ردّ أمس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، على كلام النائب جورج عدوان في جلسة مناقشة الموازنة، وقال "لم تمضِ سنة من السنوات الـ20، التي تحدث عنها النائب عدوان ولم يقدم المصرف المركزي على قطع الحساب السنوي والتقدم به إلى وزارة المال ودفع ما يتوجّب عليه أن يدفعه ضمن القانون".
وأشار إلى أن "حسابات مصرف لبنان خاضعة للتدقيق من قبل شركتين دوليتين خارجيتين لا علاقة لهما بمصرف لبنان"، وقال: تحدث النائب عدوان عن مداخيل المصرف المركزي من سندات الخزينة التي في محفظته كأنها هي فقط البند الوحيد في المصرف وتشكّل الدخل الكلي للمصرف، بينما مصرف لبنان من حيث القانون، يقبل الودائع من المصارف ويدفع عليها فوائد. وعليه أيضاً أن يقوم بعمليات مفتوحة مع الأسواق بناءً على المادة 70 من قانون النقد والتسليف للحفاظ على الاستقرار النقدي. ولذلك، هناك نقص في تحليل النائب عدوان، وهو أن مصرف لبنان لديه مداخيل ومصاريف من الفوائد.
ولفت سلامة إلى أن "البنك المركزي له مداخيل أخرى من توظيفاته، وعليه مصاريف أخرى لها علاقة بكلفة مهام البنك وغيره"، مشيراً إلى أن "مصرف لبنان خلال الفترة التي تحدث عنها النائب عدوان حوّل إلى الخزينة 4 مليارات و500 مليون دولار، وزاد أمواله الخاصة من 60 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار".