العجز بالموازنة هاجس يلاحق السلطة الفلسطينية

أقرت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله مؤخرا موازنتها لعام 2014 بأكثر من أربعة مليارات دولار وبعجز مالي يفوق المليار دولار، إضافة لديون تتجاوز أربعة مليارات دولار معظمها داخليا للمؤسسات الخاصة والبنوك.
وتستحوذ مؤسسة الأمن على أعلى نسبة من الموازنة بما يزيد على 37%، بينما تقدر ميزانية التربية والتعليم بنحو 19% وتصل ميزانية الصحة لنحو 10% أو أقل.

ويبقى الاحتلال هو المهدد للموارد الفلسطينية لاسيما الزراعية منها بسيطرته شبه الكاملة على الأغوار الفلسطينية التي تعد سلة غذاء الفلسطينيين، كما أن أي هامش أمام أي حكومة يبقى ضيقا للتحرك في هذه الموازنة.
ورغم كل هذه الأموال فإن وضع السلطة المالي يظل متأرجحا وصعبا ويعاني من حالة الركود بسبب الاعتماد الكلي على المساعدات الخارجية بما يزيد على مليار ونصف المليار دولار، إضافة للتهرب الضريبي المقدر بأكثر من 70%, وفق حديث الحمد الله.
وتسعى الحكومة -وفق الحمد الله- لتخفيض الدين العام الذي يفوق أربعة مليارات دولار عبر إجراءات عملية من شأنها أن تحقق وفرا إضافيا للخزينة العامة بما يخفض العجز الجاري.

وقال مدير البحوث بمعهد السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) أن تحديات الحكومة كبيرة إذا ما أرادت فعلا تخفيض الديون وسد العجز المالي لديها، أهمها الاحتلال الإسرائيلي بكل معطياته "المحبطة" للاقتصاد الفلسطيني على الأرض.
وقال الخبير الاقتصادي سمير عبد الله -في مقابلة مع الجزيرة نت- إن الاحتلال وحده يتحمل المسؤولية الكاملة عما يلحق بالاقتصاد الفلسطيني من أضرار بحكم أنه المسيطر الفعلي على كافة الموارد البشرية والمالية والمادية الفلسطينية، حيث يحتل الأرض ويضع يده على مصادر الثروة الطبيعية وأهمها الماء الذي يسيطر على 80% منه والأرض التي يحتل أكثر من 60% منها.

وكل هذه الأسباب -وفق عبد الله الذي شغل أيضا منصب وزير التخطيط ووزير العمل بين عامي 2007 و2009- تجعل من عملية التنمية الفلسطينية بطيئة للغاية، بل إنها تترنح.