إقرار الموازنة درعً أساسيّة في تحقيق الاستقرار
النمو في لبنان يرتفع الى 2.6%
أصدر البنك الدولي تقريراً تحت عنوان "الآفاق الإقتصاديّة العالميّة – حزيران ٢٠١٧ – الإنتعاش الهشّ" يرتقب من خلاله بعض الإنتعاش في النموّ الإقتصادي العالمي المتوقع من 2.4% في العام 2016 إلى 2.7% في العام 2017 و2.9% في كلٍّ من العامين 2018 و2019.
لبنان سابعاً
وعلى صعيدٍ محليّ، احتلّ لبنان المرتبة السابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث توقعات النموّ الإقتصادي للعام 2017، بحيث بلغ معدّل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي المتوقع 2.5٪، متفوّقاً على كلٍّ من الأردن (2.3٪) وتونس (2.3٪) والإمارات العربيّة المتّحدة (2.0٪)، للذكر لا الحصر.
وتوقّع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في لبنان إلى 2.6٪ في كلٍّ من العامين 2018 و 2019.
في سياقٍ متّصل، رحّب التقرير بعودة الاستقرار السياسي إلى لبنان، والذي من شأنه التعزيز التدريجي لإنعاش النموّ الإقتصادي للبلاد. كما وذكر البنك الدولي أنّ إقرار قانون الموازنة بتاريخ 27 آذار للمرة الأولى منذ 12عاماً قد شكّل درعاً أساسيّة في تحقيق وترسيخ الإستقرار السياسي والإقتصادي في البلاد، وذلك بالرغم من موجة الإستنكار التي سادت بين المواطنين والشركات الذين عارضوا الزيادة المقترحة في الضرائب.
وأشار التقرير إلى أنّ الحرب الجارية في سورية تشكّل عائقاً رئيسيّاً أمام الاستقرار الإقليمي وتحبط مناخ الأعمال وثقة المستهلك، كما وتحدّ من الاستهلاك الخاصّ وتخفّض من تدفّقات الاستثمار ورؤوس الأموال الوافدة إلى الدول المجاورة من ضمنها لبنان والأردن.
تسارع النشاط الإقتصادي
وتوقّع التقرير أن يتسارع النشاط الإقتصادي في البلدان المتقدّمة بحيث من المتوقع أن ترتفع نسبة النموّ لتصل إلى 1.9٪ في العام 2017، في ظلّ التحسّن الإقتصادي الذي تشهده الولايات المتّحدة الأميركيّة وزيادة الطلب المحلّي وحركة التصدير في اليابان ومنطقة اليورو.
وفي الوقت نفسه، يتوقّع البنك الدولي أن يرتفع النموّ الإقتصادي في البلدان الناشئة من 3.5٪ في العام 2016 إلى 4.1٪ في العام 2017 و4.5٪ في العام 2018 و4.7٪ في العام 2019.
كما توقّع البنك الدولي أن تتحسّن عجلة النموّ الإقتصادي في أكبر سبعة أسواق ناشئة في العالم وأن يتفوّق هذا النموّ المتوسّط المسجّل على المدى الطويل مع حلول العام ٢٠١٨. وأضاف التقرير أنّ الإنتعاش الإقتصادي في أكبر سبعة أسواق ناشئة في العالم من شأنه أن ينتج آثاراً إيجابيّة لجهة النموّ الإقتصادي لدى باقي الإقتصادات الناشئة والنامية كما وعلى الصعيد العالمي.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنّ وضع قيود تجاريّة جديدة قد يزعزع الإنتعاش في حركة التجارة العالميّة، كما وأنّ حال عدم اليقين السائدة من شأنها إضعاف مستويات الثقة والإستثمار.
كادر
توقّع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في لبنان إلى 2.6٪ في كلٍّ من العامين 2018 و 2019.