقة ودعم ورفع مستوى الوعي البيئي لدى منتسبي الجمعية والصناعيين كافة، تم انشاء "دائرة البيئة والطاقة عام 2009، ولتعزيز القدرات على تحضير القطاع الصناعي، انشىء بالتعاون مع الاسكوا " مكتب مساندة الانتاج الاخضر" في جمعية الصناعيين اللبنانيين في تشرين الاول عام 2012.
وتحدث الجميل عما تعانيه الصناعة من منافسة غير متكافئة وما تتكبده من اكلاف اضافية في لبنان، وما تتعرض له من استيراد اغراقي، وقال: "بقدر ما يهمنا رفع هذه التحديات، يهمنا ايضا ان نحافظ على ثروتنا البيئية، لذلك نؤكد التزامنا بجدولة حلول للمشاكل البيئية ضمن روزنامة زمنية، بحيث يتم معالجة الامور الخطيرة والضارة اولا، ومن ثم الامور المزعجة، متمنين الحصول على التسهيلات والتمويل الميسر لوضع الحلول والسير في التنفيذ. وكذلك لا يخفى على احد، ضرورة ايجاد حلول نهائية لموضوع النفايات الصناعية وشبكات الصرف الصحي لافتقاد معظم المناطق اللبنانية لها".
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد مجددا  تأكيده على أن لبنان يتجه لاعتماد الاقتصاد المنتج بدلاً من الريعي، مشيراً الى أهمية خطة "ماكينزي" في هذا السياق الهادفة الى مساعدة كافة القطاعات للنهوض بالاقتصاد، لافتاً من جهة ثانية الى أن تقريرها أصبح جاهزاً وكان يجب البدء بتنفيذه بعد إجراء الانتخابات النيابية، إلا أن الوضعين السياسي الداخلي والخارجي أثرا على ذلك لاسيما في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة. واشار الى أن ذلك سيشكل أولوية الحكومة العتيدة التي ستواكب كل الاجراءات الهادفة لتحقيق النهوض الاقتصادي المنشود.
ولفت رئيس الجمهورية الى أن الشعب اللبناني هو الداعم الدائم للدولة ولخططها وقراراتها خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا المصيرية وعلى جمعية الصناعيين التحرك ايضاً للمساعدة في الاضاءة على اضرار عدم تشكيل الحكومة على الاقتصاد والحض على إيجاد الحلول المناسبة، مؤكداً من جهة ثانية على أهمية فتح معبر نصيب ومردوده الايجابي على الاقتصاد اللبناني.
وركز الرئيس عون على ان المحافظة على البيئة امر اساسي، مشددا على اهمية تجاوب كل المؤسسات الصناعية وغير الصناعية والافراد مع الاجراءات المتخذة لمنع التلوث عموما، وتلوث الانهار والمجاري المائية خصوصا. ولفت الى اهمية  تطبيق العدالة في اي اجراء يتخذ  حماية للبيئة وعدم التمييز بين قطاع وآخر او مؤسسة واخرى.
كما شكر الرئيس عون الجمعية على تعاونها الكامل مع المسؤولين في القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الجهود التي تبذلها في سبيل تحقيق ما هو افضل للقطاع الصناعي في لبنان.