عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس ومناقشة مشروع القانون الرامي الى وضع الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية، جلسة برئاسة النائب محمد قباني وفي حضور النواب جوزف معلوف، علي بزي، نواف الموسوي، سامر سعادة، حكمت ديب، محمد الحجار، وخضر حبيب. كما حضر ممثلون لوزارة المال وهيئة ادارة قطاع البترول.
بعد الاجتماع أعلن رئيس اللجنة النائب قباني إنجاز المشروع، وقال: "أتمت اللجنة الفرعية المكلفة إقرار مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، وذلك بعد جلسات يومية مكثفة، وهو إنجاز مهم يكمل الملف المطلوب لنجاح دورة التلزيم..
ولما كان القانون الضريبي اللبناني الحالي لا يتضمن أحكاما تطبق على أصحاب الحقوق والموارد والأنشطة البترولية، كما أن أحكامه الحالية لا تتماشى مع المبدأ الأساسي للقانون 132/2010 الذي يهدف إلى جعل الدولة اللبنانية تستفيد من مواردها البترولية في المياه البحرية، وبما أن للضرائب دورا أساسيا في النظام المالي الخاص بالانشطة البترولية، إذ إنها تشكل جزءا رئيسيا من حصة الدولة اللبنانية من عائدات الأنشطة البترولية.
لا بد من وضع نظام ضريبي يعنى بالموارد والأنشطة البترولية كما وأصحاب الحقوق، ويحدد كيفية استفادة الدولة ضريبيا من قطاع النفط بشكل يحفز الشركات البترولية المؤهلة للاستثمار في لبنان.
ويتضمن مشروع القانون أحكاما ضريبية ومالية خاصة بالشركات المؤهلة للتعاقد مع الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات الاستكشاف والانتاج، كما يتضمن أحكاما ضريبية تحدد وتحفظ حصة الدولة الضريبية من عائدات الأنشطة البترولية.
ويشمل مشروع القانون ما يأتي:
1- ضريبة الدخل على الأنشطة البترولية وكيفية احتسابها ومعدلاتها والايرادات الضريبية من الأنشطة البترولية وايرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة المقتطعة عند المنبع.
2- ضريبة الدخل على الرواتب والاجور بما فيها المنافع والمبالغ القابلة للتنزيل وكيفية تسديد الضريبة المتوجبة على دخل المستخدمين والأجور.
3- الضرائب غير المباشرة بما فيها ضريبة رسم الطابع المالي.
4- ضريبة الأملاك المبنية والضريبة على القمية المضافة وكيفية تطبيقها.
5- التهرب الضريبي وكيفية مكافحته.
6- الموجبات الضريبية للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
7- الرسوم الجمركية المتوجبة على الشركات المشغلة والاعفاءات الممنوحة.
8- الضمان الاجتماعي للعاملين لدى الشركات المشغلة.
9- الغرامات المتوجبة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون.
يتكامل مشروع القانون الذي أقرته اللجنة مع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية ومع المراسيم التطبيقية الصادرة تنفيذا له ليشكلوا معا كلا متكاملا يؤمن استفادة الدولة اللبنانية بالحد الأقصى من الثروة النفطية المكتشفة.