أعلن بنك بيبلوس اليوم نتائج مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان Byblos Bank Real Estate Demand Index للفصل الثالث من العام 2017.
وأظهرت النتائج أن المؤشر سجل معدلا شهريا بلغ 49,6 نقطة في الفصل الثالث من العام 2017، ما شكل انخفاضا بنسبة %5,2 من الـ52,3 نقطة المسجلة في الفصل الثاني من العام، وارتفاعا بنسبة %25,4 عن النتيجة المنخفضة التي بلغت 39,5 نقطة والتي سجلها المؤشر في الفصل الثالث من العام 2016. وتشكل نتائج المؤشر للفصل الثالث من العام 2017 القراءة الفصلية الـ21 الأعلى له خلال 41 فصلا.
غبريل
وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل: "تراجع الطلب على الشقق السكنية في لبنان في الفصل الثالث من العام 2017 بعد أن كان قد ارتفع بنسبة %20 في الفصل الثاني من العام الحالي، وهذا يعود إلى إقرار المجلس النيابي في تموز لسلسلة من الضرائب والرسوم شملت القطاع العقاري وأدت إلى تراجع الزخم الطفيف على الطلب الذي سجل في الفصل الثاني من العام 2017. وانخفض المؤشر بنسبة %13,4 في تموز و%11,7 في آب، قبل أن يتحسن بشكل طفيف بنسبة %3,8 في أيلول، حيث عكست نتائج المؤشر في أيلول تراجعا بنسبة %26 عن النتيجة الشهرية الأعلى المسجلة له مؤخرا والبالغة 65,9 نقطة في كانون الأول 2016".
وأشار غبريل إلى أن "نتائج المؤشر تعكس نية المواطنين شراء أو بناء منزل، إلا أن هذه النية تحتاج إلى بيئة مؤاتية لترجمتها إلى عمليات شراء فعلية". وقال: "في الواقع، أظهرت إجابات المستطلعين على أسئلة المسح للمؤشر في الفصل الثالث أن الطلب لا يزال خجولا، حيث أن %5,6 فقط من المواطنين ينوون شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بمعدل شهري بلغ %7 من الذين أفادوا أنهم يخططون لشراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان بين تموز 2007 وأيلول 2017، مع بلوغ النسبة الأعلى وهي %15 تقريبا في الفصل الثاني من العام 2010".
وأضاف: "إن ديناميات الاقتصاد المحلي وتأثيرات الأوضاع الخارجية لا تزال غير داعمة للطلب على الشقق السكنية في لبنان. وبدلا من تقديم حوافز فورية للمشترين المحتملين، أقدمت السلطات على فرض أو زيادة الضرائب والرسوم المختلفة على القطاع العقاري الواقع في ركود".
واكد "الحاجة إلى تحفيز الطلب على الوحدات السكنية على المدى القريب من خلال تخفيض كلفة تسجيل الشقق السكنية بنسبة %50 لمدة عامين"، معتبرا "أن هذا التخفيض سيكون له إيجابيات متعددة. أولا، سيساعد المشترين المحتملين أو المترددين على توفير مبلغ مرموق من المال، كون كلفة التسجيل الحالية باهظة وتبلغ 6% من سعر الوحدة السكنية. ثانيا، إن خفض رسوم التسجيل من شأنه أن يشجع آلاف الأشخاص الذين اشتروا شققا خلال السنوات الماضية على القيام بتسجيل عملية الشراء، ما ينتج عنه ارتفاع في إيرادات خزينة الدولة. وثالثا، إن هذا الإجراء سيكون مكملا لسياسة الفوائد المخفضة على القروض السكنية في لبنان".
وقال: "أظهرت نتائج المؤشر في الفصل الثالث من العام 2017 أن معدل الطلب على الوحدات السكنية كان الأعلى من قبل المقيمين في شمال لبنان، حيث أشار 9,7% من المقيمين في المنطقة المذكورة إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء منزل في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ7,4% في الفصل السابق. وتبعه معدل الطلب من قبل المقيمين في جبل لبنان، حيث أعلن 5,7% منهم أنهم ينوون شراء أو بناء منزل في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ7,5% في الفصل الثاني من العام 2017. كما أبدى 5% من المواطنين في بيروت رغبتهم في شراء شقة سكنية في المدى القريب، ما يشكل انخفاضا عن 6,4% في الفصل السابق. أما في جنوب لبنان، فأشار 3,4% من المواطنين إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء شقة سكنية، أي بانخفاض عن 2,4% في الفصل السابق. وفي البقاع، أعلن 2,8% من السكان أنهم ينوون بناء أو شراء وحدة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، أي بانخفاض من نسبة 3,2% في الفصل الثاني من العام 2017. بالإضافة إلى ذلك، انخفض الطلب على الشقق السكنية في الفصل الثالث من العام 2017 في ثلاث من أصل أربع فئات الدخل، في حين ارتفع الطلب على الوحدات السكنية لدى المواطنين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين الـ1,500 دولار أميركي و2,499 دولار أميركي بنسبة 3% مقارنة بالفصل السابق".
واعلن بنك بيبلوس ان المؤشر للطلب العقاري في لبنان يعتبر قياسا للطلب المحلي على المنازل السكنية في لبنان. ويتم تنفيذ واحتساب وتحليل المؤشر وفقا لأفضل الممارسات الدولية ومعايير المؤشرات المماثلة الرائدة حول العالم. ويستند مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان على مسح شهري لعينة تمثيلية مؤلفة من 1,200 مواطن لبناني مقيم، تعكس التوزيع الديموغرافي والمناطقي والديني والمهني والمالي في لبنان. ويجري هذا الاستطلاع من خلال مقابلات شخصية مع ذكور وإناث بالغين يعيشون في جميع أنحاء لبنان، حيث تطرح عليهم أسئلة حول خططهم المتعلقة بشراء أو بناء منزل في الأشهر الستة المقبلة. وتفصل بيانات المؤشر على أساس العمر والجنس والدخل والمهنة والمحافظة والانتماء الديني. وتقوم مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس باحتساب وتحليل مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان على أساس شهري منذ تموز2007، متخذة شهر تشرين الثاني من العام 2009 أساسا له. وللمسح هامش خطأ (margin of error) يوازي± %2,83، ومستوى ثقة (confidence level) يبلغ %95 وتوزيع استجابة (response distribution) بنسبة %50. وتتولى شركة Ltd Statistics Lebanon، وهي شركة أبحاث واستطلاعات للرأي، عملية المسح الميداني الشهري.