شدد رئيس وحدة الدراسات والأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل على أن يتضمّن البيان الوزاري للحكومة المقبلة، "بنوداً واضحة تعكس جديّة الحكومة في عزمها على تطبيق الإصلاحات، إن تلك المتعلقة بمؤتمر سيدر أو غيره".
وتحدث لـ"المركزية" عن أولويات برنامج عمل الحكومة العتيدة، فحدّدها باثنتين: خفض حاجات الدولة إلى الاستدانة، وتحفيز النمو، وأوضح أن "الأولوية تكمن في العمل على تقليص العجز في الموازنة الذي يحصل من خلال خفض النفقات غير المجدية وتحسين الواردات من دون زيادة أو فرض أي ضريبة أو رسم".
ولفت إلى أن "خفض النفقات يكون من خلال الإجراءات الآتية:
- أولاً: وقف التوظيف العشوائي في القطاع العام. 
- ثانياً: وقف العلاوات وثمن الساعات الإضافية لموظفي القطاع العام.
- ثالثاً: وقف مخصصات النواب السابقين.
- رابعاً: إصلاح نظام التقاعد في القطاع العام.
- خامساً: تعليق العمل ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP لأن الدولة هي التي تدفع رواتب الموظفين.
- سادساً: توقيف بدل التمثيل في المؤتمرات وغيرها من المناسبات التي تحصل في الخارج، كونه يكلّف خزينة الدولة 25 مليار ليرة سنوياً.
- سابعاً: وقف الهدر في قطاع الكهرباء على أن يكون الحل شاملاً، عبر إعادة تأهيل الشبكة وتحسين الجباية وغيرهما من التدابير الإصلاحية والتطويرية الواجب اتخاذها، والحدّ من الخسائر غير التقنية (التعليق على الشبكة، وعدم دفع الفاتورة...) و18 في المئة من تلك الخسائر تتأتى من دوائر الدولة.
- ثامناً: دمج مؤسسات وهيئات وصناديق.
الواردات: أما لجهة الواردات التي يمكن أن تحصّلها الدولة، فحدّدها غبريل بـ:
- مكافحة التهرّب الضريبي المتفشي في الوقت الراهن.  
- مكافحة التهريب عبر الحدود.
- فرض على أصحاب المولدات غير الشرعية دفع الضرائب والرسوم.
- الالتزام بتسديد رسوم الميكانيك.
- تطبيق القوانين الموجودة بالكامل، كقانون السير، وقانون حماية الملكية الفكرية، ومنع التدخين في الأماكن العامة.
وقدّر الكلفة الإجمالية الممكن أن تنتج  عن تطبيق كل تلك البنود الإصلاحيّة، بمليار دولار سنوياً كمدخول إضافي للدولة.