حفل غداء "أصحاب الصناعات الغذائية" السنوي
حطيط: حماية الصناعة ركيزة أساسية
الحاج حسن: لبنان في خطر اقتصادي حقيقي
استغل رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية احمد حطيط الغداء السنوي الذي تقيمه النقابة للمطالبة مجدداً بإيجاد حدّ أدنى من التوازن في الميزان التجاري لتعزيز الاقتصاد وتحقيق النمو على أسس اقتصادية علمية وثابتة، وإعتبر في كلمة ألقاها خلال الغداء الذي حضره الى وزير الصناعة حسين الحاج حسن، عدد كبير من رؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية ورجال الأعمال والصناعيين أن حماية الصناعة الوطنية بكل قطاعاتها هي الركيزة الأساسية، وكذلك السعي الى تعزيز القطاعات القابلة للنمو والتطور ومنها الصناعات الغذائية. كما عدّد حطيط المشاكل التي يعاني منها القطاع نتيجة عدم توفر الحماية اللازمة، ووسط فوضى في الاستيراد العشوائي غير المنظم، ولفت إلى أن العمل جار على إصدار قانون سلامة الغذاء، والى توقيع اتفاقية بين النقابة وايدال لتسويق المنتجات اللبنانية من طريق فتح اسواق جديدة وتنمية الأسواق الموجودة ومن خلال المعارض التي هي البوابة الأساسية لذلك.
الحاج حسن
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها:" الجميع متوافقون على أننا نريد فرص عمل، وتكبير حجم الاقتصاد، وزيادة الناتج المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيض العجز في الميزان التجاري. وكل ذلك يحتاج الى إجراءات عديدة وأهمها تأمين الدعم والحماية للقطاعات الإنتاجية وللصناعة الوطنية وفرض الرسوم النوعية على استيراد السلع التي تشكل إغراقاً في السوق المحلية بشكل تفقد قدرة السلعة اللبنانية المشابهة على المنافسة. ونحن في وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين هيّأنا الملفات التي تتضمن السلع المطلوب حمايتها عبر فرض الرسوم النوعية على مثيلاتها المستوردة. وأصبحت هذه الملفات في وزارة الاقتصاد والتجارة، على أمل البتّ فيها سريعاً. الاقتصاد اللبناني يختنق، والصناعة اللبنانية تختنق. ولبنان في حال خطر اقتصادي حقيقي. المصنع الذي يقفل أبوابه ليس من السهولة إعادة فتحه. وإذا كان السياسيون اللبنانيون ينتظرون إقرار قانون الانتخاب على أهميته كونه مهماً وتأسيسياً ومصيرياً، فإن معالجة الدين العام لا تنتظر. والذي خسر وظيفته لا قدرة له على الانتظار. علينا تخفيض الفجوة بين الصادرات والواردات بحدود الستة مليارات دولار الأمر الذي يؤدي الى فتح مصانع جديدة وتأمين فرص عمل جديدة. وهذا يتم عبر الرسم النوعي. وكل الدول العربية والأوروبية تدعم. والشكاوى في اتفاقية التيسير العربية ترد من حالات الإغراق والدعم. والاتفاقيات التجارية والشراكة التي وقعها لبنان مع الدول العربية والأوروبية لم تؤمن التكافؤ بالمنافسة."
وكشف أن وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة. وأنه تمّ إرسال كتاب الى المفوضية الأوروبية للمطالبة بفتح الأسواق الأوروبية أمام قطاعات لبنانية واعدة وهي: الأدوية، الألبان والأجبان، المكسرات، الألبسة، الصناعات الغذائية، وقطاع المعلوماتية.
وقال:" علينا السعي الى زيادة صادراتنا نحو الأسواق الأوروبية بشكل رئيسي كونها الشريك التجاري الأكبر للبنان، إذ ليس من المنطقي أن يظل لبنان يستورد من أوروبا ما قيمته ثمانية مليارات دولار ولا يصدّر إليها إلا بـ 300 مليون دولار. وكذلك الى الدول العربية والى أسواق جديدة والتي يعمل السيدان شقير والصراف بشكل حثيث على فتح الأسواق الروسية مثلاً أمام المنتجات اللبنانية."