أكد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي في بيان خلال اجتماع برئاسة عبد اللطيف الترياقي ناقش فيه الاوضاع الراهنة على الساحة العمالية والنقابية، "أهمية الوحدة النقابية والعمالية التي تجلت بالتنسيق التام بين الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية ونقابات وروابط المعلمين"، وتمنى المجتمعون "استمرار هذا التنسيق في المرحلة القادمة لاسيما في قضية تصحيح الاجور للقطاع الخاص".
وأكد المجلس "ضرورة تغليب لغة الحوار الاجتماعي في حل القضايا العمالية والمطلبية"، مشددا على "ضرورة الاسراع في دعوة لجنة المؤشر لاطلاق تصحيح الاجور ولتحديد الحد الادنى العادل وبخاصة أن الهوة باتت تتسع بين أجور القطاعين العام والخاص الى جانب ارتفاع معدلات البطالة بشكل خطير"، لافتا إلى أن أي "زيادة على الاجور للقطاع الخاص اذ لم يواكبها اجراءات حماية تصبح ارقاما ليست ذات معنى".
وطالب ب"العمل على تعديل المادة 50 من قانون العمل اللبناني وبخاصة قضية الصرف الكيفي والتعسفي وايجاد صيغة واضحة لحفظ حقوق العمال في الاستفادة من الاقدمية والخبرة والتخصص والتدرج في المؤسسات التي يعملون بها وعدم ترك تحديد الاجر للسوق و للعرض والطلب"، مع "تأكيد وحدة التشريع والعدالة لجهة ظروف العمل بين القطاعين العام والخاص".

وأكد الجميع أن "الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يقوم على الامعان في افقار العمال والمستخدمين لما يمثلوه من شريحة هي الاكبر بين اللبنانيين كما وان تحفيز الاستثمار يبدأ من انتظام سوق العمل مما يؤمن الهدوء والاستقرار ويمنع التطرف والتسيب والاتجاه نحو الاقتصاديات البديلة خارج القانون والدولة".