اشار وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن الى انه "يهمّ الصناعي اليوم في ظلّ العولمة والمنافسة الشرسة والحادّة أن يحقّق أعلى انتاجية وأفضل جودة وأدنى كلفة بأقلّ وقت ممكن. وهذا لا يمكن انجازه من دون ربط الانتاج الصناعي بالبحث العلمي ومراكز الأبحاث التطبيقية. فلا تسويق لمنتج بعيد عن عالم تقنيات الانتاج في زمن تغلب فيه ثورة المعلومات والاتصالات والمعرفة المتسارعة والتكنولوجيا الحديثة". وأعتبر خلال افتتاحه المنتدى الرابع عشر للتكنولوجيا والابداع الصناعي الذي ينظّمه برنامج انجازات البحوث الصناعية اللبنانية المعروف بـ LIRA ممثّلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان "الصناعيين اللبنانيين الطموحين اتّخذوا قرارهم بمواكبة العصرنة وبالبقاء والثبات في سوق المنافسة المحلية والخارجية عن طريق تطوير أعمالهم وتنمية القدرات في مؤسساتهم وتعزيز امكاناتهم. ولقد حقّقوا هذه المكانة من خلال توظيف المؤهّلات العلمية واليد العاملة الخبيرة وأصحاب الكفاءات من الشباب الجامعي المتخرّج كلّ في حقل اختصاصه".
وقال: "لا تطوير للصناعة إذا لم تفتح الاسواق الخارجية امام المنتجات اللبنانية التي تعترضها معوقات لا علاقة لها بجودة المنتج وانما يعود الامر الى سياسات الدول الحمائية والداعمة لقطاعاتها الانتاجية. ونشدّد على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لتحقيق حدّ أدنى من التوازن في الميزان التجاري. أقول إن الآمال معقودة على الصناعة وعلى شباب الغد. أنتم الصناعيون والمتعلّمون الشباب قادرون على اخراج لبنان من محنته الاقتصادية والتخفيف من وطأة الظروف الاجتماعية الصعبة."

اقفال 79 مصنعاً غير مرخص
وأعلن الحاج حسن خلال مؤتمر صحفي عقده عن اقفال 79 مؤسسة صناعية غير مرخصة، وتنبيه 72 مؤسسة مرخصة بغية الزامها بشروط الترخيص القانوني والبيئي والصحي تحت طائلة الاقفال.
واعلن الحاج حسن انه " في اطار القيام بمهامها في تعزيز دور القطاع الصناعي من جهة والحفاظ على البيئة والصحة العامة ولا سيما في ما يتعلق بصيانة نهر الليطاني وابقائه نظيفاً ومحمياً من اي تلوث، وبعد قيام الوزارة باعطاء تنبيهات لعدد من المصانع المرخصة او التي تعمل من دون ترخيص قانوني، فان عدداً من اصحاب هذه المصانع استمر بالعمل بطريقة غير قانونية او بمخالفة الشروط البيئية والصحية والمساهمة بتلويث نهر الليطاني رغم كل التنبيهات.ومن منطلق مسؤولية وزارة الصناعة عن تطبيق القانون وعن قطاع الصناعة وعن حماية البيئة عامة ونهر الليطاني خاصة، أصدرت وزارة الصناعة قرارات باقفال 79 مصنعاً غير مرخصة كلها مخالفة وهي من أصل 117 مصنعاً وجّهت اليها قرارات للتقدّم بطلبات تسوية اوضاعها، وتساهم بالتلويث البيئي عامة وبتلويث نهر الليطاني خاصة. ما يعني ان هناك 38 مصنعاً تقدموا بطلبات ترخيص وتسوية اوضاع. ويجري تحضير قرار تنبيه ومتابعة للمصانع المرخصة التي جرى تنبيهها ولم تلتزم نهائياً بما طلب منها وعددها حتى تاريخه 72 مصنعاً من اصل 261 مصنعاً تم توجيه التنبيهات اليها. ما يعني وجود 189 مصنعاً تقوم حالياً بتسوية اوضاعها. وأعطي أصحاب المؤسسات الـ 72مهلة لالزامهم بشروط الترخيص القانوني والبيئي والصحي تحت طائلة الاقفال."

لقاء صناعي في غرفة بيروت
وجرى تنظيم لقاء صناعي بدعوة مشتركة من رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميّل في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، في حضور حشد من الهيئات الاقتصادية والقيادات الاقتصادية
واكد شقير تأييده للتشدد بتطبيق الاتفاقيات التجارية خصوصاً ما يخص حفظ حق صناعتنا الوطنية، وكذلك تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وقال: "يجب ان نتصارح مع انفسنا.. عالم اليوم لم يعد كعالم القرن الماضي، إذ لا يمكن لأي مؤسسة في أي قطاع خصوصاً الصناعة ان تستمر من دون بذل جهود متواصلة لتطوير نفسها وتطوير منتجاتها كي تتلاءم مع متطلبات السوق واذواق المستهلكين إضافة الى حفاظها على قدر عالي من التنافسية لجهة النوعية والاسعار".
وشدد على "ضرورة التفكير ملياً، في ايجاد حاضنات او مؤسسات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مهمتها مساعدة المصانع التقليدية على التكيف مع أنظمة السوق الحديثة، على مستويات الادارة والتمويل ونوعية الانتاج والتسويق".

ثم كانت كلمة للجميل لفت فيها الى ان "الصناعة الوطنية اثبتت قدرة فائقة على الصمود في أشد الازمات، بهمةّ صناعيينا الذين واجهوا كل التحديات دون أي سياسات دعم حكومية".
وشدد على ان "الصناعة اللبنانية لا تطالب بالكثير ولا تقبل بقلب المعادلات، جلّ ما تطلب فقط تكافؤ الفرص، وتطبيق المعاملة بالمثل والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات التجارية، واعطائها ما تستحق من رعاية واهتمام ودعم اسوة بكل اقتصادات العالم".

وأكد الجميل ان "لا خوف على الصناعيين الذين صمدوا حتى يومنا هذا، ونجحوا بالاتكال على مقومات ذاتية اكسبتهم القدرة التنافسية، إما في الجودة او في الذوق او في السرعة بتلبية الاسواق العالمية، او في الخبرة بمجالات معينة، فنحن مصممون على اكمال المشوار بالرهان على تطوير منتجات تتمتع بقيمة مضافة وبذوق رفيع وكفاءة ومواصفات عالية وعالمية".
وقال: "نعم، استطاعت صادراتنا ليس فقط بسلع تقليدية انما أيضا بسلع متطورة ونفتخر بها، ان تصل الى البلدان الأكثر تطلباً. وكما نجح صناعيونا في لبنان، سطروا النجاحات والانجازات ليس فقط في البلدان العربية وافريقيا بل وصولاً الى الولايات الأميركية المتحدة واوروبا".
وطالب الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها بالعمل فوراً لوقف التهريب الذي يضرب صناعتنا وزراعتنا ويحرم الخزينة من الموارد المالية، بالإضافة الى امكانية تهديد صحة وسلامة وجيوب اللبنانيين.
وأكد الجميل ان اعطاء الصناعة الوطنية حقها وفرصها يسمح بتكبير حجم الانتاج وزيادة الصادرات وتقوية تنافسية منتجاتنا نوعيةً وسعراً، وهذا يؤدي ايضاً الى تكبير حجم الاقتصاد الوطني وتشغيل مختلف القطاعات وخلق المزيد من فرص العمل.
لدينا كل مقومات النجاح، فنحن أرباب التطوير والابداع والابتكار وخصوصا إدارة الازمات نجاحاتنا مشهود لها في لبنان، وحول العالم.
وذكر الجميل بالرؤية الاقتصادية الاجتماعية الإصلاحية التي سبق وأطلقتها الجمعية وتضم خطة لتحفيز القطاعات الاقتصادية كافة، وليس فقط الصناعة، وتضم 6 نقاط، هي: تحفيز الاقتصاد بضخ ما يوازي 3% من قيمة الناتج الوطني في الدورة الاقتصادية، اقرار خطة اصلاح وتفعيل الادارة، تصحيح الوضع الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، تعزيز البنية التحتية على مستوى المناطق، اطلاق الشراكة بين القطاعين العام والخاصppp واطلاق رؤية واضحة لاستثمار النفط والغاز ووضعها موضع التنفيذ. كما لفت الجميل الى "ضرورة انشاء هيئة طوارئ اقتصادية اجتماعية داخل مجلس الوزراء، همها متابعة المواضيع الاقتصادية الاجتماعية".

اتفاقية تعاون بين جمعية الصناعيين و"البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية"

من جهة اخرى، وقّعت جمعية الصناعيين اللبنانيين ممثلة برئيسها الدكتور فادي الجميل مذكرة تعاون مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD ممثلا بمديرته العامة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط جانيت هيكمان
وتهدف هذه المذكرة الى توفير الدعم التقني والمساعدات المالية للقطاعات الصناعية كافة وخصوصا للصناعيين المنتسبين الى جمعية الصناعيين، الى جانب تقديم الاستشارات للمصانع الصغيرة. كما تهدف هذه الاتفاقية الى تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات التي من شأنها ان تساهم في تطوير عمل المصانع اللبنانية، على ان يكون أول المستفيدين من هذه الاتفاقية قطاع الألبسة الجاهزة في لبنان.
واشار الجميل الى "ان الهدف من التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الى الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم التي تمت مع دول مجاورة مثل الأردن"، مشدداً على انه "لدينا كل مقومات النجاح المبنية على الذوق اللبناني والقدرات التسويقية التي نتمتع بها الى جانب النجاحات اللبنانية المحققة في قطاع الأزياء والابداع حول العالم والمرونة بالتسليم والجودة المميزة".
وأكد السعي المتواصل لانجاز مبادرة سبق للجمعية ان اطلقتها وتقضي برفع قيمة الصادرات اللبنانية الى أوروبا الى 300 مليون دولار في العام 2021، خصوصا وان مستوردات أوروبا بشكل عام تبلغ ما قيمته 287 مليار دولار سنويا. 
بدورها، اعلنت هيكمان ان " فريق متخصص سيقوم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بتبادل خبراتنا المتراكمة في هذا القطاع في البلدان الأخرى علي مدى سنوات عديدة".

كادر

انتخاب الياس معلوف
نائب رئيس الهيئة التنفيذية للARAMET

خلال الاجتماع السادس للجمعية العمومية للبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية ARAMET الذي انعقد في مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالمملكة المغربية – الرباط، تمّ انتخاب المهندس الياس معلوف، رئيس مختبر المترولوجيا في معهد البحوث الصناعية، بالإجماع لمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، ومن مهامها الأساسية تأهيل الدول الأعضاء في البرنامج العربي للتوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل مع أعضاء اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (BIPM) والتي تعرف باتفاقية CIPM-MRA .
وتجدر الاشارة الى أنّ معهد البحوث الصناعية عضو في كافة اللجان الفنية المتخصصة ومجموعات العمل المرتبطة بالبرنامج والتي تعنى بالتدريب والتطوير وتبادل المعلومات.