نجاح الأسواق المالية نجاح للبنان
إفتتح مؤتمر البورصات العربية في فندق four seasons - بيروت أعماله برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بوزير الإتصالات جمال الجراح، في حضور ممثل وزير المال علي حسن خليل المدير العام للوزارة الان بيفاني، طلال الداعوق ممثلا وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية الدكتور فادي خلف، رئيس بورصة بيروت بالإنابة الدكتور غالب محمصاني وحشد من رؤساء البورصات والمصارف والوفود العربية والعالمية.

بداية، النشيد الوطني بعدها تحدث خلف شاكرا الرئيس الحريري لرعايته المؤتمر ووزير المال علي حسن خليل على وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة "للدعم غير المسبوق الذي لقيناه من قبله و لبورصة بيروت الجهود الحثيثة التي بذلتها لانجاح هذا المؤتمر كما أشكر لرعاة المؤتمر ثقتهم ودعمهم لنا على كافة الصعد".
محمصاني
وفي كلمة الإفتتاح أشار رئيس بورصة بيروت بالإنابة د.غالب محمصاني، إلى إنه ومنذ إعادة إطلاق التداول في البورصة "قمنا بتحديث أنظمتنا المعلوماتية بشكل مستمر من أجل أن تكون بورصة بيروت قادرة على تقديم خدمات مالية عالية الجودة".
وأضاف "إن التزامنا الواضح والمستمر بمتابعة الإبتكار والتجديد في استخدام التكنولوجيا سوف ينتج عنه في القريب العاجل اطلاق النسخة الأحدث من نظام التداول يورونكست المعتمد حالياً والذي لن يؤدي فقط الى تحسين أداء البورصة التقني وإنما الى توفير الدعم اللازم للنمو المتوقع في قائمة وفئات الإدراجات الجديدة في السوق المالي اللبناني".
ويحضر المؤتمر الذي سيمتد ليومين عدد من الشخصيات العربية والعالمية يمثلون الاتحاد العالمي للبورصات، ناسداك، ستاندرد آند بورز، بلومبرغ، توماس موراي، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وغيرها.
أزهري

وقدم أزهري نبذة مختصرة عن "أداء ونشاطات قطاعنا المصرفي وعن الدور الذي يلعبه في تطوير الأسواق المالية اللبنانية. أولا، فيما يخص أداء القطاع، ما زالت المصارف في لبنان الممول الرئيسي للقطاعين الخاص والعام والناشط الأول للخدمات المصرفية والمالية المبتكرة والمقصد المهم للإستثمارات الخارجية والداخلية. بالرغم من الظروف السياسية والإقتصادية الصعبة التي مر بها لبنان وتمر بها المنطقة، فقد ثابر القطاع على نموه إذ تبلغ حاليا موجوداته حوالي الـ 205 مليار دولار أي حوالي 400% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تبلغ ودائع غير المقيمين فيه ما يقارب الـ 34 مليار دولار. بيفاني
وكانت كلمة لبيفاني قال فيها: "حافظ لبنان على استقرار أمني واقتصادي على الرغم من الأزمات التي تعصف في المنطقة، وهنا ننوه بأهمية زيادة ودعم الإستثمارات المباشرة في جميع القطاعات وتشجيع أسواق الأسهم وتوسيع عمل البورصة وامكانية الإستثمار والمشاركة فيها لتحفيز اقتصاداتنا وتطوير علاقاتنا المالية ومصالحنا المشتركة".
وتحدث عن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتطوير سوق الأسهم. وقال: "إن حجم بورصة بيروت لا يزال قيد النمو ويحتوي على عدد قليل من الشركات المدرجة والمتداولة أسهمها. وهناك حاجة إلى حوافز لدفع الشركات في جميع القطاعات لا سيما المنتجة منها إلى الاستفادة من بورصة بيروت من خلال تشجيعها وتوعيتها على أهمية وفوائد إدراج أسهمها والإستفادة من مصادر تمويل جديدة وتوسيع أعمالها ونشاطها".
سلامة
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان "بورصة بيروت التي انشات في 1920 التي كانت تعتبر ثاني بورصة في العالم العربي وقاموا الفرنسيين بهذه المبادرة وادرجوا اسهماً لها علاقة بشركات الخدمات الذين كانوا يريدون تطويرها ومولوها من خلال الاسواق اللبنانية وكان هناك ادراج للاسهم والسندات ذاتها على البورصة الفرنسية".
واضاف سلامة ان "بعد الحرب اللبنانية توقف العمل في بورصة بيروت ولم يعد الى ممارسة اعماله الا لعام 1994 وتفعلت البورصة. وفي عام 2011 اقرت الدولة اللبنانية ومجلس النواب قانون لتنظيم وتطوير الاسواق المالية في لبنان والهدف الاساسي هو تنظيم انشطة الاسواق المالية في لبنان والاشراف عليها ومراقبتها، بالاضافة الى ايجاد الاطار القانوني الملائم لتحقيق امرين: أولا - تعزيز وتطوير الاسواق المالية اللبنانية وثانيا حماية المستثمرين من الانشطة الاحتيالة ويهدف هذا القانون الجديد الى انشاء محكمة للسوق المالية للبت في المسائل المالية بالاضافة الى اعادة هيكلة بورصة بيروت وتنظيم نقل ملكيتها الى القطاع الخاص".
واشار الى ان "مصرف لبنان أنشأ في حزيران 1994 الشركة المساهمة مدكلير بهدف ضمان فعالية العماليات في سوق المال اللبناني ولتأمين ضمانات للاعضاء والتجار والمستثمرين وهي مركز للايداع والتسوية والمقاصة للادوات المالية في لبنان والشرق الاوسط".
وتابع "أبرمت مدكلير سنة 1996 اتفاقيات مع يوروكلير وكليرستريم وفي سنة 1997 اتفاقيات مع مصر والكويت، وبموجب القانون 1999 اصبحت كلير الوديع المركزي وهي شركة مغفلة لبنانية يملكها مصرف لبنان وتقوم بصورة حصرية بدور الوديع المركزي في الصكوك المالية والقيم المنقولة المدرجة في الاسواق المالية المنظمة في لبنان وبعمليات التسوية والمقاصة بيننا".
وقال ان "تفعيل اسواق راس المال في لبنان هو لمصلحة القطاع الخاص وسوف يؤمن فرص عمل اكثر بشكل مباشر او غير مباشر، ويساعد على تخفيض مديونية القطاع الخاص من خلال اصدار اسهم كما سيساعد على توزيع افضل للمديونية من خلال اصدار سندات تؤدي الى جدولة افضل لاستحقاقات دينه. ومن هنا اهمية الدور التي تؤديه كل من المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة ومصارف الاعمال في هذا المجال."
واردف "تشرف هيئة الاسواق المالية على هذا القطاع، الى جانب مهمتها القاضية بتأمين بيئة مؤاتية للاسواق المالية في لبنان"، ومعلناً "اننا نسعى لايجاد فرص تتيح للصناديق والشركات طرح اسهمها في هذه الاسواق اذا ارادت ذلك ونشجع على انخراط البورصات العربية بين بعضها البعض وعلى توحيد المقاصة."
وشدد على ان "لبنان يلتزم بالمعايير الدولية كي يبقى منخرطاً في العولمة المالية حيث اقر قوانين تفرض ان تكون الاسهم اسمية في لبنان ولا يسمح لاسهم لحامله"، ومضيفاً ان "لبنان يتعاون من خلال هيئة الاسواق لمكافحة الـInsider Trading محليا، اقليميا ودوليا ان حصلت من خلال مؤسساته المالية"، ومشيرا الى "اننا نقوم بدورات لتشجيع الحوكمة والشفافية في البيانات وفي الاخص للشركات التي ستدرج اسهمها في الاسواق المنظمة اللبنانية".