اعلنت جمعية "تجار بيروت" في بيان انه "لدى قراءة مشروع قانون الموازنة فوجئنا بتسلل مادة مؤذية للقطاع التجاري كان قد توصل الوزير ميشال فرعون الى الغائها لدى اقرار الموازنة في مجلس الوزراء".
وتنص المادة 41 على التالي: "تستوفي ادارة الجمارك مبلغ نسبته 1% من قيمة كل عملية استيراد كأمانة على حساب ضريبة الدخل على ان يدخل هذا المبلغ في حساب المكلف الضريبي ويحسم من الضريبة السنوية المتوجبة على ارباحه وفقا للتصاريح المقدمة من قبله.
تعتمد احكام التشريع الجمركي لتحديد عمليات الاستيراد وقيمة كل منها والحالات المتعلقة بها. وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية .

اضاف :"ان عنصر الضرر الناتج عن تطبيق هذا الاقتطاع المسبق يكمن في انه يربط الرسم الجمركي بضريبة الدخل فضلا عن انه يثقل الدورة المالية للمستورد (Flow Cash) وهي منكوبة اصلا بسبب الاوضاع الاقتصادية السائدة.
وتابع :" يبقى الاسوأ: كيف يسترد التاجر المبالغ المدفوعة سلفا في حال لم يحقق ارباحا خلال السنة المالية المعنية؟ وعليه تناشد جمعية تجار بيروت النواب "بضرورة عدم التصديق على هذه المادة لخطورة انعكاساتها على الدورتين التجارية والاقتصادية.