آلاف الشاحنات تنتظر فتح بوابة التجارة.. والاستثمار السياحي
للهلال الخصيب.. والخليج في المعبر "نصيب"

بدأ الحديث يدور حول فتح معبر نصيب الحدودي الحيوي بين الأردن وسوريا، في أعقاب تحرير الجيش السوري هذا المنفذ الحيوي من المسلحين الذين كانوا قد سيطروا عليه في نيسان 2015. وسيعود فتح هذا المعبر بالفائدة على البلدين من خلال رفد خزينة البلدين، فضلا عن أن ذلك سيؤدي إلى عودة انسياب البضائع بين لبنان والأردن والعراق من جهة وبين لبنان ودول الخليج من جهة أخرى، كون المعبر هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط لبنان بدول المشرق العربي.

تعوّل الأردن ولبنان وسوريا والعراق ودول الخليج على انتعاش اقتصاداتها عقب استعادة سوريا معبر نصيب على الحدود الأردنية والذي بقي مغلقا منذ اندلاع الحرب في سوريا.
ويعد الأردن من أولى الدول التي تضرر اقتصادها بشكل كبير، إذ يصف الصناعيون والزراعيون وممثلو العديد من القطاعات الأردنية معبر نصيب الحدودي بـ"الرئة الشمالية للأردن".
وخلق انسداد هذا الشريان التجاري، أزمة اقتصادية لكل من سوريا والأردن لاعتمادهما على الممرات البرية في التبادل التجاري وانسياب البضائع، إضافة إلى الحركة السياحية والنقل بين البلدين فضلا عن ربطه إياهما ببلدان الخليج العربية ودول شرق آسيا وأوروبا.
وعبّر رئيس صناعة الأردن عدنان أبو الراغب عن تفاؤله بعودة المعبر إلى سيطرة الجيش السوري، وإنهاء الاضطرابات التي شهدتها سوريا وتحمّل الأردن جزءا كبيرا منها على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وأوضح أبو الراغب أهمية هذا المعبر للطرفين في التبادل التجاري وإعادة الإعمار، خاصة وأن الجانب السوري لديه ارتباط تجاري وثيق بالأردن بلغ 300 مليون دينار قبل نشوب الأزمة.
وبيّن أبو الراغب أن القطاع الصناعي يعول على فتح معبر نصيب بشكل كبير لتعويض الأضرار التي تعرض لها والخسائر الكبيرة التي تحملها نتيجة ارتفاع الكلف وتوقف الصادرات إلى سوريا وعبرها إلى بقية دول أوروبا ولبنان.
بدوره عبّر رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه في الأردن زهير جويحان عن أمله في أن يسهم إعادة فتح المعبر في إنعاش القطاع الزراعي الأردني، مبينا أن القطاع الزراعي يستفيد من المعبر بتصدير ما يقارب 250 ألف طن من الخضار والفواكه شتاء وصيفا إلى أوروبا.
وقال مصدر حكومي مسؤول لموقع "الأردن24" إن عمّان تنتظر إعلان الحكومة السورية استعدادها لفتح المعبر، من أجل التنسيق حول بدء العمل عبره بشكل رسمي.

لبنان يعول على تنشيط اقتصاده
وفي لبنان تناقلت وسائل الإعلام، أن مسؤولين لبنانيين بدؤوا بالتواصل مع الحكومة السورية، بعد بسط سيطرتها على معبر نصيب، لإعادة تنشيط اقتصاد بلادهم واستئناف حركة صادراتها إلى أسواق دول الخليج العربية الحيوية، ما يخفف الكلفة على البضائع ويتيح عرضها بأسعار منافسة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر مؤخرا أن الاقتصاد اللبناني سينتعش، ولاسيما في قطاعي الزراعة والتصدير بعد استعادة الحكومة السورية المعبر، مشيرا إلى أنه سيجري الاتصالات اللازمة مع المسؤولين السوريين لتسهيل العلاقة بين البلدين ومرور الشاحنات اللبنانية.

أهمية معبر نصيب
ويعود فتح هذا المعبر بالفائدة على الجانبين السوري والأردني من خلال رفد خزينة البلدين، فضلا عن أن ذلك سيؤدي إلى عودة حركة البضائع بين لبنان والأردن من جهة وبين لبنان ودول الخليج والعراق من جهة أخرى، كون المعبر هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط لبنان بالخليج.
معبر نصيب هو أحد المعبرين الحدوديين بين الأردن وسوريا، ويقع بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وهو أكثر المعابر ازدحاما على الحدود السورية، حيث تنتقل عبره البضائع بين البلدين ودول الخليج.
ووصل عدد الشاحنات التي كانت تجتاز المعبر قبل نشوب الأزمة السورية في 2011 إلى 7 آلاف شاحنة يوميا.
وافتتح المعبر عام 1997، ويشمل 3 مسارات منفصلة، واحد للمسافرين القادمين وآخر للمغادرين بمركباتهم الخاصة أو وسائط النقل العمومية، وثالث مخصص للشاحنات القادمة والمغادرة، كما تحاذيه منطقة حرة سورية أردنية مشتركة، ومرافق أخرى لخدمة المسافرين.

نمو سياحي سوري!
ولا يبتعد فتح المعبر وما يشكله من أهمية لدول الهلال الخصيب، عما كشفه تقرير عن السياحة والاستثمار السياحي والعمالة السياحية في سوريا للعام 2018، وقد أعده  "المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC" ـ المجلس (مقرّه لندن، ويُعدّ أعلى الهيئات الاقتصادية العالمية في اختصاص السياحة) أشار إلى أن سوريا سبقت جيرانها في موازين «النمو السياحي». أ
وشاد التقرير بارتفاع نسبة النمو السياحي في سوريا التي تفوّقت على دول الجوار «من حيث نمو رأس المال الموجّه للسياحة، وتوقعات نمو نسبة العمالة السياحية في ختام عام 2028». النمو الاستثماري في قطاعات السياحة في سورية (بدءاً بالمطاعم والفنادق، وانتهاء بالمشاريع الخدمية الموسمية) شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2018 (الذي لم ينته بعد)، لتتحوّل نسبة نمو هذا القطاع من -54 % (سالب) عام 2012 إلى 7.4% (موجب). في مقابل نسبٍ بلغت 6.8% في مصر، و1.2 في تركيّا، و0.5% فقط في لبنان. كذلك ارتفعت نسبة العمالة في قطاع السياحة إلى 38 % مقارنة مع تركيا 3.1% التي تعتبر رائدة في سياحتها بين دول المنطقة. وفقاً للتقرير، فقد انتقلت سوريا على سلّم «نمو رأس المال السياحي الاستثماري» من المرتبة 112 عالمياً عام 2017 (بنسبة 4.3%) إلى المرتبة 21 في منتصف العام الحالي. تأسيساً على ذلك، يتوقع التقرير، أن تبلغ نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي السوري بين عامي 2018 و2028 ما يقارب 13% كرصد للاستثمار والعوائد الطويلة المدى.