افتتح وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل ورئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت والامين العام لاتحاد المهندسين العرب عادل الحديثي، مؤتمر "الامن المائي في العالم العربي"، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في مقر نقابة المهندسين في بيروت، في حضور الوزيرين السابقين عادل قرطاس وزياد بارود، النائب السابق ناصر نصر الله، رئيس اتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي، رئيس هيئة المعماريين العرب البروفسور انطوان شربل، النقيب السابق للمهندسين في بيروت خالد شهاب، وممثلين عن الاجهزة الامنية والمؤسسات العامة المعنية ومديري منظمات دولية وعدد من اعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين وممثلين عن الاحزاب اللبنانية ومسؤولين وخبراء لبنانيين وعرب ومهتمين. ويستمر المؤتمر يومين.
سليم
بعد كلمة لعريف الحفل عضو لجنة الموارد المائية في اتحاد المهندسين العرب المهندس بسام جابر، تحدث رئيس لجنة الموارد المائية في اتحاد المهندسين اللبنانيين المهندس غانم سليم.
ثم ألقى النقيب تابت كلمة تناول فيها اعمال المؤتمر، وقال: "لقد وضعت عشرات الدراسات والابحاث حول "الامن المائي في الوطن العربي"، لكنها بقيت من دون تنفيذ كامل لانها اصطدمت بالخلافات السياسية والحسابات الاقتصادية، ما وضعنا امام معضلة حقيقية تهدد الواقع المائي في كل الدول العربية مع تزايد الحجم السكاني خصوصا في دول مثل مصر والسودان والعراق والاردن وسوريا ولبنان بعد ازمة النازحين السوريين، فضلا عن الخطر المحدق والمتمثل بأن 67 بالمئة من المياه العربية تمر في أراض غير عربية، والتغيير المناخي، وتراجع المتساقطات، والتلوث والهدر والتصحر، كلها عوامل تدعنا ندق ناقوس الخطر للاستنفار العربي الشامل لمواجهة هذه المعضلة الحقيقية التي تهدد البشر والحجر".
وطالب "بان يكون الأمن المائي في الوطن العربي عنصرا رئيسا في كل البرامج والاستراتيجيات في الدول والحكومات والمنتديات والأحزاب العربية، لانه الركن الاول من الأركان الرئيسية للأمن القومي العربي ".
وقال تابت: "في هذه المناسبة لا يسعني وانا اتحدث عن الامن المائي في العالم العربي الا ان اتطرق الى ازمة المياه في لبنان، حيث تكمن المعضلة التاريخية لهذه الازمة في ضعف الإدارة الصحيحة لهذه الثروة الحياتية. وها هي نقابة المهندسين تضم خيرة الخبراء لوضع الدراسات في الاطر العلمية والبيئية والصحية السليمة".
الحديثي
ثم تحدث الدكتور الحديثي فوجه الشكر للنقيبين شهاب وتابت على اعمالهما وحسن تعاونهما مع الاتحاد، وقال: "ان موضوع المياه من الامور التي تشغل ليس بال المسؤولين بل شعوب الارض جميعا، وهي في وطننا العربي تكتسب اهمية خاصة نظرا لمحدودية المياه وشحها.. انهارا وامطارا ومياه جوفية".

اضاف: "هناك فقط ثلاثة انهر بالمعنى العالمي للنهر في وطننا العربي، وهي النيل 56 مليار متر مكعب، ودجلة 38 مليار متر مكعب، والفرات 25 مليار متر مكعب، واكثر من 60% من منابع هذه الانهر من خارج الوطن العربي وهي بذلك تعتبر موارد غير آمنة".
وزير الطاقة
ثم القى راعي الحفل الوزير ابي خليل كلمة اكد فيها: "ان موضوع المياه يكتسب اهمية خاصة في لبنان وبلدان المنطقة بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه للشرب والري". وقال:
"ان تقارير البنك الدولي توضح أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي سيصل الى 667 مترا مكعبا سنويا عام 2025 بعدما كان 3430 مترا مكعبا سنة 1960 أي بانخفاض 80%. أما معدل موارد المياه المتجددة سنويا في المنطقة العربية فيبلغ حوالي 350 مليار مترا مكعبا ويغطي نسبة 35% منها تدفقات الانهار القادمة من خارج المنطقة كنهر النيل ونهري دجلة والفرات. وتحصل الزراعة على نسبة 88% مقابل 7% للاستخدام المنزلي و5% للصناعة".
وحدد ابي خليل "ثلاثة تحديات على دول المنطقة مواجهتها لحل مشكلة المياه وتحقيق أمنها المائي وهي:
أولا: قضية الأنهار العابرة للحدود كنهري دجلة والفرات بين تركيا وسوريا والعراق ونهر النيل بين مصر ودول حوض النيل الأعلى.
ثانيا: مطامع اسرائيل التي تستخدم المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الاسرائيلي في نهر الاردن ونهر اليرموك ومنابع الجولان وانهار الليطاني والوزاني والحاصباني اضافة الى سرقة المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ثالثا: مواجهة مخاطر الشح المتزايد في مصادر المياه والمترافق مع التزايد السكاني، عن طريق الادارة الصحيحة للموارد المائية.
وتابع: "يشكل التحدي الثالث الشق الوطني الداخلي لكل دولة من دول المنطقة ومن الضروري أن تسعى هذه البلدان الى أن تشتمل الادارة المتكاملة للموارد المائية على كافة الجوانب المتعلقة بالمياه، بدءا من انتاجها مرورا بجهود تخزينها ونقلها وتوزيعها واستخدامها حتى تصل الى المستهلك. وينطبق هذا الامر على الموارد الموجودة فوق سطح الارض وفي باطنها".
وختم بالقول: "ان الضغط الشديد الذي يتعرض له قطاع المياه في لبنان من جراء مشكلة النزوح السوري جعل من تنفيذ هذه الاستراتيجية واعادة جدولة أولوياتها من الضروريات القصوى. والوزارة تعمل بالتوازي على تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تماشيا مع هذه المتغيرات لكي ننفذ فعلا شعارنا وهو: "المياه حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن".