|
جال صباح اليوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، يرافقه رئيس بلدية برج حمود مارد يك بوغوصيان ومراقبو مديرية حماية المستهلك على المحال التجارة والمؤسسات في برج حمود، حيث اطلع على اوضاع هذه المؤسسات والتزامها بالانظمة والقوانين المعنية الاجراء.
وبنتيجة الجولة تم اقفال ملحمة لعدم توفر الرخصة القانونية اللازمة، ومحلين لبيع الخضار للسبب ذاته.
وبعد الجولة، أدلى خوري بالتصريح التالي: "الهدف من هذه الجولة هو التأكد من ان المحلات جميعها مرخصة، لقد اتخذنا في الحكومة قرارا وفي وزارة الاقتصاد، بتطبيق القانون الذي يرعى عمل المؤسسات التجارية وخصوصا الترخيص اللازم وفقا لعمل كل مؤسسة، فالعمالة أكانت اجنبية او لبنانية يجب ان تكون تحت سقف القانون، اذ ان الاقتصاد اللبناني يعاني اليوم من مشاكل جمة بسبب هذه الامور".
أضاف: "لقد قمنا بجولة على المحال التجارية في برج حمود برفقة رئيس البلدية واتخذنا تدابير فورية بحق مخالفين وقضت بإفقال ملحمة ليس لديها الترخيص اللازم للمارسة هذا العمل ووضعها غير قانوني بأي شكل من الاشكال، هذا الامر لا نقبل به وكذلك محال الخضار التي اقفلناها ليس لديها الاوراق القانونية اللازمة.
اننا لسنا ضد الاستثمار الاجنبي بل اننا نشجعه شرط ان تطبق القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا يمكن لأي كان ان يفتح محلا او مؤسسة دون الترخيص اللازم وان يمارس عملا ما دون ان يحصل على الاذن المناسب فهو بذلك ينافس اصحاب المؤسسات المرخصة والتي تدفع الضرائب على انواعها، وبالتالي تخسر الدولة الرسوم والضرائب الواجب تسديدها عن هذا العمل.
|