أعربت رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحسن "عن تفاؤلها بتقدم سير الأعمال في المنطقة، والتي ينتظر أن تنتهي أعمال ردميات المرحلة الأولى فيها في أيار المقبل"، لافتة "الى وجود اتصالات من مستثمرين لبنانيين وعرب وأجانب وسوريين، للمشاركة في أعمال البنى التحتية والاستثمارات فيها، لا سيما بعدما طرحت فكرة جعل طرابلس منصة لإعادة إعمار سوريا".
ورأت أن "الاولوية هي تأهيل طرابلس بكافة مكوناتها ومرافقها الحيوية، لتتمكن من لعب الدور المطلوب منها، وقد عملنا على إعداد دراسات جدوى بالتعاون مع البنك الدولي، التي ستلحظ القطاعات التي يمكن إعتمادها ومنها شركات المقاولات والبناء وتلك المهتمة في مجال إستخراج النفط والغاز".
وأكدت خلال لقاء مع الاعلاميين "أن ثمة إهتماما غير مسبوق بطرابلس وبمرتكزات إنمائها لا سيما المنطقة الإقتصادية الخاصة فيها"، وعرضت ملخصا تنفيذيا عن الأعمال الحاصلة في المنطقة الاقتصادية، وخطة العمل، وتطرقت الى التحديات الرئيسية، ومنها مكب النفايات المجاور للمنطقة الاقتصادية والنظرة السلبية تجاه طرابلس كموقع إستثماري اضافة الى غياب خطة تنموية وصناعية للشمال".
وأعلنت "عن التحضير القطاعي للمنطقة الاقتصادية، وفي مقدمها تأهيل اليد العاملة والمواد الأولية"، وقالت:"نعمل مع المنظمة الدولية لإجراء المسح المتعلق بمهارات اليد العاملة المتوفرة في طرابلس، كما ان هناك إهتماما من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بدراسة المهنيات والطرق التقنية التي يتم إعتمادها، لتهيئتها ورفدها لاحقا الى سوق المنطقة الإقتصادية"، مؤكدة "أن بيئة الأعمال والنمو في طرابلس تطورت، لا سيما لجهة تطوير وتفعيل عمل معرض طرابلس الدولي والكابل البحري، الذي يربط ما بين الهند ومنطقتنا، وطرابلس هي محطة في هذا الخط، لذا علينا الإستفادة القصوى من الشبكة الضوئية التي تتمتع بالجهوزية الكاملة".
وقالت:"نحن بصدد تأسيس شيء مختلف عن باقي المشاريع والمؤسسات وهذا عمل شاق وصعب لا يستهان به، ومع ذلك، فلدينا خيارات عدة، ومنها التعاون مع القطاع الخاص"، معربة "عن اعتقادها بأن انطلاقة المنطقة الاقتصادية لن تكون قبل العام 2020، وان مجلس الإنماء والإعمار هو بصدد العمل جديا على تغيير الهوية العقارية للمنطقة الإقتصادية الخاصة من ملك عام الى ملك خاص، لاضفاء مزيد من الحرية والحيوية على دور مجلس إدارة المنطقة ضمن إطار الحيز الجغرافي المرسوم لها".