أكد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير التزام الهيئات الاقتصادية بما وقعته مع القطاع العمالي، بتصحيح الأجور في القطاع الخاص استناداَ إلى مؤشر الغلاء منذ العام 2012 إلى 2017.
وقال في حديث لـ"المركزية": وقعت اتفاقاً في هذا الشأن مع الاتحاد العمالي العام في كانون الأول من العام 2011 ، وأنا أحترم ما أوقّع، وبالتالي إنني ملتزم بالاتفاق على تصحيح الأجور.
ولفت إلى أن الاتفاق المذكور "يشترط على ألا تتدخّل الدولة في الشطور، وبالتالي يجب إلغاء العمل بهذا البند الذي يسمح لها بذلك، كوننا البلد الوحيد على الكرة الأرضية الذي يلتزم بذلك". وأشار إلى "وعد تلقوه من رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي نثق به كهيئات واتحاد عمالي عام على السواء، بإلغاء تدخل الحكومة في مسألة الشطور. ومن جهتنا، نلتزم كقطاع خاص بزيادة سنوية على الحدّ الأدنى للأجور وفق نِسب التضخم، في ضوء مؤشر الغلاء الصادر منذ العام 2012 حتى العام 2017، لكن قبل كل ذلك يجب إلغاء بقانون، موضوع تدخل الحكومة في الشطور".
وعما إذا كان هناك اجتماع قريب مع الاتحاد العمالي لمتابعة الموضوع، قال: مكتبي مفتوح للجميع، ونحن على تواصل مع الاتحاد العمالي، وهذا الاتفاق وُقّع في قصر بعبدا والوعد مقطوع بإلغاء تدخل الدولة بالشطور،
ونحن نعتمد على الرئيس برّي في هذا الموضوع، ورئيس الحكومة سعد الحريري لن يعارض ذلك.
الملف الضريبي: وفي المقلب الآخر، علّق شقير على الكلام عن اجتماع قريب للهيئات الاقتصادية للبحث في تداعيات السلة الضريبية التي أقرّها مجلس النواب أخيراً، بالقول: نحن في تنسيق دائم في ما بيننا، وهناك اتفاق مع الدولة على العمل على أساس موازنة العام 2018، لكن لا نعلم مدى التزامها به، وسنقدّم اقتراحاتنا لإدخال التعديلات الممكنة على الموازنة.