رأى رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد في تصريح "ان الطريقة المثلى للتعاطي مع القانون الأميركي القديم - الجديد في شأن العقوبات المالية على حزب الله والمتعاملين معه، تكون بفتح حوار صريح مع السلطات الأميركية مباشرة وكذلك الضغط من خلال اللوبي اللبناني في الولايات المتحدة.
ونبه الى "خطورة التعديلات الذي ينوي الكونغرس ادخالها على القانون لتوسيع مروحة الأشخاص والمؤسسات الذين ستطالهم العقوبات. هذا الامر لن يلحق الضرر المالي بالبيئة الشيعية وحدها في لبنان، بل ان تداعياته ستمتد على مجمل الاقتصاد الوطني، خصوصا القطاع المصرفي الذي سيكون في الواجهة".
ولفت الى "ان التضييق على المصارف التي ستكون بين نارين، نار تطبيق القانون، ونار التبعات الداخلية المتوقعة، ستصاب بأضرار جسيمة، وسينعكس ذلك على كامل الدورة الاقتصادية في لبنان".
ولاحظ "ان المصارف هي القطاع الوحيد تقريبا الصامد والذي يمنع الانهيار رغم عمق الأزمات، وأي ضربة للقطاع ستقود الى الهاوية المالية والاقتصادية".
وختم مسعد :"على السلطة اللبنانية ان تستعين بأصدقاء لبنان الدوليين، وباللبنانيين الموجودين في الولايات المتحدة لمساعدتها على التفاوض البناء مع الادارة الأميركية، ووزارة الخزانة بالتحديد، لتخفيف وطأة قانون العقوبات المالية الجديد، والذي يبدو انه سيصدر حتما، وفي وقت قريب".