|
عقد وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل مؤتمرا صحافيا في وزارة الطاقة والمياه جدد خلاله "الالتزام بتأمين الكهرباء للبنانيين بأسرع وقت وأقل كلفة وبشفافية تامة"، مشيرا في موضوع استقدام بواخر الكهرباء إلى أن "الوزارة تلقت مغلفا مقفلا فيه محاضر لجنة دراسة العروض وتقرير موقع من رئيس اللجنة في ادارة المناقصات. وفي الوقت نفسه، تم تسريب التقرير قبل الإطلاع عليه الى الاعلام".
وقال: "بعدما اطلعنا على ما تلقيناه من إدارة المناقصات، وجدنا تناقضا واضحا بين المحاضر والتقرير، وأطلعنا رئاسة مجلس الوزراء على ما حصل، وصرحت بدورها الامانة العامة لمجلس الوزراء أن الملف ما زال قيد الدراسة في إدارة المناقصات".
وكشف أن "التقرير الذي تسرب الى الصحافة غير صحيح"، وقال: "هناك شركتان مؤهلتان للمشاركة في المناقصات، فيما التقرير يقول إن هناك شركة واحدة مؤهلة".
ولفت إلى أنه "كانت لوزراء التيار جملة ملاحظات على مدى تطابق المسار الذي اخذه مجلس الوزراء في ملف الكهرباء مع القوانين المرعية الاجراء"، موضحا انه استشار "التفتيش المركزي الذي أبدى رأيه بأنه ليس من صلاحيات التفتيش المركزي ان يحدد مسار المناقصات، ولكن مع ذلك حولنا الملف الى ادارة المناقصات"، وقال: "الاستشاري كان واعيا لهدر الوقت الذي نتج من الحرتقات السياسية، وهو تساهل بالمدة لأن المهلة التي حددناها لهذا الصيف تخطيناها".
وسأل: "هل هذا التقرير الذي عرض يزيد المنافسة أو يلغيها؟ وهل يصب في اطار مصلحة لبنان؟".
تابع: "من يريد تضييق المنافسة بطريقة عكسية فليوقف هذه الأساليب العكسية معنا، فبالتهليل والتسرع في مناقصة البواخر فضح البعض نياتهم المبيتة، وهي حرمان اللبنانيين من الكهرباء، ونحن ملتزمون تأمينها".
|