|
عقد اجتماع موسع في المقر الرئيسي لتعاونيات لبنان - طريق المطار، حضره عدد كبير من المساهمين والمودعين، عرضوا خلاله المراحل التي رافقت ملفهم ومناقشة القانون 109، وما آلت إليه التعديلات، والعراقيل التي حالت دون تنفيذه.
وبعد شرح لمراحل القانون والتعديلين المقترحين من بعض النواب، تم التوصل الى الخلاصات التالية:
"- ضرورة حصولهم على كامل حقوقهم الواردة في نص القانون.
- مطالبتهم بمردود الفائض الحاصل من بيع التعاونيات (أسهم وإيداعات) إضافة الى ما يتعلق بالتخمينات العقارية والتسويات والملاحقات القضائية واستعادة المخزون السلعي الذي سرق والبالغ 66 مليار ليرة.
- الإسراع في إقرار التعديلات التي تكفل هذه الحقوق.
- بعد صدور القانون، تشكيل لجنة موقتة لتنفيذ بنوده، على أن يكون من بين أعضائها مساهمون من الموثوق بهم من صفوف المساهمين والمودعين المتابعين لأزمة التعاونية منذ البدء الى الآن، وتمثيلهم في اللجنة الموقتة لضمان حصولهم على كامل حقوقهم وكل الإجراءات الكفيلة باسترجاع كامل الأموال.
- إبعاد ملف أزمة تعاونيات لبنان عن التجاذبات السياسية.
- مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بوضع حد لمعاناة المساهمين والمودعين التي طال أمدها، وتجاوزت 17 عاما فقدنا خلالها أكثر من 150 مساهما ومودعا بسبب الفقر والعوز والمرض، بينما أموالهم المودعة في التعاونيات تتجاوز مئات الملايين لم يتمكنوا من الحصول على قرش واحد منها، قبل صدور القانون ووضعه موضع التنفيذ، وكذلك الحال مع مئات الحالات الشبيهة، دون أن يرف للمسؤولين والنواب جفن.
- مطالبة وزيري المال والزراعة المعنيين بملف تعاونيات لبنان بمتابعته عن كثب للإسراع في إنهائه رأفة بأصحاب الحقوق، وتذكير وزير المال بوعده للمساهمين والمودعين بإعطائهم كل حقوقهم عندما كان وزيرا للزراعة وكان حينها يعالج ملفهم.
- مناشدة لجنة المال والموازنة برئيسها وأعضائها الإسراع في إنجاز التعديلات ورفعها بعد إطلاع لجنة المساهمين والمودعين على مضمونها وعلى صلب التعديلات الواردة فيها، حفظا لضمان حقوقهم لكونهم أصحاب التعاونيات الفعليين.
- مناشدة رئيس مجلس النواب وضع القانون 109 الخاص بملف أزمة تعاونيات لبنان على جدول أعمال أول جلسة يدعو إلى عقدها.”
|