كشف رئيس جمعية تجار ومنشئي الأبنية إيلي صوما لـ"المركزية" عن تعميم أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 21 حزيران الفائت، ينصّ على أن "في حال عجِزَ أي تاجر بناء عن بيع الشقق السكنية المعروضة، تعمد شركات مالية أُنشئت لهذه الغاية، إلى شراء نسبة 50 أو 60 في المئة من الأبنية المعروضة، وفي المقابل يحصل تاجر البناء على فوائد مدعومة بالتنسيق مع المصارف المقرِضة، وبهذه الطريقة أصبح في مقدور تاجر البناء تسديد ديونه للمصرف الذي يتعامل معه".

وأوضح أن هذا القرار "يأتي في إطار استمرار الحاكم سلامة في دعم القروض الإسكانية".

وعن وضع القطاع العقاري راهناً، قال صوما: يمرّ القطاع في مرحلة من الهدوء، والسوق العقارية لا تعاني من أي مشكلة في هذه المرحلة، في ظل خفض عدد الشقق المبنيةّ إلى مستوى يوازي معدل الطلب لا أكثر، حيث أصبح منشئو الأبنية يشيّدون نحو 15 ألف شقة سكنية، مع تقليص مساحتها من ثلاث غرف على مساحة 300 متر، إلى ثلاث غرف على مساحة 100 و110 أمتار. وبذلك أصبحت السوق العقارية تسجل تعادلاً بين حركتيّ العرض والطلب.

ولفت إلى أن "المؤسسات الإسكانية، كـ"مصرف الإسكان" و"المؤسسة العامة للإسكان" و"المؤسسة العسكرية للإسكان"، تؤمّن القروض لنحو 9 آلاف شقة مدعومة من الإحتياط الإلزامي في مصرف لبنان، الأمر الذي خلق ارتياحاً لدى المواطنين الراغبين في شراء شقق سكنية"، معتبراً أن "هذا الأمر مهم جداً وخصوصاً في الظروف الإقتصادية الحرِجة التي تمر بها البلاد".

وعن واقع الأسعار، أشار صوما إلى أن "أسعار الشقق مستقرة ومتماسكة، أما قيمة الأراضي العقارية فهي في طور الإرتفاع"، معتبراً أن "هذه الفترة هي الوقت الأنسب والأمثل لشراء الشقق".