فيما ابدى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير تخوفه من عدم التمكن من دفع رواتب الموظفين في خلال 3 اشهر، مؤكداً أنه لا يمكن الإستمرار في تعطيل تشكيل الحكومة، قائلاً: "تعطيل تشكيل الحكومة يعني تعطيل مصير لبنان". قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل: "لا صحة على الإطلاق عن عدم دفع رواتب المتقاعدين، والوزارة ملتزمة وقادرة على تأمين مستحقاتهم، وهذا حق محفوظ بموجب القوانين ولا مس به".
ولفت شقير إلى أن "العالم يريد أن يساعد لبنان لكن نحن لا نساعد أنفسنا"، كاشفاً عن وصول تحذيرات يومية من قبل البنك الدولي والعديد من الدول الكبرى من الوضع القائم، مؤكداً أن إنقاذ لبنان يحتاج إلى توافق سياسي.
وقال ان الاتفاق السياسي يحلّ الأزمة الاقتصادية بظرف خمس دقائق من خلال الجلوس إلى الطاولة لمناقشة الحلول، لافتا الى ان التقارير الدولية تحذّرنا من الوضع الاقتصادي ولقد وصلنا الى حافة الانهيار.
قال: لقد وعدنا رئيس مجلس النواب نبيه بري بقانون الجمارك الذي يوقف التهريب، مؤكدا ان من خلال الحكومة نستطيع اتخاذ الحلول سريعًا، كذلك نستطيع مناقشة تشريع الحشيشة للاستخدام الطبي ولكن طالما لا وجود للحكومة لا وجود لحلول للوضع الاقتصادي".
وأوضح شقير أن في موازنة 2019 هناك 3 مشاكل أساسية، هي العجز في كهرباء لبنان، وكلفة الدين العام التي ستصل 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى رواتب القطاع العام التي ستبلغ 7 مليارات ونصف مليار دولار.
ومن جهته رد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في بيان، على "ما ورد على لسان رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، عن أن مصرف لبنان طلب من الضمان الاجتماعي الاكتتاب بنحو 500 مليار ليرة لسندات خزينة لتوفير الأموال لوزارة المال لدفع الرواتب وشراء الفيول"، فأعتبر ان "التوظيفات المالية التي تجري في مصرف لبنان من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتم وفق المجرى العادي للأمور، ولم يكن هناك أي توظيف استثنائي في هذا الإطار وفي هذا الوقت بالذات. وان إشارة رئيس الهيئات الاقتصادية الايجابية إلى دور الضمان المالي الايجابي في هذه المرحلة، يتعارض مع إشاراته السلبية السابقة التي كانت تتعرض للضمان ولدوره وتدعو إلى إلغاء موجب براءة الذمة، مما يجعلنا نطلب بأن تكون المواقف في الضمان مبدأية ولا تشكل مسا بهذه المؤسسة ودورها الوطني الرائد لمصلحة شركات التأمين الخاصة".
وأوضح الاسمر أن "إعلان رئيس الهيئات الاقتصادية عن عدد المؤسسات التي أقفلت أو أفلست، هو إعلان مبالغ فيه كثيرا وهو إدانة بحد ذاتها للسياسات المالية المتبعة والقائمة على رفع الفوائد والتهويل برفعها أكثر، مما يؤدي إلى وقف الاستثمارات وإقفال العديد من المؤسسات والشركات، في ظل الاحتدام الحاصل مع جمعية المصارف حول جدوى سياسة رفع الفوائد ونتائجها المضرة على أكثر من صعيد".