افتتحت جامعة الروح القدس - الكسليك، مؤتمرا دوليا حول البحوث التطبيقية بعنوان "القوة التحويلية للابتكار والأنظمة البيئية لريادة الأعمال"، منحت خلاله دكتوراه فخرية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حضور الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الرئيس الأعلى للجامعة الأباتي نعمة الله الهاشم ممثلا بالأب المدبر هادي محفوظ، رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور جورج الترس، رئيس الجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طلال هاشم، مؤسس مركز "أشير" للابتكار وريادة الأعمال وعضو مجلس الأمناء الدكتور أنطوني أشير، مدير واختصاصي التعليم الرائد في البنك الدولي ومدير الوكالة الجامعية للفرنكوفونية فرنشيسكو مارموليجو، إضافة إلى أعضاء مجلس الجامعة وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة كليفلاند ستايت الدكتور سانجاي بوتريفو وجمع من الشخصيات الروحية والحزبية والعسكرية والسياسية والأمنية والديبلوماسية والاقتصادية والثقافية، وذلك في قاعة يوحنا بولس الثاني في حرم الجامعة الرئيسي في الكسليك.
النشيد الوطني بداية، تلاه كلمة لعريفة الحفل الإعلامية ليا فياض، ثم تحدث مدير مركز "أشير" للابتكار وريادة الأعمال في الجامعة الياس أبو فاضل، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة كليفلاند ستايت الدكتور سانجاي بوتريفو، مؤسس مركز "أشير" للابتكار وريادة الأعمال في جامعة الروح القدس طوني أشير ورئيس جامعة الأب حبيقة
سلامة
ثم سلم الأب حبيقة شهادة الدكتوراه الفخرية إلى سلامة، الذي ألقى كلمة قال فيها: " كما تعلمون، يمر لبنان اليوم بأزمة سياسية جديدة. لكن رسالتي لكم هي أن هذه الأزمة هي سياسية، وليست نقدية. لقد استبق مصرف لبنان وقوع أي أزمة محتملة في لبنان. وكما نعلم جميعا، إن التطورات الاقتصادية والنقدية لا تتأثر فقط بالمؤشرات الاقتصادية والمالية، بل كذلك بالأزمات الفجائية التي شهدها لبنان والتي أكسبته مناعة. إن الإمكانيات متوافرة لدى مصرف لبنان لضبط الأوضاع".
وشدد على "أننا كمصرف مركزي، نعتبر أن المعرفة هي سلعة قيمة، بل الأهم في القرن الحادي والعشرين. إن المعرفة سلعة مؤاتية للبنان باعتبار أنه يملك الموارد البشرية اللازمة لتطوير هذا القطاع. وقد أدرك مصرف لبنان أهمية الاقتصاد الرقمي، رغم تلكؤ لبنان في هذا المجال. ما حملنا على السعي لإبقاء لبنان منخرطا في العولمة المالية والاقتصادية وإصدار التعميم رقم 331 ضمن القوانين النافذة، وذلك بهدف خلق تعاون بين القطاع المالي وقطاع اقتصاد المعرفة الرقمية. يشكر مصرف لبنان جهود الشركات المسرعة للأعمال وجهود بلدان عديدة اهتمت لهذا التعميم ودعمت إنشاء هذه المسرعات في لبنان: بريطانيا من خلال الـUKLTH، وفرنسا عبر Smart ESA، وحاليا الولايات المتحدة عبر مركز ASHER ، وكندا وألمانيا وغيرها. والأهم أن حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال بدأت تظهر وتزدهر في الجامعات، ما يشجعه ويدعمه مصرف لبنان".

ونوه "بالجهود التي تبذلها المصارف اللبنانية في قطاع المعرفة. فمصرف لبنان يغطي 75% من استثمارات المصارف في هذا القطاع، ما يعني أن المصارف تتحمل مخاطر بنسبة 25%. إنها مبادرة ناجحة، وقد صنف لبنان في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثامنة في العالم، رغم انطلاق جهودنا منذ 4 سنوات فقط. إن الاقتصاد الرقمي هو قطاع واعد بالنسبة لاقتصاد لبنان ومستقبل البلد. على صعيد استراتيجي، يملك لبنان 3 قطاعات رئيسية- القطاع المالي، وقطاع اقتصاد المعرفة، وقطاع النفط والغاز- من شأنها أن تساعد على تطوير القطاعات الأخرى. القطاعات التقليدية كالصناعة والزراعة والسياحة هامة بالنسبة إلى العمالة والناتج المحلي الإجمالي والصادرات. وهي ستكتسب قدرات تنافسية بفضل تطور التكنولوجيا في لبنان. يمثل اقتصاد المعرفة اليوم 1.5% من إجمالي الناتج المحلي اللبناني. أما القطاعان الواعدان المتصلان بالتكنولوجيا في لبنان، فهما التكنولوجيا المالية والأمن السبراني. وسيتلقى لبنان في هذا الصدد طلبا من القطاع المالي المحلي والخارجي.
وأشار إلى أنه "سيتوسع مصرف لبنان في المجال الرقمي. لدى جهوزية البنية التحتية الرقمية، سيصدر المركزي عملة رقمية تخضع لإشرافه ومراقبته، حفاظا على سلامة المستهلك والثروة الوطنية.
وختم: "إن مبادرات مصرف لبنان غير التقليدية ترتكز على احتياجات البلد، بهدف تعزيز القروض الى القطاعات الإنتاجية وقطاعي السكن والبيئة، وتحقيقا للشمول المالي. وقد تكللت هذه المبادرات بالنجاح. في غضون 24 سنة، ارتفع عدد المدينين في القطاع المصرفي من 60 ألفا إلى مليون، كما وصل عدد القروض السكنية إلى 126 ألفا، بما دعم الإنتاجية والاستهلاك والاستقرار الاجتماعي. وضع مصرف لبنان مؤخرا رزمات تحفيزية جديدة لإقراض المصارف مبلغا قيمته مليار دولار ومواصلة تمويل هذه القطاعات الإنتاجية الهامة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسكن) مع التشديد على البيئة والطاقة المتجددة والإبداع الفني. إني على ثقة من أن تضافر الجهود بيينا وبين المجتمع اللبناني والهيئات الاقتصادية سيحول لبنان إلى مكان أفضل يحلو العيش فيه".