أظهرت إحصاءات وزارة المال "أنّ إجمالي الدين العامّ في لبنان قد زاد بنسبة 7.0% خلال العام 2018 ليصل إلى 128338 مليار ليرة أي نحو 85.13 مليار دولار، مقارنة بـ 119898 مليار ليرة أي 79.53 مليار دولار في نهاية العام 2017".
وفي التفاصيل، ارتفَع رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 5.1% في العام 2018 إلى 77852 مليار ليرة أي 51.64 مليار دولار، من 74077 مليار ليرة أي 49.14 مليار دولار في نهاية العام الذي سبقه.
الهندسات الماليّة
وعلى ضوء سلسلة الهندسات الماليّة التي تمّ تنفيذها منذ العام 2016، فقد نَمَت حصّة مصرف لبنان إلى %50.3 من مجموع قيمة الاكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة، تلتها حصّة المصارف التجاريّة 35.0% والمؤسسات العامّة %12.8.
وبلغت حصّة سندات الخزينة التي تتعدّى مدّة استحقاقها الـ7 سنوات 50.7% من إجمالي قيمة الاكتتابات، تبعتها سندات الخزينة من فئة الـ5 سنوات (23.2%)، وسندات الخزينة من فئة 3 سنوات (13.5%)، وتلك من فئة السنتين  .(9.1%)
إلى ذلك، زاد الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 10.2% في العام 2018 إلى 50486 مليار ليرة (33.49 مليار دولار)، من 45821 مليار ليرة (30.40 مليار دولار) في نهاية العام  2017.
القروض
أمّا في ما يتعلّق بتقسيم القروض الثنائيّة والمتعددة الأطراف، فقد شَكلَت القروض المقومة بالدولار الأميركي حصّة 37.27% من إجمالي هذه القروض، تلتها تلك المعنونة بالدينار الكويتي(30.90%) واليورو (19.74%).
وبالنسبة إلى القطاعات، فقد استفاد قطاع المياه من الحصّة الأكبر (37.61%) من تلك القروض، تبعه قطاع النقل (17.15%) والخدمات الحكوميّة التقنيّة والعامّة (15.45%). (النشرة الأسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني) .