تعزيز الثقة بالإنتاج المحلي خطوة جدية نحو تخفيض الاستيرد
من أين يستورد لبنان؟(2017)

يكتسب تعزيز الثقة بالصناعة الوطنية أهمية خاصة في لبنان، لما له من تأثير في خفض عجز الميزان التجاري الذي يعاني من تفاقم يتواصل عاماً بعد عام.
ويؤدي هذا التفاقم بطبيعة الحال إلى خروج العملات الأجنبية وانخفاض الإنتاج وزيادة نسبة البطالة وعدم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ولا سيما القطاع الصناعي ودخول الاقتصاد الوطني في حال انكماش.
ولا تعتبر مهمة تعزيز ثقافة استهلاك المنتج المحلي الذي يتمتع بمستويات جودة مرتفعة عملية صعبة، فإقناع المواطنين بأهمية استهلاك المنتج المحلي كوسيلة لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية وإبراز أن التوجه لاستهلاك المنتج الأجنبي في ظل توافر البديل الوطني المتميّز يعني الإضرار بالصناعة الوطنية، وهو سلوك لا يستقيم مع مفهوم المواطنة الصحيحة ويرفضه المنطق والعقل ولا سيما أن الصناعة اللبنانية تتواجد في الأسواق العالمية منذ عشرات السنين.
ويعود سبب تفضيل المستهلك اللبناني للسلع المستوردة إلى غياب الثقة به بشكل أساسي، نظراً  إلى اتجاه وسائل الإعلام نحو الترويج للبضائع المستوردة أكثر من المنتجات المحلية. كما تؤدي هيمنة الاقتصاد العالمي على الاقتصادات المحلية ولا سيما الضعيفة دوراً أيضاً، إذ جعلت من الصعب مقاومة ما يتم تصنيعه في دول ذات موازنات كبرى مخصّصة للقطاع الصناعي، تجعلها تحتل الدول الصغرى صناعياً بشكل لافت.
ويستورد لبنان أكثر من 80% من سلعه ما يغرق السوق المحلية بالسلع ويضع المواطن أمام خيارات واسعة. ففي عام 2017، استورد لبنان من 39 بلداً في العالم منتجات بقيمة 19,582 مليون دولار. وتربّعت الصين على عرش الدول المصدّرة إلى لبنان إذ بلغت مستوردات لبنان من الصين 1,879 مليون دولار عام 2017، وشكّلت ما نسبته 10% من مجمل الصادرات إلى لبنان.

ثقة لبنانية بالمنتجات الصينية
وتظهر قراءة للسلع المستوردة من الصين تمتّع المنتجات الصينية بثقة كبيرة من المستهلك اللبناني، إذ لا يقتصر استهلاكه على سلع معينة بل تختلف وتتنوّع هذه السلع بإختلاف حاجاته، ما يؤكد  أن انخفاض أسعار المنتوجات الصينية مقارنة بالمنتجات الأخرى عبّد أمامها طريق الدخول إلى الأسواق اللبنانية.
ويتنوّع استهلاك اللبنانيين للمنتجات الصينية بين آلات كهربائية ومنتجات المعادن العادية والملابس إضافة إلى سلع ومنتجات مختلفة. وبلغت قيمة واردات الآلات والأجهزة الكهربائية 595 مليون دولار، وشكّلت ما نسبته 32% من مجمل حجم الواردات الصينية إلى لبنان. أما منتجات المعادن العادية فبلغت قيمتها 233 مليون دولار وشكّلت ما نسبته 19% من مجمل حجم الواردات. ويبدو أن الملابس الصينية استهوت الذوق اللبناني، حيث بلغت قيمة واردات الألبسة والأقمشة والمواد النسيجية 232 مليون دولار لتشكل ما نسبته 12% من مجمل الواردات الصينية. وفي دليل قاطع على تنوّع استهلاك اللبنانيين للمنتجات الصينية، بلغت قيمة الواردات تحت بند سلع ومنتجات مختلفة والذي يضم أثاثاً، أجهزة إنارة، لوحات إعلانية مضيئة، إشارات مضيئة، دمى للأطفال وألعاب مجتمعات وأصناف للتسلية أو للرياضة، 186 مليون دولار وشكّلت ما نسبته 10% من مجمل الواردات الصينية.
إيطاليا ثانية

ولا يعد مستغرباً لإيطاليا كإحدى دول العالم الصناعية الكبرى، وكدولة رائدة في التجارة العالمية والصادرات، نيل حصة جيدة من الواردات إلى لبنان، إذ حلّت في المرتبة الثانية للدول الأكثر تصديراً إلى لبنان، حيث شكّلت الواردات من كل منها ما نسبته 9%، وبلغت قيمتها ما يقارب 1,770  مليون دولار.
ويستورد لبنان من إيطاليا منتجات معدنية شكّلت نسبتها 45% من مجمل المستوردات الإيطالية وبلغت كلفتها 794 مليون دولار، وآلات وأجهزة بلغت نسبتها 11% وقيمتها 189 مليون دولار، ومنتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 8% وقيمة 140 مليون دولار، ولؤلؤ طبيعي بنسبة 5% وقيمة 82 مليون دولار ومعادن عادية بنسبة 5%.

معدات النقل الألمانية في الصدارة
وحلّت ألمانيا في المرتبة الثالثة بحجم مستوردات بلغ 1,229 مليون دولار شكّل ما نسبته 6% من مجمل حجم المستوردات اللبنانية. وبدا بارزاً استيراد لبنان لمعدات النقل التي شكّلت 39% من مجمل الواردات الألمانية إلى لبنان وبلغت قيمتها 474 مليون دولار. وتعد هذه الأرقام منطقية جداً ولا سيما أن السيارات تعدّ من أهم البضائع التي تحمل ختم "صنع في ألمانيا". كما استورد لبنان من ألمانيا منتجات صناعات كيماوية بلغت نسبتها من مجمل المستوردات الألمانية 24% وقيمتها 300 مليون دولار. وبلغت قيمة مستوردات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية الألمانية 146 مليون دولار، وشكّلت ما نسبته 12% من مجمل حجم الواردات الألمانية.
مساواة بين اليونان والولايات المتحدة
ومثّلت كل من اليونان والولايات المتحدة الشريك التجاري الرابع الأكبر للبنان من حيث الواردات في العام 2017، حيث بلغت قيمة الواردات منهما 2,815 مليون دولار، وشكّلت كل منهما على حدة ما نسبته 6% من مجمل حجم الواردات. وعلى صعيد الولايات المتحدة احتلت المنتجات المعدنية المرتبة الأولى بين المستوردات من الولايات المتحدة وبلغت قيمتها 452 مليون دولار وشكّلت ما نسبته 31%. وأتت معدات النقل ثانية في لائحة المستوردات من الولايات المتحدة وشكّلت ما نسبته 25% من مجمل هذه الواردات وبلغت قيمتها 362 مليون دولار. واحتلت منتجات الصناعة الكيماوية المرتبة الرابعة وبلغت نسبتها من مجمل الواردات الأميركية 14% وسجّلت قيمتها 199 نليون دولار.
وعلى صعيد اليونان، بلغ حجم المستوردات 1,373 مليون دولار وشكّلت ما نسبته 7% من مجمل حجم الواردات إلى لبنان. واستورد لبنان من اليونان منتجات معدنية شكّلت ما نسبته 92% من مجمل حجم الواردات وبلغت قيمتها 1,269 مليون دولار.
3 دول تتشارك المرتبة الخامسة
وأتت كل من تركيا وفرنسا وروسيا في المرتبة الخامسة للدول المصدّرة إلى لبنان، وبلغ حجم الصادرات من تركيا 777 مليون دولار، ومن فرنسا 767 مليون دولار، ومن روسيا 746 مليون دولار، وشكّلت كل منها نسبة 4% من مجمل حجم الواردات اللبنانية.
وتنذر الأرقام بخطر تركي مقبل إلى الأسواق اللبنانية، إذ تصدّر تركيا إلى لبنان منتجات تنافس إلى حد كبير المنتجات اللبنانية ما يؤكد المخاوف التي يطرحها الصناعيون والقائمة على منافسة تركية في عقر  دارهم. فعلى الرغم من جودة المنتجات الغذائية اللبنانية، تصدّر تركيا منتجات غذائية إلى لبنان بقيمة 120 مليون دولار، تشكّل ما نسبته 15% من مجمل الصادرات التركية. كما تصدّر إلى لبنان منتجات نسيجية من ملابس وأقمشة بقيمة 123 مليون دولار، ومعادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 165 مليون دولار.
وتتميّز واردات فرنسا من لبنان بالتنوع، إذ يستورد لبنان حيوانات ومنتجات حيوانية بقيمة 62 مليون دولار، ومنتجات غذائية ومشروبات بقيمة 106 ملايين دولار، ومنتجات معدنية بقيمة 21 مليون دولار، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 261 مليون دولار، ومعادن عادية بقيمة 54 مليون دولار، وآلات وأجهزة بقيمة 97 مليون دولار، ومعدات نقل بقيمة 41 مليون دولار.
ويبدو أن آفاق التبادل التجاري بين لبنان وروسيا ضيّقة. فعلى الرغم من أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المصدّرة إلى لبنان، فإن الاستيراد منها يقتصر بشكل كبير على المنتجات المعدنية والمعادن العادية التي شكّلت ما نسبته 75% من مجمل الصادرات الروسية إلى لبنان بعد أن بلغت قيمتها 557 مليون دولار. وتضم المنتجات المعدنية في فصولها ملح، كبريت، أتربة وأحجار، جص، كلس وإسمنت، خامات معادن وخبثها ورمادها، وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، شموع معدنية. واستورد لبنان من روسيا أيضاً منتجات المملكة النباتية وتضم أشجاراً ونباتات وفواكه وثماراً، معادن عادية، ومنتجات خشبية.