لفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس إلى أن "المطلوب عقد اجتماعي حديث، خصوصاً أن ثمة خللاً راح ينشأ بين تطور أسعار الاستهلاك وتطوير مستوى الأجر الفعلي، وبرز ذلك على صعيد التقديمات الاجتماعية كخدمات التقاعد والصحة ونوعيّة التعليم، وتأمين الكهرباء والماء والنقل العام والرعاية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر يستدعي بإلحاح أن يشمل العقد الاجتماعي الحديث إعادة النظر في نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة". واعتبر أن "الحاجة باتت ملحّة إلى إرساء برنامج اقتصادي اجتماعي هادف، يأخذ في الاعتبار الأعباء المتراكمة، والحاجات الحالية الضاغطة، والمتطلبات المنشودة والكفيلة بأن تقود مجتمعنا إلى الترقّي الاجتماعي والمدني، كما يأخذ في الاعتبار تقلّبات الجوار وما تتركه من انعكاسات، وفي طليعتها مسألة النزوح السوري وآثاره على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وأيضاً على الواقع الأمني والوطني".
كلام نسناس جاء في افتتاح ورشة عمل حول "دولة الرفاهية والحماية الاجتماعية: نهوض لبنان نحو دولة الإنماء" في مقرّ المجلس، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، ووزير العمل محمد كباره ممثلاً بالمدير العام جورج إيدا، رؤساء وأعضاء الهيئات الاقتصادية والنقابية والاجتماعية.
نسناس: وألقى نسناس في المناسبة، الكلمة الآتية: في إطار "نهوض لبنان نحو دولة الإنماء" نظمنا قبل أسابيع ورشة عمل حول "أزمة الاقتصاد والإصلاحات العاجلة"، ونحن اليوم هنا في الإطارنفسه، في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، منبر الحوار الميثاقي بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ووزارة العمل، نلتقي حول موضوع "دولة الرفاهية ودولة الحماية الاجتماعية".
ويدفعنا إلى ذلك، الحرص على المتابعة من أجل ترسيخ الأفكار الإصلاحية والعزم على استنفار القدرات واستنهاض التوجّهات في القطاع العام والقطاع الخاص وفي المجتمع المدني، للانخراط جميعاً ومعاً في إرساء ورشة النهوض وركائزها الأساسية ساعين الى تقريب المسافة بين الطموح والواقع: فبلدي غني بالطاقات التي تعرف كيف تخلق من العجز المعجزة. والدليل، أنه رغم معاناة النزف والتهجير التي اندلعت عندنا قبِل أكثر من أربعين عاماً، ورغم تقلب الأحداث من حولنا، بقي لبنان واقفاً يتطلع إلى الأفضل.
لم يعد من الجائز الانتظار، في بلد حقق جيشه هذا الانتصار. إن ما أنجزه جيشنا في الجرود يؤكد أن لبنان يستحق أن نبادر معاً لتحصينه اقتصادياً واجتماعياً وإنمائياً. ويزيد ثقتنا بنجاح هذا اللقاء ترؤس هذه الجلسة وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، الحريص على أهمية العقد الاجتماعي والشفافية وحماية حقوق الدولة والمواطنين.
في هذا السياق تأتي مشاركة: رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان والحريص على تكريس الإصلاح الشامل، ورئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون النائب عاطف مجدلاني المنادي دوماً بالحماية الاجتماعية والداعي لمناقشة نظام الحماية الصحية، ومدير عام وزارة العمل جورج أيدا، ورئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طوبيا زخيا، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس تجمّع رجال الأعمال فؤاد رحمة، الخبير بشؤون التأمين أنطوان واكيم، الخبير رفيق سلامة، الخبير كمال حمدان، وكميل منسى الذين سيدلون بآرائهم في الحلقة الاولى والثانية. وأحيي هنا الصديقة سابين عويس، كما أحيّي أهل الإعلام الذين يواكبون باهتمام نشاطات المجلس، والشكر الحارّ والكبير للحضور الكريم على تلبيته دعوتنا.
واسمحوا لي أن أحيّي باسمكم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أداء ولو جزء من مهمته رغم انتهاء ولاية هيئته العامة منذ سنوات، بالرغم من عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين. شاكراً المدير العام فاروق ياغي والأسرة الإدارية على أعمالها.
كنّا أعلنا في السراي الحكومي عند إطلاق "نهوض لبنان، نحو دولة الانماء" ان للنهوض مرتكزات ومن أبرزها: التعافي الاقتصادي، والأمان الاجتماعي، والإصلاح الإداري.
في ما يتعلق بالمرتكز الاجتماعي نحن نتطلع إلى تكامل الجهود في اتجاه الحلول العلمية والعملية للواقع الإجتماعي إنطلاقاً من توجّهين:
أولاً: الحديث عن الموضوع الإجتماعي لا يمكن ان يكون منفصلاً في أي شكل عن موضوع التعافي الإقتصادي: فكما النهوض الإقتصادي يستدعي إرساء الامان الإجتماعي، كذلك الامان الإجتماعي يستلزم ألا يتحقق على حساب التعافي الإقتصادي.
ثانياً: إنّ المعالجة الإقتصادية – الاجتماعية تشكّل مدخلاً للحوار وللتوافق حول النهوض والإصلاح وبناء دولة الانماء.
معنى ذلك، أن المعالجة الاجتماعية المجتزأة لن تجدي: فتفاقُم البطالة، وأعباء الصحة والطبابة والاستشفاء، والفاتورة المدرسية والجامعية، وأخطار البيئة ....باتت كلها أكبر من قدرة قطاع واحد على التصدي لها ولمضاعفاتها.
المطلوب عقد اجتماعي حديث، خصوصاً أن ثمة خللاً راح ينشأ بين تطور أسعار الاستهلاك وتطوير مستوى الأجر الفعلي. وقد برز ذلك على صعيد التقديمات الاجتماعية كخدمات التقاعد والصحة ونوعيّة التعليم، وتأمين الكهرباء والماء والنقل العام والرعاية الاجتماعية.
هذا الأمر يستدعي بإلحاح أن يشمل العقد الاجتماعي الحديث إعادة النظر في نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة. وهنا يَحْضُرُني الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان أحال إلى مجلسنا ملف ضمان الشيخوخة لدرسه، وقد نجح المجلس بالإجماع في أن يُبَلور رؤية متقدمة.
أريد أن أنهي معكم بأن الحاجة باتت ملحّة إلى إرساء برنامج اقتصادي اجتماعي هادف، يأخذ في الاعتبار الأعباء المتراكمة، والحاجات الحالية الضاغطة، والمتطلبات المنشودة والكفيلة بأن تقود مجتمعنا إلى الترقّي الاجتماعي والمدني، كما يأخذ في الاعتبار تقلّبات الجوار وما تتركه من انعكاسات، وفي طليعتها مسألة النزوح السوري وآثاره على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وأيضاً على الواقع الأمني والوطني.
وهنا يسعدني أن أعلن أمامكم أني بدأت على رأس رابطة المجالس الإقتصادية والاجتماعية العربية، بالاتصال باتحاد المجالس الأوروبية، وجمعية المجالس الدولية لعقد ندوة لبنانية – عربية – متوسطية، هنا في بيروت، رائدة قضايا الحق والتنمية، وذلك للوقوف على مضاعفات هذا النزوح على البلدان المعنية ولا سيما لبنان والأردن الشقيق، وللسعي الى دعمنا في التصدي لهذا الملف الذي باتت أثقاله تفوق قدرة لبنان على التحمّل.
ليس أمامنا إلاّ الحوار والتوافق. وليس أمامنا إلا الإقدام حتى نتقدم. فلنتكاتف جميعاً من أجل النهوض والإنماء".