عرف العالم الأزمات المالية والاقتصادية منذ عشرات السنين وقد تكررت بعدة صور وفي كل مرة يخرج منها العالم بعدة دروس يستفاد منها للمستقبل رغم التشاؤم الذي يسيطر على الجميع عند حدوثها والذي يصل إلى حد الخوف بانتهاء العالم رغم تهديدها للاستقرار الاقتصادي والسياسي في كثير من الدول وسرعة انتقالها إلى الدول الأخرى.
ويقول بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2008 "يشهد المؤرخون أن الأزمة العالمية الأخيرة هي رواية تتكرر ولا تختلف عن عشرات الأزمات التي سبقتها عبر القرون". وما يؤكد هذا القول هو توقع البنك الدولي بأن تظلل الإقتصاد سماء مظلمة في العام الجاري عام 2019 والمخاوف من دخول الإقتصاد الأميركي في موجة ركود بعد أن بلغ ذروة الإزدهار ومخاوف من الحرب التجارية بين الصين وأميركا والدول الأوربية التي تنعكس حاليا في الإقتصاد التركي والاقتصاد الصيني والجدير بالذكر أن حدة الأزمة الإقتصادية المرتقبة ستكون أكبر من حدتها في عام 2008 وحسب دورة الإقتصاد أن مثل هذه الأزمة تحدث كل دورة 10 أعوام وقد بدأت بوادرها في 2018.
لا شاغل اليوم للعالم إلا الحديث عن الأزمة المالية التي تعصف باقتصاديات دول العالم ، فتداعيات أزمة الرهن العقاري التي حاقت بالاقتصاد الأميركي مهدّدة بشبح كساد وشيك انتقلت إلى البورصات العالمية كافة لتفتك باقتصاديات أوروبا وآسيا ومنطقة الخليج العربي في صورة أشبه بالزلازل التي لا يُعرف متى تنتهي توابعها، أو العواصف النارية التي لا يمكن التنبؤ بأضرارها. وقد بدأت بوادر حرب تجارية بين واشنطن وبروكسيل في الظهور، بعد قرار الرئيس الأميركي وضع رسوم جمركية جديدة على واردات الحديد والصلب المقبلة من أوروبا والمكسيك وكندا، وحتى الصين الشعبية. ولعل دعوة رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، الأوروبيين إلى "عدم الرقص على مزمار ترامب"، وضرورة اتباع سياسة أكثر استقلالية، دليل واضح على صورة المعركة الاقتصدية ـ التجارية الدائرة الآن والتي ستنعكس على العالم أجمع.
الهزة الاقتصادية المقبلة 2020
في 15 سبتمبر الماضي.. مرت الذكرى العاشرة لأصعب أزمة تعرضت لها دول العالم وهي ما تعرف باسم الأزمة الاقتصادية العالمية.. ولكن هناك من يؤكد أن آثارها مازالت ممتدة حتى الآن.. وسط توقعات بأن تتكرر تلك الأزمة مرة أخرى وخصوصا مع الحرب التجارية المشتعلة بين أميركا والعديد من الدول وعلى رأسها الصين.. فهل تتكرر الأزمة الاقتصادية مرة أخرى؟
وأكدت كرستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، في مقال لها، أن الأزمة المالية العالمية لا تزال من الأحداث الفارقة في تاريخنا المعاصر، كما أنها ستظل علامة فارقة للجيل الذي خاضها، مؤكدة أنه لا يبدو أن ظلال الأزمة ستغادرنا في وقت قريب، لكن مرور عشر سنوات على انهيار بنك "ليمان براذرز" عام 2008، وهو رابع اكبر بنك في الولايات المتحدة، بعد إعلان إفلاسه نتيجة خسائر في سوق الرهن الأميركية، يعطينا فرصة لتقييم الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة على مدار العقد الماضي.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون حذّر من أن الاقتصاد العالمي يسير بثبات نحو هاوية أزمة اقتصادية جديدة. في حين أكدت الخبيرة المالية البريطانية، آن بيتيفور، أن العالم لم يتعلم الدروس من الأزمة السابقة على الرغم مما قام به من ترقيع على الهامش على اعتبار أن البنوك ما زالت تعمل على غرار ما كانت تفعل في السابق.
وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن تحذيرات غوردون تتفق مع مخاوف أبداها عدد من الاقتصاديين بشأن أزمة جديدة تلوح في الأفق.
وكان أكثر المتشائمين مصرف "جي بي مورغان تشيس" وهو مصرف أميركي متعدّد الجنسيات، حيث توقّع بشأن التاريخ المحتمل لاندلاع الأزمة المالية المقبلة، حيث رجح أن تضرب العالم سنة 2020، أي أن "الهزة الاقتصادية" ستعصف بالاقتصاديات العالمية في غضون عامين فقط.
روسيا تقاوم تحذيرات دولية
ولكن أين روسيا من هذه الأزمات؟ فقد رفض الكرملين التعليق على تقرير أعده خبراء «بنك أوف أميركا» يتوقّعون فيه تكرار أزمة عام 1998 المالية العالمية، وبينما لم يستبعد الجزء الأكبر من الخبراء الاقتصاديين الروس تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة مالية جديدة فقد شكّكوا في دقة التوقعات الأميركية.
وكانت وكالة «بلومبيرغ» قد قالت إن الخبراء في «بنك أوف أميركا» توقعوا إمكانية تعرض العالم لأزمة جديدة، شبيهة بالأزمة المالية سنوات 1997 – 1998، وبنى الخبراء توقعاتهم بناء على تحليل مؤشرات رئيسية في الاقتصاد العالمي، ويشيرون بصورة خاصة إلى ظروف شهدتها فترة ما قبل أزمة 98، والتي تتكرر حاليا، مثل نمو الاقتصاد الأميركي، وارتفاع قيمة الدولار، مقابل هبوط أسواق المال في الدول الناشئة، والتي بلغت وفق التقرير أدنى مستويات لها منذ الأزمة السابقة.
ومن الطبيعي أن تثير مجرد توقعات بتكرار تلك الأزمة مخاوف في روسيا، ذلك أن كثيرين ما زالوا يتذكرون بألم تاريخ 17 أغسطس (آب) عام 1998، اليوم الذي ضربت فيه تلك الأزمة الاقتصاد الروسي، حينها أعلنت الحكومة الروسية عجزها عن سداد دين عام بقيمة قارب 73 مليار دولار، وانهار الروبل، وتراجعت قيمته أربع مرات. وحسب تقديرات اتحاد مصارف موسكو، بلغت خسائر روسيا نتيجة الأزمة يومها نحو 96 مليار دولار، وتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات، وزاد الدين الخارجي للدولة عن 200 مليار دولار.
وفي الوقت الذي أثارت فيه تلك التوقعات قلقا في بعض الأوساط الروسية، تعامل الكرملين بحذر مع الأمر، وكان حريصاً على إظهار ثقة بقدرات الاقتصاد الوطني.
ويرى أوليغ فيوغين، البروفسور من المدرسة العليا للاقتصاد، أن روسيا ستتمكن من التصدي للأزمة ومواجهتها، من خلال تنمية «وسادة الآمان»، وأوضح أن الاحتياطي الدولي لروسيا زاد على 450 مليار دولار، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من تلك الأموال لدعم الاقتصاد الوطني في حال تكررت الأزمة.
تباطؤ نمو أكبر اقتصادين
أما بالنسبة إلى أكبر اقتصاديات العالم، فقد أظهرت البيانات الأخيرة تحول النمو الاقتصادي إلى النطاق السالب في اثنين من أكبر الاقتصاديات في العالم وهما اليابان وألمانيا، بينما يتباطأ بسرعة في أكبر اقتصادين (الولايات المتحدة والصين).
وعلى الرغم من أن الصين يحتمل أن تعلن نمواً اقتصادياً عند مستوى 6.8%، لكن عندما يتم تجريد اقتصادها من كل الهدر والتبديد فإن النمو الفعلي من المحتمل أن يكون 4.5%، وهو معدل غير كافٍ لتحمل الديون الصينية الضخمة.
فديون الصين تنمو بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد، كما أن معدل الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي أسوأ من نظيره في الولايات المتحدة، حيث إن ديون بكين زادت من مستوى 2 تريليون دولار في عام 2000 إلى 40 تريليون دولار الآن، مسجلة زيادة مهولة بنحو 2000% في أقل من 20 عاماً.
كما أن النمو الاقتصادي يتباطأ في الولايات المتحدة، حيث إن التعافي من 2009 وحتى 2018 هو بالفعل الأضعف في تاريخ الولايات المتحدة بالرغم من تسجيل أداء جيد في بعض الفصول، كما أن التوقعات قليلة بأن يتسارع نمو الاقتصاد من تلك النقطة.
والأمر لا يقتصر فقط على الصين، فوفقاً لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي فإن إجمالي الديون التي بحوزة الاقتصاديات التي تتبعها سجل مستوى قياسياً في الربع الأول من العام الجاري عند 247 تريليون دولار، بارتفاع 11% عن مستوياتها في الفترة نفسها من عام 2017.
ولكن معهد التمويل الدولي يشير إلى أن الأمر يتطلب 8 تريليونات دولار من الديون المستحدثة لإضافة 1.3 تريليون دولار فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
والأمر واضح، هذه الديون الضخمة التي تستهدف تحقيق النمو تتراكم يومياً ولكن النمو يتباطأ، وفي الوقت نفسه فإن الكثير من الديون التي تم اقتراضها منذ 2009 لم تسدّد حتى الآن.
وتعتبر هذه " أزمة منتظرة الحدوث"، فمزيج الانكماش الاقتصادي أو تباطؤ النمو وكذلك الديون التي لا مثيل لها هو الوصفة لحدوث أزمة ديون جديدة، من المحتمل أن تنحدر بسهولة إلى أزمة مالية عالمية جديدة.
أزمة أخلاقية
ما يشهده النظام الاقتصادي العالمي، بلا شك، هو أزمة أخلاقية قبل أن تكون اقتصادية، ولمعالجة هذه الأزمة لا بد من وضع استراتيجية في ثلاثة محاور:
* تركيز المجتمع على العدالة بمستوياتها كافة العدالة الاجتماعية في الدولة الواحدة ، العدالة بين الدول ، العدالة بين الأجيال الحاضرة وأجيال المستقبل (التنمية المستدامة).
* جعل العدالة نبراساً وسنداً قوياً للإنسان في سعيه إلى عيش كريم.
* حماية الطبقة العاملة والمنتجين، والدفاع عن حقوقهم باستمرار.
هذه المحاور الثلاثة لا تزال تمثل ركائز استراتيجية رئيسة.
توجه الإشارة بأصابع الاتهام إلى اللامساواة على المستوى العالمي، تلك التي تخلق توترات وصراعات وحروباً وموجات هجرة كبيرة، إضافة إلى النظام الاقتصادي العالمي الذي تهيمن عليه مفاهيم الاستغلال والمادية، (نظام السوق الحرة الخالية من القواعد ومن الرقابة)، أضف إلى ذلك (الآيديولوجيات الضارة) وفي مقدمتها (الفردية الأنانية) ما يؤكد كون الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية نتاج أزمة أخلاقية، (الأزمة الاقتصادية في الغرب تتجذر في الأزمة الثقافية والأخلاقية والروحية، وأن علينا أن نساعد غربنا على إيجاد الإلهام الذي يساعده في تخطي المادية والانفتاح على نظرة أشمل إلى الإنسان).