اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انه "ومنذ 2010 هذه المرة الاولى التي نعيد فيها مناقشة مشروع الموازنة" ومضيفاً ان "الجلسة كانت جيدة كان هناك صراحة كاملة بين كل النواب ووزير المالية كانت لديه اجوبة واضحة عن واقع الوضع".
ولفت كنعان في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بعد انتهاء جلسة اللجنة الى انه "ذكرنا مرارا بضرورة احالة الموازنة ضمن المهلة الدستورية" وواعداً بان "تأتي موازنة الـ 2018 في وقتها".
وأشار إلى أن "مجمل العجز الموزع بين رواتب وعجز الكهرباء وديون متوجبة الاداء تشكل حوالي 28% من الانفاق"، مضيفاً ان "في الموازنة الحالية النفقات الاستثمارية التي تساهم بتكبير حجم الاقتصاد هي جدا ضئيلة ولا تشكل اكثر من 8.4 من نفقات الموازنة وخدمة الدين العام بلغت ارقاماً قياسية".
وكشف "اننا سنحدد جلسة ثانية لمناقشة فذلكة الموازنة" ومضيفاً انه "حكي في الحكومة عن عصر النفقات لكننا في لجنة المال نريد ان نذهب الى هذا العصر اكثر".
وشدد على ان "الموازنة يجب ان تشمل الصناديق والهيئات بانفاقها الاستثماري" ومضيفاً "طرحنا مسالة التوظيف والشعور اضافة الى شفافية المناقصات وان هناك 70% شغور ونحن بحاجة الى مسح لمعرفة اي مراكز يجب ان تبقى".
واكد ان "اي حق واي حماية مطلوبة للمضمون هي مسألة مصيرية ومقدسة ولن نتجاوز حقوق الناس والمواطنين".