استقبل رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير وفدا من نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان برئاسة ايلي قزي، وبحث معه في اوضاع القطاع والضغوط التي يتعرض لها.
بداية رحب شقير بالوفد، مؤكدا "ان غرفة بيروت وجبل لبنان هي بيت الاقتصاد اللبناني، وستكون على الدوام الى جانب النقابات والجمعيات الاقتصادية على اختلافها للدفاع عن مصالحها وحقوقها وكذلك مساندتها تطوير اعمالها".
قزي
ثم تحدث قزي بإسم الوفد، وقال:"بالنسبة لنا غرفة بيروت وجبل لبنان، التي هي بالفعل بين الاقتصاد اللبناني، مرجعنا الذي يسمع صوتنا ووجعنا، في حين ان بعض المسؤولين في الدولة يساهمون في زيادة مشكلاتنا وبضرب قطاعنا من خلال اتخاذ قرارات واجراءات جائرة".
ومن ثم عرض امام شقير مذكرة تضمنت ابرز المطالب التي تعتبرها النقابة ملحة وضرورية لقطاع مستوردي السيارات المستعملة.
أما شقير، فأكد وقوفه الى جانب النقابة ودعمها للوصول الى مطالبها المحقة، خصوصا المساواة في موضوع الضرائب والرسوم بين جميع مستوردي السيارات، ومنها الرجوع عن قرار منع مستوردي السيارات المستعملة من استرداد الضريبة على القيمة المضافة".
المذكرة
وجاء في المذكرة المطلبية للنقابة الآتي:"ان قطاع استيراد السيارات المستعملة يستفيد منه شريحة كبيرة من العائلات اللبنانية من أصحاب المهن الحرة، وتقدر عائدات الرسوم الجمركية حوالي 600 مليون دولار أميركي سنويا.
وحفاظا على هذا القطاع، نطالب بما يلي:
1- الغاء البند "أ" من المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، والمتعلق بعدم السماح باسترداد الضريبة على القيمة المضافة "T.V.A".
2- ملاحقة المعارض التي ليست لديها تراخيص، مما يسبب منافسة غير شرعية لتهربها من الضرائب المفروضة على التجار المنتسبين للنقابة.
3- العدالة الجمركية بين السيارات الجديدة والمستعملة حيث أن المستعملة تدفع رسوم أكثر بكثير من الجديدة.
4- انشاء منطقة حرة تساهم في تحسين الوضع الأقتصادي والتجاري بحيث يمكن بيع السيارات وتصديرها الى دول الجوار.
5- السماح للوحة التجربة التجول على جميع الأراضي اللبنانية بدل تحديدها في المحافظة.
6- اعفاء التجار من الغرامات المفروضة بسبب التأخير وتسديد الرسوم الأساسية أسوة بالقطاعات الأخرى".