40 شركة لبنانية في معرض دمشق الدولي في جناح خاص
الحاج حسن: مصلحة لبنان هي في بناء علاقات قوية مع سوريا

بحث وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن مع الوفد المرافق اجتماعاً مع رئيس الوزراء السوري عماد خميس في العلاقات بين لبنان وسوريا على مختلف الأصعدة.
وبعد اللقاء، خلال الحاج حسن رداً على سؤال: " نحن هنا لمعرفة الآفاق التي ستتخذها العلاقات اللبنانية – السورية التي هي بالاساس علاقات جيدة ونريد لها ان تتطور باستمرار على صعيد التبادل التجاري ونقل البضائع ووصل الطرق البرية والمعابر وسكك الحديد في المستقبل واستجرار الطاقة وموضوع المياه واعادة الاعمار وعودة النازحين."
ولفت الى ان "القسم الاكبر من اللبنانيين بات مقتنعاً بضرورة تطوير العلاقات مع الدولة السورية ومع الشعب السوري ومع المؤسسات السورية. وهناك القسم الآخر من اللبنانيين سيغيّر ويبدّل موقفه اذا يريد فعلاً مصلحة لبنان. لأن مصلحة لبنان هي في بناء علاقات قوية مع سوريا على مختلف الصعد. وبالتالي على هذا الفريق من اللبنانيين ان يراجع موقفه وان يبدله من اجل مصلحة لبنان."
واعتبر ان "الزيارة الى سوريا ليست موضوع تحد ولا تجاذب سياسي. هو رؤية سياسية. وتقوم مصلحة لبنان على بناء علاقات اخوية وصادقة وقوية مع سوريا. هناك الكثير من المصالح والقضايا المشتركة: الطرق البرية، المعابر الحدودية، اعادة الاعمار، العلاقات الاقتصادية وغيرها من المصالح الحيوية. هناك ملفات مشتركة عديدة تتطلب علاقات قوية للمعالجة وليس العكس."
معرض دمشق الدولي
وتجدر الاشارة الى ان 40 شركة لبنانية من مختلف القطاعات ستشارك في معرض دمشق الدولي في دورته الـ60 في شهر ايلول المقبل، انطلاقاً من دور لبنان المحوري المتوقع في مرحلة اعادة الإعمار. 
وسيخصّص للشركات المشاركة جناح خاص تفوق مساحته 1200 متر مربع، كما يتوقّع ان تحظى هذه المشاركة بكوتا خاصة وفق معايير وضعتها الحكومة السورية، وتشمل هذه الكوتا جميع البضائع، حتى تلك التي كانت ممنوعة من الدخول الى سوريا سابقاً.
وتنظّم هذه المشاركة شركة الدليل الصناعي "ايدكو".

    
اللجنة التوجيهية لمشروع المناطق الصناعية الجديدة

وفي إطار الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي " لبنان الصناعة 2025 " التي وضعتها وزارة الصناعة وتنفّذها، واستكمالاً لمسار تنفيذ مشروع انشاء المناطق الصناعية الحديثة في كلّ من بعلبك وتربل والقاع، عقدت اللجنة التوجيهية للمشروع اجتماعاً في مقرّ مجلس الانماء والاعمار بحضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، مديرة الشؤون المالية في مجلس الانماء والاعمار الدكتورة وفاء شرف الدين، مدير البرامج في المجلس الدكتور ابراهيم شحرور، السكرتير الأول في السفارة الايطالية في لبنان ايمانويل داندراسي، الممثّل الاقليمي لمنظّمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) كريستيانو باسيني، مديرة الاقراض في البنك الاوروبي للاستثمار ( EIB ) اليزابيتا كوتشي، رئيسة مكتب المصرف الاوروبي للاعمار والتطوير ( EBRD ) في لبنان غريتشن بييري، مدير البرامج البيئية في مكتب التعاون الايطالي دياتمار اوبرباخر، وممثلين عن وزارة الصناعة ومجلس الانماء والاعمار وجمعية الصناعيين اللبنانيين ومنظّمة يونيدو
بعد عرض ملخّص لمشروع وزارة الصناعة لانشاء المناطق الصناعية الجديدة، أوضح جدعون رؤية الوزارة التطويرية واستراتيجيتها التكاملية حول انشاء مناطق صناعية حديثة وخريطة توزّعها الجغرافي، والأطر القانونية لادارة هذه المناطق. وشرح أن العمل انطلق في منطقتي بعلبك وتربل، فيما ينتهي المخطّط التوجيهي لمنطقة القاع في ايلول 2018.
ثم عرض باسيني وفريق عمل يونيدو دور المنظّمة على صعيد تأمين الدعم التقني للمشروع، على أن تمتدّ المرحلة الثانية من هذا الدعم لغاية نيسان 2019.
كما أعلن ممثّلو مجلس الانماء والاعمار أن المجلس سيتكفّل باعداد جدول زمني للنشاطات المرتبطة بكلّ جهة من الجهات المنفّذة والمشغّلة والمموّلة.
ناقش المجتمعون أيضاً خطّة لتمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو مئة وخمسة ملا يين يورو، سبق للحكومة الايطالية أن خصّصت له مبلغ مليون دولار أميركي كهبة للدراسات وقرضاً بسبعة ملايين يورو عبر مكتب التعاون الايطالي، وأقرّه المجلس النيابي اللبناني. كما وافق مجلس الوزراء على قرض من البنك الاوروبي للاستثمار بقيمة اثنين وخمسين مليون يورو، بانتظار التصديق عليه واقراره في المجلس النيابي، اضافة إلى هبة بقيمة أربعة ملايين يورو للدعم التقني. وهناك تفاوض مستمر مع المصرف الاوروبي للاعمار والتطوير للحصول على قرض بستة واربعين مليون يورو.
تتضمّن القروض برنامج دعم تقني وفنّي للادارة المعنية أساساً بالمشروع أي وزارة الصناعة والمنفّذ عبر مجلس الانماء والاعمار بتكليف من مجلس الوزراء.
يحتاج المشروع إلى مدّة خمس سنوات للتنفيذ كفترة قصوى.
وفي الختام، تمّ الاتّفاق على عقد اجتماع ثان للجنة في تشرين الأول المقبل للمتابعة.

"مؤتمر الاستشاريين الدوليين في الادارة"

وعلى صعيد نشاط معهد البحوث الصناعية، مثّل مدير عام المعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ لبنان بمؤتمر " الاستشاريين الدوليين في الادارة " الذي استضافته الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية في العاصمة النمساوية فيينا.
وأكّد الفرن في كلمة القاها "أن لبنان ينتهج سياسات مواكبة للعلوم الاداريّة الحديثة المقرونة بالحالات والتطبيقات التي تتلاءم مع هويّة وخصوصية المؤسسات اللبنانية من خلال بناء وهيكلة الادارة داخل المؤسسة، ومن خلال نسج العلاقات والشراكات والتفاعل مع المؤسسات الأخرى في الداخل او الخارج على السواء".
وأوضح دور معهد البحوث الصناعية الاستشاري على هذا الصعيد من خلال المؤسسات والبرامج التي يشرف عليها والتي تقدّم الاستشارات المالية والفنية والتقنية والعلمية والادارية للقطاع الخاص في لبنان وفي دول الجوار.
وعلى صعيد آخر، ناقش الفرن مع وفد ديبلوماسي من السفارة الصينية في لبنان العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادلية بين لبنان والصين.
وشرح الفرنّ آلية العمل في المعهد والمختبرات المرجعية فيه وكيفية مراقبة السلع وتقنيات التحاليل المتطوّرة. وشدّد على النوعية والمواصفات والسلامة العامة. كما شكر الحكومة الصينية على اتاحة الفرص التدريبية وتبادل الخبرات مع لبنان.

إنتخاب صناعيين رؤساء للجان نيابية
بدورها، نوّهت جمعية الصناعيين اللبنانيين بإنتخاب عدد من النواب الصناعيين رؤساء للجان النيابية، واعتبرت ان هذه الخطوة هي نقطة قوة اساسية تضاف لدعم القطاع الصناعي.
وأثنت في بيان على انتخاب وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن رئيساً للجنة الاعلام والاتصالات، وقالت في هذا السياق: لقد كانت لنا معه تجربة مشرّفة في وزارة الصناعة. وشهدنا حرصه واندفاعه وتفانيه في دعم الصناعة وحمايتها، وكلنا ثقة بأنه سيظل داعما لها في اي موقع يشغله.
كما رحبت بإنتخاب النائب نعمت فرام رئيساً للجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، واعتبرت "أنه من الاشخاص المشهود لهم بعلمه وخبرته وكفاءته في المجالين الاقتصادي والصناعي". واثنت على انتخاب عدد من النواب الصناعيين في هذه اللجنة، وهم ايضاً مشهود لهم بنجاحهم في اعمالهم ومؤسساتهم الخاصة وتعوّل على دورهم في التشريع الاقتصادي".
ورحبت كذلك بانتخاب الصناعي النائب نزيه نجم رئيساً للجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه.
واكدت الجمعية ان "هذه الانتخابات تعطينا الامل بدور هام مرتقب للمجلس النيابي الكريم في دعم القطاعات الانتاجية وتطوير الاقتصاد".