نظّم تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل غداء-حوار مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط في البنك الدولي السيد ساروج كومار جها Saroj Kumar Jha الذي تم تعيينه مؤخرا، في مطعم « Le Maillon » (الأشرفية - مركز صوفيل).

هدف هذا اللقاء كان مناقشة صريحة وبنّاءة للإطلاع على رأي البنك الدولي إزاء الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان، والرؤى والتوقعات للفترة المقبلة.
وحضر هذا الغداء-الحوار وزير شؤون المرأة جان أوغاسبيان، الدكتور خليل جبارة ممثلا وزير الداخلية نهاد المشنوق، الوزراء السابقون آلان حكيم، فريج صابونجيان، محمد المشنوق، محمد رحال، جورج قرم، عادل قرطاس، خالد قباني، النائب علي بزي، هشام أشقر ممثلاً الوزير السابق نيقولا صحناوي، النائبة السابقة غنوة جلول، مستشار رئيس الجمهورية الدكتور إيلي عساف، المدير العام للأبحاث والدراسات في مجلس النواب سامر فواز، رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية جان طويلة ممثلاً رئيس الحزب النائب سامي الجميل، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، رئيس برنامج دائرة المشرق في البنك الدولي بيتر موسلي وفريق عمل البنك الدولي، ممثل لبنان في مؤسسة التمويل الدولية IFC سعد صبرا، الجنرال مارون حتي، المدير العام لوزارة المغتربين هيثم جمعه، عميد السلك الديبلوماسي جوزف حبيس، القائم بأعمال السفارة الأميركية جينيفر مرغي ممثلة السفيرة إليزابيت ريتشارد، ممثلتا صندوق النقد الدولي تالين كورنشيليان ونجلاء نخلة، السفير ناجي أبي عاصي، سفيرة أوستراليا غلان مايلز، سفير باكستان أفتاب أحمد خوخر، سفير جمهورية ساحل العاج جيلبير دوه، الملحقة التجارية في السفارة المصرية منى وهبة، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية رفيق شلالا، نقيب المحررين إلياس عون، الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور مكرم صادر، المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية إيرفيه سابوران، رئيس مجلس إدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك، المدير العام لشركة «كفالات» الدكتور خاطر أبي حبيب، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة مارون حلو، الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بيتر أشقر، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا أنطوان منسى، رئيس مجلس العمل والإستثمار اللبناني في السعودية محمد شاهين، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، رئيس الغرفة اللبنانية الصينية علي عبد الله، رئيس نقابة تجار مال القبان إرسلان سنو، اضافة الى أعضاء مجلس ادارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World نائب الرئيس الدكتور طوني غريّب، أمين السر السيد إيلي عون، أمين المال الشيخ فريد الدحداح، والأعضاء السادة الدكتور رياض عبجي، كريم فرصون، إيلي أبو جودة، منى بوارشي، جورج الغريب، إلياس ضومط، نسيب نصر و اميل شاوي، وعدد كبير من كبار الشخصيات السياسية، الديبلوماسية، الإقتصادية، المصرفية، الأكاديمية، الطبية، شركات التأمين، رجال الأعمال والقانون والإعلام، والمهتمين.

بداية النشيد الوطني،
ثم كلمة رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World الدكتور فؤاد زمكحل التالية :

أصدقائي الأعزاء،

نيابة عن مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World وبإسمي شخصياً، من دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم ملبين بهذا العدد الغفير دعوتنا الى مأدبة الغداء -النقاش مع المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي السيد ساروج كومار جاه وفريقه للأخذ برأيهم، وبرؤية البنك الدولي، ولتحليل مخاوفهم ومتابعة نصائحهم خلال هذه الفترة من الأزمة الاقتصادية غير العادية والصعبة التي نمر بها في لبنان والمنطقة.
قبل معالجة أي مشكلة أو تحديد أي استراتيجية إدارية، ان من المهم دائما البدء بعرض للحالة الواقعية لنرى:
- ما هو وضعنا؟
- الى أين نريد التوجه؟
لكي نفهم بشكل أفضل الوضع وبيئتنا ولكي نستطيع وضع أهداف واضحة وفعالة ومجدية واتباعها.

على الرغم من أن النقطتين المتغايرتين المذكورتين وهما نقطة البداية ونقطة النهاية، لا تشجعان كثيراً أو ليستا إيجابيتين، من المهم أن نحدد بوضوح اكبر المخاطر للتمكن من تحديد الفرص المدفونة من خلال الأزمات.
من الواضح أن القطاع الخاص اللبناني ما زال يدفع ثمن الركود السياسي السابق الذي جمّد كافة مؤسسات الدولة لدينا خلال شهور وسنوات طويلة وأدى إلى هروب المستثمرين الداخليين والخارجيين. هذه الأزمة التي استمرت وأدت إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة، خلقت أيضا الخوف لدى الشركات (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) للاستثمار وتوظيف أشخاص جدد، كانت نتيجته ارتفاع معدل البطالة إلى نسب عالية جدا ومثيرة للقلق وتخفيض معدلات النمو الاقتصادي إلى هاوية خطيرة.
وعلاوة على ذلك، بدأنا نسمع دوي انفجار تدريجي لعدة سنوات لما كان يسمى في البداية قنبلة موقوتة، أي مشكلة اللاجئين السوريين الكبيرة في لبنان:
من دون أي شك أنه كان لدينا و ما يزال حتى الان لدينا مسؤولية بشرية و إنسانية تجاه هذه المسألة كما وأنه من واجبنا أن نساعد قدرالإمكان المحتاجين المجودين على أرضنا، وقد قمنا بذلك بفخر أكثر من أي بلد آخر... ولكن وفق وسائلنا وإمكانياتنا دون أن ننسى إخواننا اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
من الواضح أنه لم يعد بإمكان بنيتنا التحتية، واقتصادنا، وقوات أمننا، ومستشفياتنا ومدارسنا وطرقاتنا، والاتصالات السلكية واللاسلكية والشركات لدينا على دعم حركة "الكتلة" المنظمة والسيطرة عليها على جميع المستويات. بالفعل، لقد بلغت تكلفة هذا النزوح لغاية الآن أكثر من 10 مليارات $، و 20 مليار دولار من الربح الضائع، مما خفّض معدل النمو السنوي الى 2.9٪، في حين نحن نناضل للتمسك بنمو خجول من 1.5٪ إلى 2٪ سنويا.
إن تنبؤات نهاية هذا النزاع الإقليمي وحتى الدولي بدأت تبدو إيجابية ونحن في حاجة إلى كل الهيئات الدولية للمساعدة في تنظيم عودة آمنة لللاجئين إلى وطنهم.
ستبلغ إعادة إعمار سوريا أكثر من 500 مليار دولار، ولا ينبغي أن يتم هذا دون لبنان أو خاصة على حسابه. إن كل من صناعاتنا، وأعمالنا، وقطاعات الخدمات لدينا (المصارف وشركات التأمين، والهندسة، والهندسة المعمارية والاستشارات ....) تنتظرعودة حمائم السلام منذ زمن طويل وها هي الآن جاهزة للمباشرة بهذا المشروع الضخم لإعادة بناء سوريا . لكننا بأمسّ الحاجة إلى دعم البنك الدولي لهيكلة هذا المشروع الكبير والاستفادة من الفرص من خلال:
- تنظيم مناقصات شفافة، مع مراقبة من قبل شركات تدقيق دولية.
- ضمان الحوكمة الرشيدة للمناقصات الخاصة بالمشاريع.
- تعزيز وتشجيع التآزر بين الشركات اللبنانية والدولية للمشاريع الكبيرة.
- تسديد آمن واستقرار عملة السداد لتجنب تخفيض قيمة العملة في سوريا أو التخلف عن الدفع.
بإسم رجال الأعمال اللبنانيين المحليين وفي العالم، أود أن أطلب من عزيزنا البنك الدولي مساعدتنا على حتى أكثر من ذلك أي :
1. إجراء إصلاحات هيكلية في مؤسسات دولتنا.
2. رسم خطط طوارئ على الأقل مرة واحدة لتحسين تصنيفنا في "ممارسة الأعمال التجارية في لبنان" التي تتناقص باطراد.
3. الاستفادة من "تقرير مايلز" وتحديثاته لخلق فرص العمل والحفاظ على جزء من أدمغتنا في لبنان.
4. القيام بالإصلاح في ما يخص قطاعات الطاقة الحيوية لدينا مثل المياه والكهرباء، مع الاشارة الى أن تجميد هذه القطاعات في السنوات السابقة منعنا من الحصول على تمويل من البنك الدولي والاستثمار في مشاريع حيوية مثل سد بسري في الجنوب أوغيره من المشاريع.
5. مساعدتنا على توفير الأموال اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية لدينا، وهو أمر لم ننجح في القيام به لأكثر من 20 عاما بعد الحرب. بالتالي، نحن بحاجة إلى دعم مالي، ولكن أيضا الى مدققي حسابات دوليين لضمان من ان هذا الدعم يذهب في الاتجاه الصحيح.
6. مساعدة وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة، وخلق الثروة و"المحرك" للنمو.
7. المساعدة في إعداد خطة انقاذ اقتصادي واجتماعي مشترك.
8. المساعدة في وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون خاص بالشراكة بين القطاع العام والخاص "PPP" وهو الطريقة الوحيدة لإعادة بناء بنيتنا التحتية وخفض التكاليف وتحسين الخدمات المقجمة للمكلّفين.
مساعتدنا على إقناع الدولة:
1- بزيادة القروض المدعومة وخصوصا رأس المال العامل والاموال التشغيلية، والتي من شأنها أن تعطي بعض الأكسجين إلى السوق.
2- بالاستمرار في ضخ السيولة في القطاعات الإنتاجية.
3- بتوفير "سلة" من المزايا الضريبية للشركات التي تستثمر، وتوظف وتعزّز النمو.
أما بالنسبة الى ذراع تمويل المشاريع (IFC) التابع للبنك الدولي: كما تعلمون جيدا، فإن نسبة ديون القطاع الخاص تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي (110٪). ونحن نعول على دعمكم لمساعدة الشركات المحلية والدولية في لبنان على :
1- تحويل جزء من ديونها إلى تمويل ذاتي حيث يمكن أن يكون البنك الدولي المستثمر الرئيسي فيها ومزود رأس المال (مباشرة أو من خلال بنوك الاستثمار لدينا).
2- إلاستعداد لجذب المستثمرين وفق قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية.
3- الحد من تكاليفها، الثابتة والمتغيرة، الى أدنى مستوى ممكن.
4- تطوير أسواق تجارية جديدة مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية ورسم استراتيجيات جديدة للتصدير استنادا إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها.
5- الاعتماد على اقتصاد متخصص وتجارة متخصصة ، بدل التجارة الجماهرية أي على نطاق واسع
6- تنويع الأنشطة الاقتصادية واللجوء إلى المجالات النامية (مثل الزراعة وبعض المنتجات الغذائية ....)
7- المشاركة في ورش إعادة الهيكلة الداخلية المطلقة مع مراجعة الاستراتيجيات والخطط. هذا هو الوقت المثالي لتحريك التربة ونأمل أن يكون المحصول جيد بعد مرور العاصفة ...
لا يمكن لخبرتكم الواسعة وصداقتكم المخلصة إلا أن تكون مفيدة بالنسبة لنا.
ونغتنم هذه الفرصة لنشكركم مع التذكير أننا عملنا سويا من قبل من أجل إعداد مختلف مشاريع القوانين مثل القانون الخاص بالإفلاس و"المعاملات المكفولة بالضمانات".
أود أيضا أن أؤكد وأذكّر بصوت عال بان أفضل شريك في المهمة الجديدة الخاصة بكم ينبغي أن يكون أساسا القطاع الخاص اللبناني وتحديدا رجال الأعمال اللبنانيين في العالم الذين هم على استعداد للعمل والتعاون معكم باستمرار وبشكل مثمر وفعال.

أما في ما يخص دعمكم للقطاع العام اللبناني فهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة الينا. لن أقوم بإنتقاد المسؤولين لدينا ولن أركّز على الفساد المستشري الذي نعاني منه منذ عقود بل سيكون لي اليوم رؤية أكثر تفاؤلا وتشجيعاً مبنياً على الالتزام الجديد بالتغيير والإصلاح الذي نشعر به وأود أن أشدد أن لدينا أيضا ضمن القطاع العام أشخاص لديهم قيمة كبيرة يتعين علينا أن نحددهم معا لكي يكونوا شركائكم وشركائنا في وضع معاً خطة إنقاذ اقتصادي وإعادة هيكلة كبرى لنظامنا الاقتصادي.
حضرات السادة المسؤولين في المنظمات الاقتصادية والمالية العالمية، صحيح أن النتائج والتوقعات لدينا ليست مشجعة كثيراً حتى الآن، كما وأنه لا يمكن إعادة بناء في غضون أشهر قليلة ما تم تدميره لسنوات عديدة ولكن أحب أن أذكّر بفخر أن رجال الأعمال اللبنانيين في العالم لن يدعوا الأزمات أو النزاعات المحلية والإقليمية تؤثر سلبياً عليهم.
لقد أصبحت مرونتنا وقدرتنا على التحايل على الأزمات وتحديد الفرص المدفونة تحت المشاكل، قوتنا المعروفة والمعترف بها في جميع أنحاء العالم.
في الواقع سنكافح جسداً وروحاً للحفاظ على أعمالنا واقتصادنا لتبقى شركاتنا واقفة على قدميها وسنكون أول من سيصل إلى الآفاق والفرص الجديدة التي سيقدّمها لنا المستقبل.

عاش الاقتصاد وعاش لبنان!

ثم تحدّث السيد ساروج كومار جها مدير دائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي World Bank
وهذه مقتطفات من تصريحه:

منذ تعييني كمدير إقليمي للبنك الدولي، أرى بلد يتمتع بريادة الأعمال والابتكار، بلد تدفعه قوة عاملة موهوبة وجادة، بلد لديه سمعة طيبة من حيث التسامح والقدرة على الصمود في منطقة تشهد تقلبات كبيرة... ولكنني أرى أيضا اقتصادا يقيّده الدين العام، ومؤسسات عامة تكافح من أجل تقديم خدمات عالية الجودة لسكانها، ومناخ استثماري يحبط الاستثمار الخاص في الأنشطة الإنتاجية التي يمكن أن تولد الوظائف التي من شأنها أن تردع شبابكم ونساءكم الموهوبين عن الهجرة والبقاء للعمل في بلدهم.

يمكن معالجة العديد من العوامل التي تؤثر على الأداء الاقتصادي الضعيف من خلال وضع الحكومة لسياسة فعّالة وتنفيذها. ويشمل ذلك إصلاحات في قطاع الكهرباء وإقرار التشريعات الرئيسية التي نعلم، بفضل تجربتنا العالمية، مدى أثرها التحويلي. وهذا لا يشمل مجرد إقرار قانون الموازنة، وإنما أيضا تشريعات مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروض الآن على البرلمان، والقوانين الخاصة بالقطاع المالي والإفلاس التي على مجلس الوزراء دراستها في المرحلة المقبلة وكذلك المبادرات الجارية مثل منطقة طرابلس الاقتصادية الخاصة.

إنما لا يمكن أن يعتمد نجاح تصميم السياسات وتنفيذها على الحكومة وحدها. مثلاً، في حال خلق فرص العمل في القطاع الخاص، يعتمد ذلك بقدر متساو على إقامة شراكة بنّاءة ومستدامة بين القطاعين العام والخاص.

إن البنك الدولي على أتم الإستعداد لدعم لبنان من اجل تعزيز خلق فرص العمل بشكل اكبر من خلال تنمية القطاع الخاص.

ختاماً أود أن أشكرالدكتور فؤاد زمكحل وأعضاء تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World على هذه الفرصة الأولى، ولكن بالتأكيد ليست الأخيرة، باللقاء معكم، كما وانني أتطلع إلى تعاون وثيق مع القطاع الخاص للمساعدة على خلق بيئة تمكينية للبنان من شانها تنمية إمكاناته الاقتصادية بالكامل وحتى أكثر من ذلك.