تباطأ تدهور الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص خلال نيسان الفائت بعد تسجيل مؤشر الأعمال BLOM PMI قراءة 47.5 لشهر نيسان، مرتفعاً عن قراءة آذار الفائت والتي سجلت 46.9 نقطة. وساهم انخفاض وتيرة تراجع الطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير لدى شركات القطاع الخاص اللبنانية، في دعم المؤشر.
في تعليقه على نتائج مؤشر PMI نيسان 2017، قال رئيس قسم الأبحاث في "بنك بلوم إنفست" مروان مخايل: أثرت الشكوك المحيطة باعتماد قانون جديد للانتخابات، سلباً على معدلات الطلب خلال شهر نيسان، خصوصاً بعد تفويت استحقاق مهم للاتفاق على القانون للمرة الثالثة منذ 2013. وانعكس ذلك على استمرار تدهور الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص، ولو بشكل أبطأ. أما من الناحية الايجابية، فان تراجع الإنتاج في شهر نيسان كان ثاني أبطأ معدل تراجع منذ بداية العام 2016. وفي الفترة المقبلة، سيشكّل مجرى الأحداث في منتصف أيار، الموعد النهائي لقانون الانتخابات الجديد، مستقبل التطورات السياسية وأثرها على نشاط القطاع الخاص.
نتائج الاستبيان: وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر نيسان كما يأتي: "أشارت بيانات الدراسة إلى استمرار تراجع الطلب على السلع والخدمات اللبنانية، مع تراجع تدفقات الأعمال الجديدة مرة أخرى في شهر نيسان، ولو بشكل أبطأ من الشهر السابق. وانعكس التراجع، الذي شمل تراجعًا آخر في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، على تراجع حجم الأعمال غير المنجزة لدى الشركات اللبنانية. وتُرجم انخفاض حجم الأعمال إلى تراجع آخر في مستوى الإنتاج لدى القطاع الخاص في شهر نيسان، لتمتد بذلك سلسلة التراجع الحالية إلى قرابة أربع سنوات. ورغم ذلك، كان معدل تراجع النشاط التجاري الأضعف منذ شهر كانون الثاني.
كما شهد شهر نيسان تراجعات في كل من التوظيف والنشاط الشرائي للشركات المشاركة في الاستبيان. واستمرت الزيادة في مستويات المخزون على الرغم من تراجع حجم المشتريات، إلا أن وتيرة التراكم كانت الأدنى في أربعة أشهر.
أما على صعيد العرض، فواجهت الشركات اللبنانية زيادة طفيفة في مواعيد تسليم السلع المشتراة، للشهر الثاني على التوالي. كذلك أفادت الشركات بتكبّدها مبالغ أكبر (في المتوسط) في مقابل السلع، على الرغم من أن معدل التضخم كان الأدنى منذ شهر كانون الثاني. وكان هذا هو الحال أيضًا بالنسبة إلى إجمالي أعباء التكلفة التي شهدت معدل زيادة أدنى بكثير من مستوى شهر آذار الأعلى في 18 شهرًا. في الوقت نفسه، ظلت ضغوط الرواتب متواضعة. وانخفض متوسط أسعار السلع والخدمات للشهر الخامس والعشرين على التوالي في شهر نيسان. ورغم ذلك، كان معدل التراجع متواضعًا وكان الأدنى في 15 شهرًا.
وأخيرًا، أشارت بيانات الدراسة في نيسان الفائت إلى تدهور ثقة الشركات التجارية تجاه وضع النشاط التجاري في العام المقبل. وكانت التوقعات المستقبلية في الحقيقة عند أدنى مستوياتها منذ شهر أيار 2016، بعد تدهوره في الأشهر الخمسة الماضية".