"نصيب" يفتح طاقة امل في جدار الأزمة

في عام 2015، ومع اغلاق معبر نصيب الحدودي بين سوريا والاردن، عاشت الصادرات اللبنانية كارثة حقيقية اذ كان يشكل المعبر بالنسبة لها طريقاً حيوياً للوصول الى الاسواق الخارجية، فما كان منها الا ان قصدت البحر الذي وإن ابقى تواجدها في الاسواق العالمية ممكناً، الا انه افقدها قدراتها التنافسية وكلّف خزينة الدولة نفقات تراوحت بين الـ30 والـ40 مليار ليرة.
فالحكومة اللبنانية آنذاك دعمت عبر المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "إيدال" شحن الصادرات بمبالغ مالية كبيرة نظراً الى ارتفاع تكلفة النقل عبر البحر، الا ان هذا الدعم لم يكن كفيلاً بوقف تراجع الصادرات على مدى ثلاثة اعوام.
وتقلص عدد الشاحنات التي كانت تنقل البضائع إلى دول الخليج العربي في عام 2015 إثر إغلاق المعبر، من 250 شاحنة يومياً إلى النصف، وتنقل تلك الشاحنات المحملة بالبضائع عبر البحر من لبنان إلى الأردن كطريق مؤقت لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، ما زاد كلفتها. وكانت تمر عبر الخط البري من لبنان إلى دول الخليج عبر سوريا والأردن، 70 في المائة من الصادرات الزراعية اللبنانية، و32 في المائة من الصناعات الغذائية اللبنانية، و22 في المائة من صادرات الصناعة بشكل عام.

وتشير الارقام ان مجموع ما يمكن للبنانَ أن يصدره عبر معبر نصيب الحدودي يصل إلى نحو 800 مليون دولار، أي ما يوازي 30% من مجمل الصادرات اللبنانية، حيث تنبع أهمية المعبر من كونه يشكّل ممرّاً لأكثر من 550 ألف طن من المنتجات الزراعية اللبنانية تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، ولمنتجات صناعية تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار.
كما يتطلب التصدير عبر المعبر بين خمسة أيام وسبعة أيام لوصول البضائع إلى مقصدها، وهي أقل مدّة متاحة للمنتجين اللبنانيين للوصول إلى الأسواق الخليجية التي شكّلت على مر السنوات اسواقاً رئيسية لإستقطاب الصادرات.
وتترواح اليوم مجمل الصادرات اللبنانية تتراوح ما بين 375 -380 الف طن سنويا، في حين كان لبنان يصدر نحو 550 الف طن سنويا قبل اقفال المعبر، ما يعني ان المصدرين خسروا حوالي 170 الف طن سنويا من التصدير جراء اقفال المعبر، في حين تقدر كلفة الخسائر ككل بحوالى الـ100 مليون دولار.
علامات استفهام
يعوّل اليوم لبنان على افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، لإعادة تنشيط قطاعه الاقتصادي عبر تفعيل حركة صادراته إلى أسواق دول الخليج العربي الحيوية، ونقلها براً، ما يخفف التكلفة على البضائع ويتيح عرضها بأسعار منافسة.
الا ان توقيت اعادة فتح المعبر لم يحدد حتى الآن، وفيما يربطه البعض بحسابات سياسية للنظام السوري، تؤكد معلومات ان سبب التأخير يعود لقيام فرق الصيانة بتجهيز مرافق المعبر، مع الترجيح في الوقت ذاته عدم الانتهاء من الترتيبات الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة على آلية عمله الجديدة، قبل الانتهاء من ملف الجنوب السوري بشكل كامل.
ويتساءل عدد من اللبنانيين عمّا اذا كانت صادرات لبنان ستمر عبر المعبر بالسهولة المرجوة، غامزاً من قناة الفتور في العلاقات الحكومية بين لبنان وسوريا، ما ينذر بجريمة حقيقية ترتكب بحق الاقتصاد اللبناني، إذ لا يمكن تصدير البضائع تجاه الدول العربية من دون المرور بمعبر نصيب، فاعادة فتح المعبر ، سيخفّض الكلفة على المصدّر ولبنان بما يعزّز مجددا موقعه في الاسواق التقليدية، ويفسح المجال مجددا امام المنافسة. بعد ان عانى كثيرا خلال هذه السنوات من المنافسة العالمية لا سيما في الاسواق التقليدية للبنان.

القطاعات تعاني
وقد عاش القطاع الصناعي اللبناني في تراجع مستمر، وهبطت الصادرات الصناعية في السنوات الماضية من 4.5 مليار دولار الى 2.5 مليار دولار مع اقفال اكثر من 388 مصنع.
ما رفع المعنيين الى رفع الصوت في اكثر من مناسبة لوقف الانحدار الحاصل في القطاع، مطالبين بإجراءات حمائية تعزّز تواجدهم في الاسواق الداخلية، ووقف التهريب اضافة الى طرح اجراءات اخرى من شأنها المساهمة في تصريف الإنتاج. فالصناعة اللبنانية التي تعاني حكماً من ارتفاع تكاليف انتاجها مقارنة مع تكاليف انتاج الدول المجاورة، اصطدمت مع اقفال المعبر بواقع ارتفاع تكاليف الشحن بحراً، الامر الذي خلق معاناة حقيقية في القطاع كان ابرز مظاهرها اقفال مؤسسات صناعية وصرف عمال.

ويعتبر القطاع الزراعي اكثر القطاعات المتضررين من اغلاق معبر نصيب كون التصدير البري كان الشريان الرئيسي لتصريف منتجات القطاع.
فقبل الاقفال كان التصدير عبر المعبر يصل الى نحو 550 و 575 الف طن سنويا، وكانت جهود حثيثة تبذل لإيصال  الصادرات الزراعية الى سقف لـ600 الف طن سنويا، أما اليوم وبسبب الاقفال ورغم الدعم المقدم من الدولة فلم تصل الى اكثر من 300 الف طن سنويا، لا سيما ان 90% من منتجات لبنان الزراعية كانت تصدر عبر معبر نصيب الى الاردن ومصر وسائر دول الخليج بمقدار 20 الف شاحنة سنويا.
هذا الواقع ادى الى نقص في الاسواق التقليدية التي يتعامل معها المزارعين اللبنانيين اذ خسروا زبائن اعتادوا على المنتجات الزراعية اللبنانية، نظرا للمنافسة. فالتصدير البحري الذي يستغرق ما بين 10 الى 15 يوما كان يفقد المنتجات الزراعية جودتها ومنها ما كان يتعرض للتلف، في حين ان التصدير البري كان يتم بشكل يومي ويوصل البضائع اللبنانية خلال 5 ايام كحد اقصى وتبقى طازجة.
عودة الامل
دون شك اعادة فتح معير تصيب سيحمل ايجابيات كثيرة للصادرات اللبنانية، خصوصاً ان هذه الصادرات تمكنت من الحفاظ على موقعها في اسواقعها التقليدية على رغم التراجع الكبير الذي شهدته.
وما يضاعف جرعات التفاؤل بمستقبل افضل هو ترافق انجلاء ازمة المعبر مع توجه لدى الدولة لإعطاء القطاعات الانتاجية دوراً اكبر في الاقتصاد، الامر الذي يتطلب اتخاذ اجراءات حمائية وداعمة قد تعوّض لها خسائرها.