بلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزانة الأميركية مع نهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 329.4 مليار دولار "1.24 تريليون ريال".
ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، يحتل العرب مجتمعين المرتبة الثالثة بين كبار المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية بعد الصين بـ 1.15 تريليون دولار، واليابان بـ 1.03 تريليون دولار.
وتستثمر 11 دولة عربية أموالا في سندات وأذون الخزانة الأميركية، تمثل 5.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات العالمية في هذه السندات، البالغة 6.22 تريليونات دولار.
وتستحوذ السعودية على نصيب الأسد من استثمارات العرب في سندات وأذون الخزانة الأميركية، بحصة تبلغ 53.5 في المائة، قيمتها 176.1 مليار دولار "660.3 مليار ريال"، تمثل 2.8 في المائة من استثمارات دول العالم في أداة الدين الأميركية.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني باستثمارات تبلغ 60 مليار دولار "225 مليار ريال"، تمثل 18.2 في المائة من استثمارات العرب، و1 في المائة من استثمارات دول العالم، وثالثا الكويت باستثمارات تبلغ 43.8 مليار دولار "164.1 مليار ريال"، تمثل 13.3 في المائة من استثمارات العرب و0.7 في المائة من استثمارات العالم.
رابعا العراق باستثمارات تبلغ 29.4 مليار دولار "110.3 مليارات ريال"، تمثل 8.9 في المائة من استثمارات العرب، و0.5 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم سلطنة عُمان باستثمارات تبلغ 10.9 مليارات دولار "40.7 مليار ريال"، تمثل 3.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.2 في المائة من استثمارات دول العالم.
وفي المرتبة السادسة تأتي المغرب، باستثمارات تبلغ 3.3 مليارات دولار "12.5 مليار ريال"، تمثل 1 في المائة من استثمارات العرب، و0.05 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم مصر باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار "9.2 مليار ريال"، تمثل 0.7 في المائة من استثمارات العرب، و0.04 في المائة من استثمارات دول العالم.
وحلت قطر ثامنا، باستثمارات تبلغ 1.3 مليار دولار "4.8 مليار ريال"، تمثل 0.4 في المائة من استثمارات العرب، و0.02 في المائة من استثمارات دول العالم.
تاسعا جاءت البحرين، باستثمارات تبلغ 924 مليون دولار "3.5 مليارات ريال"، تمثل 0.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.
وعاشرا جاءت الجزائر، باستثمارات تبلغ 681 مليون دولار "2.6 مليار ريال"، تمثل 0.2 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.
وأخيرا جاءت موريتانيا باستثمارات تبلغ 612 مليون دولار "2.3 مليار ريال"، تمثل 0.2 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.
ورفعت السعودية من استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأميركية إلى 176.1 مليار دولار بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2018، مقابل 169.5 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس) الماضي، مرتفعة بنسبة 3.9 في المائة بقيمة 6.6 مليار دولار خلال شهر.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأميركية على أساس سنوي في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بنسبة 28.8 في المائة، بقيمة 39.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية أيلول (سبتمبر) 2017، البالغ 136.7 مليار دولار.
والاستثمارات السعودية والعربية المشار إليها في التقرير هي المستثمرة في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
و"أذون أو سندات الخزانة"، هي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تراوح بين ثلاثة أشهر إلي 12 شهرا، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعا وشراء.
وتتميز "أذون الخزانة" بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأي خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية المدونة علي وثيقة "أذون الخزانة".
وتستخدم سندات الخزينة الأميركية في احتساب أسعار الفائدة للتمويل طويل الأجل "أي من خمس سنوات فأكثر" وعادة ما تقارن هذه النسبة بأسعار معدل الفائدة للمصارف البريطانية LIBOR.