افتتح وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، ممثلا برئيس لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالانابة نادين الحبال عسلي، قبل ظهر اليوم ندوة "التكنولوجيا الرقمية في مجال التأمين: تهديد أم فرص متاحة" التي تنظمها جمعية شركات الضمان بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربي للتأمين في فندق الـFour Seasons - بيروت على مدى يومين، في حضور رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار، امين عام الاتحاد العربي للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل، رئيس لجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور ورئيس نقابة وسطاء التأمين في لبنان ايلي حنا.
يشارك في الندوة اكثر من 300 اختصاصي في التأمين من حوالي 10 دول عربية واجنبية.
بداية النشيد الوطني، ثم كلمة امين عام الاتحاد العربي للتأمين خليل قال فيها: " ان صناعة التأمين الآن تحاول ان تحقق المزيد من الفوائد، فانه من المتوقع ان تمضي الكيانات التأمينية في ظل الاتجاه العالمي نحو توفير المزيد من الحرية في ممارسة النشاط التأميني في كل دول العالم على مختلف توجهاتها السياسية والاقتصادية من خلال تخفيض الرقابة الحكومية والقيود المفروضة من هيئات الاشراف والرقابة على صناعة التأمين".
وأشار الى "ان التقدم الهائل في الآونة الاخيرة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتعاظم دور التجارة الالكترونية في مجال تسويق السلع والخدمات عبر شبكة الانترنت كأحد ابرز التطبيقات التي تمخضت عن هذا التطور يتوقع معه حدوث تغيير جذري في الهياكل الاساسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك قطاع التأمين الذي لن يكون بمنأى عن تلك التطورات. وفي حال عدم استجابة شركات التأمين في الدول النامية لمثل هذه التطورات بالسرعة اللازمة واعداد الخطط المناسبة لمواجهتها يجعلها في موقف صعب، ومن المحتمل ان تفقد هذه الشركات القدرة على المنافسة والخروج من السوق التأمينية".
زكار
ثم كانت كلمة لرئيس جمعية شركات الضمان في لبنان رحب فيها بالمشاركين، وقال: "ان قطاع التأمين يشهد تطورا تكنوجيا سريعا، ونحن في جمعية شركات الضمان واعون لهذا التطور، لذلك نجمع نخبة من شركات التأمين المتخصصة، لها رؤية مستقبلية بهذا الامر، خصوصا وان تطورا ملحوظا في قطاعات اقتصادية عديدة سيتزامن مع تقديم نوع جديد من التأمينات وهذا ماقد يساهم في قيمة الاستثمارات التأمينية".
واعطى زكار لمحة سريعة عن اسواق التأمين، مشددا على "دور لجنة الرقابة على هيئات التأمين في تسهيل عملنا، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومراقبة كل انواع التأمين المختلفة"، داعيا شركات التأمين الى "الاندماج بما يقوي القطاع ليكون قادرا في المرحلة المقبلة وسط اعادة تنظيم قطاع التأمين في الوطن العربي".
وأكد "استعداد شركات الضمان في لبنان لمرحلة النفط التي من شأنها تفعيل قطاع التأمين"، مشيرا الى ان الجمعية "شكلت تجمعا لتأمين النفط شاركت فيه جميع الشركات وهذا ما سيخلق فرص عمل كثيرة وسيستفيد لبنان منها".
كلمة وزير الاقتصاد
ثم القت عسلي كلمة وزير الاقتصاد، شكرت فيها جمعية شركات التأمين في لبنان (ACAL) ورئيسها ماكس زكار على جهودهم التي تهدف لإبقاء قطاع التأمين على اطلاع وثيق بكل التطورات التي من شأنها أن تؤثر على هذه الصناعة". وقالت: "إن لجنة مراقبة هيئات الضمان تدعم جهودكم دعما تاما ولا سيما أنها تصب في مصلحة حماية حملة الوثائق والمساهمين وغيرهم من المعنيين في قطاع التأمين".
وقالت عسلي: "نظمت جمعية شركات التأمين في لبنان هذه الندوة بعنوان "التكنولوجيا الرقمية في مجال التأمين، هل تمثل تهديدا أم فرصا متاحة؟"، عنوان ملفت للانتباه في الفترة الحالية، حيث أن التكنولوجيا الرقمية تمثل آفاقا غير مسبوقة للقطاع. كما أن هذه التكنولوجيا تأتي مع مخاطر عملية غير مسبوقة تتناولها الندوة، وهي المخاطر المعروفة بمسمى Cyber Risks".
واشارت إلى "الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له مؤخرا المملكة العربية السعودية، والذي توقف على أثره عدد كبير من الأنظمة المعلوماتية لشركات خاصة ومؤسسات رسمية ومنها عدد من الوزارات. أظهرت التحليلات الأولية لأسباب نجاح هذا الهجوم عددا من الثغرات في منظومات الحماية الإلكترونية المصممة من قبل الخبراء المحليين، حيث تم إغفال عدد كبير من التحديات الضرورية لتجهيزات السلامة المعلوماتية.
واشارت في هذا السياق الى ما يأتي:
أولا: أن التكنولوجيا الرقمية تسمح لشركات التأمين بتجميع عدد هائل من المعلومات حجما ومضمونا.
ثانيا: يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لمقاربة ومطابقة المعلومات والبيانات ما بين قواعد مستقلة عن بعضها البعض. ونرى في هذا الأمر تمهيدا مهما لأي خطوة يمكن أن تتخذ على الصعيد الوطني لناحية وضع بطاقة التأمن الصحي موضع التنفيذ وتأمين الطبابة لكافة شرائح المجتمع بالتساوي.
واشارت الى ان إنتاج قطاع التأمين في لبنان بلغ ما يوازي 1,6 مليار دولار أميركي من الأقساط المكتتبة لسنة 2016، ما يمثل نسبة اختراق بواقع 3,2% من الناتج المحلي، وكثافة تزيد عن 300 دولار أميركي للفرد الواحد. بالمقارنة، بلغ متوسط نسبة الاختراق لدول مجلس التعاون والتنمية الاقتصادي (OECD) 90% مع كثافة تزيد عن 3,000 دولار أميركي للفرد. لا بد وأن خطوة جدية في اتجاه اعتماد التكنولوجيا الرقمية سيكون لها أثر ملموس في تحسين موقع قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني".
ثم تسلمت العسلي درعا تقديرية من خليل وزكار مقدمة الى الوزير خوري
بعد ذلك، عقدت جلسات عمل، وتناولت الجلسة الاولى "الثورة التكنولوجية" تحدث فيها اسامة عمار، والجلسة الثانية حاضر فيها ايريك نيرآل عن تحولات التكنولوجية في قطاع التأمين، والثالثة عن "كيفية التأقلم مع التطورات" حاضر فيها جان مارك بايلهول، والجلسة الرابعة عن "التكنولوجيا الرقمية في تأمين الحياة" حاضر فيها تيم جينيشن .