|
إعتبرت رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان في لبنان بالانابة ندين الحبال ان "صناعة تأمين النفط والغاز معقدة للغاية وهي تشتمل على تأمينات للافراد والممتلكات والمخاطر الخاصة ولكل نوع منها خصائص مميزة".
ولفتت في ندوة نظمتها جمعية شركات الضمان في لبنان حول "تأمين النفط والغاز"، الى أن "هذا القطاع معقد وواعد في الوقت عينه".
وقالت الحبال: "لم يتم لغاية الآن وضع تقدير كامل لحجم الثروة النفطية التي تم اكتشافها في قاع البحر. وقد حقق لبنان أخيرا تقدما نوعيا نحو البدء باستصلاح هذه الثروة، مع التنويه بأن لبنان قد تقدم على دول إقليمية أخرى وذلك على الرغم من الاعتقادات السائدة. ويبقى التحدي في أن يحافظ لبنان على وتيرة التقدم، مستفيدا من الجو السياسي الإيجابي في الوقت الراهن، وذلك لتحقيق الغايات المنشودة من هذا القطاع".
وأوضحت الحبال أن "صناعة تأمين النفط والغاز معقدة للغاية"، لافتة الى أنها "تشتمل، من الناحية المبدئية، على تأمينات للأفراد والممتلكات والمخاطر الخاصة".
وقالت: "لكل من أنواع التأمين هذه خصائصها المميزة:
-تتضمن تأمينات الأفراد التقديمات التي يمنحها أرباب العمل للمأجورين بشكل عام، ومنها تأمينات الطبابة والحياة والتقاعد، بالإضافة لكافة التأمينات الخاصة بطوارئ العمل والتي تختص بصناعة النفط والغاز. مع الإشارة إلى أن طبيعة هذه التغطيات التأمينية تختلف باختلاف مراحل العمل بدءا من التنقيب ووصولا إلى عمليات الاستخراج والتوزيع.
-أما تأمينات الممتلكات فهي تتطلب اختصاصا عميقا وخبرة طويلة، بالإضافة إلى توفير الإمكانات المالية وأهمها رؤوس الأموال".
واشارت إلى "التطور المستديم الحاصل في هذا القطاع، من جراء الماكينات والأساليب والتكنولوجيا الجديدة، والتي تتطلب مواكبة حثيثة من قطاع التأمين".
أما المخاطر الخاصة فأوضحت أنها "تتضمن الأحداث النادرة ومنها ما يتعلق بالتلوث البيئي كما حدث في خليج المكسيك وغرب فرنسا حيث تكبدت شركات عالمية ضخمة مثل توتال (Total) وبريتيش بتروليوم (BP) مبالغ ضخمة بلغت مليارات الدولارات. كما أن آثار الهزات الأرضية جديرة بالاهتمام، بالنظر إلى التكوين الجيولوجي الذي يتميز به لبنان".
وشرحت الحبال العوامل التي تطلبها إدارة هذه المخاطر التأمينية، وقالت أن جهود لجنة مراقبة هيئات الضمان في الوقت الراهن تنصب على "تصميم التعديلات المناسبة لقانون تنظيم هيئات الضمان والمنهجية الجديدة لتقييم نسب الملاءة والمركز المالي لشركات التأمين".
أضافت: "إن لجنة مراقبة هيئات الضمان مصممة على المضي في توجهاتها الحازمة في هذا السياق، وتدعو القطاع لاعتناق المسار عينه وبذل الجهود المطلوبة لكي نحقق سوية قفزة نوعية لقطاع التأمين، تمكنه من احتلال مركز أقوى في الاقتصاد الوطني، كما هي الحال في البلدان المتطورة. لا بد من أن تأتي حقبة النفط والغاز بانعكاسات إيجابية على الاقتصاد اللبناني. وفي هذا الإطار، سوف تشدد اللجنة على أن يكون لقطاع التأمين في لبنان دور أساسي وفاعل، وعلى أن تسري القوانين اللبنانية على كافة الأنشطة والترتيبات التأمينية التي قد تتم في هذا المجال. إن التطبيق الدقيق والجدي لإطار رقابي يتناسب مع النظام الرأسمالي الحر الذي يتميز به لبنان ويحافظ على حرية السوق حري بأن يجعل من لبنان حقلا خصبا يستقطب الرساميل المحلية وشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية".
وختمت الحبال: "لقد كان لبنان رائدا وطليعيا في مجال صناعة التأمين في المنطقة. ونحن مصممون على أن نعيد له هذا الدور في السنوات القليلة المقبلة، ليعود سباقا في التجديد والتنويع والمعرفة العلمية والحوكمة الرشيدة والمتانة المالية. إن تحقيق هذا الهدف بين أيدينا، وسويا يمكن لنا تحقيقه".
|