الحاج حسن: لخفض وارداتنا ملياريّ دولار
أطلقت جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميّل، صرخة صناعية طالبت فيها الدولة بالتحرّك السريع لإنقاذ القطاع الصناعي والحدّ من مسلسل إقفال المصانع اللبنانية ووقف المنافسة غير الشرعية للمصانع التي ينشئها النازحون السوريون. ودعت الى اتخاذ إجراءات لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الاجنبية غير المشروعة وإنهاء الاغراق ووضع سياسة لزيادة الصادرات واستعادة ما خسرته في السنوات الماضية والمقدّر بنحو مليار و200 مليون دولار.
ودعم هذه الصرخة الصناعية، وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والاقتصاد والتجارة رائد خوري اللذان شاركا في المؤتمر الصحافي، الذي عُقد اليوم في مقرّ الجمعية، حيث أعلن الحاج حسن توقيعه قراراً طلب فيه من القوى الامنية اقفال كل المصانع غير المرخصة في البقاع، كما شدد على ان "هدفنا للسنتين المقبلتين خفض وارداتنا ملياريّ دولار ورفع صادراتنا بالقيمة ذاتها".
أما الوزير خوري فأعلن "خلق خلية أزمة تضع حلولاً سريعة لحماية المؤسسات"، كاشفاً ان هذه الخلية ستجتمع دورياً لدرس الحلول والمقترحات ووضع الآليات اللازمة لدعم الصناعة.
حضر اللقاء رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس، مدير عام "ليبنور" لينا درغام، بعض اعضاء مجلس الادارة، وحشد من الإعلاميين.
وكان الجميّل القى كلمة مما جاء فيها: بعد اليوم لن نسكت عن موت بطيء يضرب جسد قطاعنا الصناعي، لن نسكت عن مسلسل اقفال المصانع، لن نسكت عن استمرار تراجع الصادرات الصناعية، لن نسكت عن تقلص حصة الصناعة الوطنية في السوق الداخلية. ولن نسكت عن مؤسسات غير شرعية تفرّخ كالفطر في المناطق كافة من قبل النازحين لتحل مكان مؤسساتنا الشرعية التي بناها أجدادنا وآباؤنا بعرق جبينهم، لتموت في ليلة ظلماء. لم يعد في مقدورنا السكوت عن دول شقيقة أو صديقة لا تعاملنا بمثل ما نعاملها، فأبواب لبنان مفتوحة لاستيراد منتجاتهم فيما صناعتنا تواجه بعراقيل لا تنتهي.
ثم كانت مداخلة لشقير أكد فيها دعمه الكامل لمطالب جمعية الصناعيين، إلا أنه قال: لا نريد اليوم إضعاف التاجر على حساب المهرّب، فنحن لسنا ضد التاجر الشرعي الذي يدفع الضريبة المالية إنما ضد التهريب الذي ينشط خصوصاً من اللاذقية الى بيروت. ويجب أولاً إيقاف التهريب قبل كل شيء، إذ لا يجوز اليوم رفع الجمارك على المؤسسات الشرعية لأنه سيؤدي الى تشجيع التهريب.