رأى وزير المال علي حسن خليل أن "الصندوق السيادي يقع في وسط الإدارة الحكيمة للثروات الناتجة عن قطاع النفط، إذ يجب أن نتذكّر أن هذه الموارد هي غير متجدّدة ما يعني أن الأموال التي ستُحصّل هي محدودة وديمومتها متّصلة بحسن إدارتها"، معتبراً أن "حسن إدارة الأموال في إطار وضع القطاعات الإقتصادية الحالي والبنى التحتية والمالية العامة والدين العام، يتطلّب قواعد مالية تضمن فصل إيرادات الأنشطة البترولية عن الصرف الجاري في الموازنة، واستعمال جزء من العائدات في القطاعات المنتجة وهيكلة الدين العام بشكل لا يؤثر على نموّ رأس المال وفقط في موازنات تتضمّن فائضاً أوّلياً لمنع الصرف العشوائي".
برعاية رئيس مجلس النواب نبيه برّي، نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب ورشة عمل بعنوان "الصندوق السيادي: بين المبادئ ألاساسية والتجارب الدولية"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر للديمقراطية".

خليل
وألقى الوزير خليل الكلمة الآتية: "يمرّ لبنان بمرحلة مهمّة في الحياة المالية والاقتصادية، فبعد مرور 12 سنة من دون انتظام الحياة المالية و7 سنوات من أوّل إطار تشريعي للتنقيب عن الثروات البترولية، يتّجه الاقتصاد اللبناني، رغم الصعوبات البنيوية والطارئة التي فرضتها الأزمات في المنطقة، نحو أيام أفضل سيكون من ركائزها الاستثمارات في هذه الثروات وتصديرها. وها نحن سنشهد وضع نتائج أول دورة تراخيص للمرة الأولى على جدول مجلس الوزراء والذي سيفتح الباب في ظلّ توافق سياسي، على اكتمال الإطار التشريعي بما فيه قانون الأنشطة البترولية في البرّ.
يقع الصندوق السيادي في وسط الإدارة الحكيمة للثروات الناتجة عن هذا القطاع، إذ يجب أن نتذكّر أن هذه الموارد هي غير متجدّدة مما يعني أن الأموال التي ستُحصّل هي محدودة وديمومتها متّصلة بحسن إدارتها.
حسن إدارة الأموال في إطار وضع القطاعات الاقتصادية الحالي والبنى التحتية والمالية العامة والدين العام، يتطلّب قواعد مالية تضمن العناصر الآتية:
1. فصل إيرادات الأنشطة البترولية عن الصرف الجاري في الموازنة، إذ أن الاقتصاد اللبناني يجب أن يتطور بغض النظر عن البترول.
2. استعمال جزء من العائدات في القطاعات المنتجة وهيكلة الدين العام بشكل لا يؤثر على نموّ رأس المال وفقط في موازنات تتضمّن فائضاً أوّلياً لمنع الصرف العشوائي.
3. تنويع الأصول المالية للوصول إلى عائد مرتفع، ما يتطلب فريقاً مختصّاً خارج قدرات المصرف المركزي؛ على سبيل المثال، تتّجه النرويج نحو هذا النموذج لتنويع استثماراتها خارج السندات والأسهم، ويسعدنا وجود الخبير النروجي معنا اليوم للاستماع إلى خبرة بلده.
أمّا نظام الحوكمة فيجب أن يلائم النظام الديموقراطي اللبناني ويضمن العناصر الآتية:
1. استقلال مجلس الإدارة واللجان المعاونة له والفريق الإداري للصندوق عن السياسة.
2. توجيه عمل الصندوق للتأكد من تحقيق أهدافه من خلال وصاية وزارة المال، كما هي الحال عالمياً بما فيها النرويج.
3. رقابة من المؤسسات الدستورية كمجلس الوزراء و مجلس النواب وموافقتهم على التقارير الدورية المقدّمة من قبل الصندوق ووزارة المال.
4. الشفافية المطلقة لقرارات واستثمارات وأرباح الصندوق وقدرة الشعب على الاطلاع عليها.
نتطلّع إلى اكتمال الإطار التشريعي لهذا القطاع ونحن كوزارة مال نتابع الدراسات والخطوات القانونية لإنجاز هذا القانون خصوصاً كما عرضنا، ونحن على أبواب تلزيم أوّل بلوكات في المياه اللبنانية بعد إقفال أول دورة تراخيص بنتائج مشجّعة".