كشف وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في حديث إلى مجلة "الإقتصاد والأعمال" أن "واشنطن سترسل بعثة إلى بيروت قريبا لاستكمال البحث في مشكلة الحدود البحرية مع اسرائيل". وقال إنه "التقى خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الموفد الخاص المعين حديثا وهي السفيرة ماري دورليك، وعلم أن هناك توجها لاستئناف المساعي التي بدأتها الإدارة الأميركية السابقة، والتي تجاوبت معها الحكومة اللبنانية في حينه".
ووصف أبي خليل "إقبال الشركات على الدورة الثانية للتأهيل المسبق "بالممتاز"، وذلك بالرغم من التطورات غير المؤاتية المتمثلة بهبوط أسعار النفط والتراجع الكبير في الاستثمارات الخاصة بالاستكشاف والتنقيب. ويتضح هذا الإقبال من تقدم 10 شركات في الدورة الحالية، تضاف إلى 46 شركة مؤهلة في الدورة السابقة عام 2013".
وعزا "العدد الكبير للشركات المشاركة بدورتي التأهيل المسبق، الذي فاق عدد الشركات المهتمة بالعمل في كل دول شرقي البحر المتوسط الاخرى، إلى أن كبريات الشركات الدولية درست وتأكدت من حسن الإدارة والحوكمة والشفافية التي تميز المنظومة القانونية لقطاع النفط اللبناني، وليس إلى وفرة الموارد الهيدروكربونية". معربا عن اسفه لأنه "في حين تبدو هذه الشركات مقتنعة تماما بتلك المنظومة ومستعدة لضخ مئات ملايين الدولارات في عمليات الاستكشاف والتنقيب، لا يزال هناك لبنانيون ينقبون عن جزئية من هنا وهناك بهدف "الحرتقة".
واعتبر أبي خليل أن "مشاركة كل من شركة "قطر للبترول" و"سوناطراك" الجزائرية في الدورة الثانية للتأهيل، إشارة جيدة جدا، وتطورا مهما عن العام 2013 حيث لم يكن لديهما اهتمام بالملف اللبناني".
وردا على سؤال حول هدف اتصاله بالشركات خلال جولته الأميركية، شدد أبي خليل على "أن "تسويق" دورة التراخيص وضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الشركات، مهمة وطنية تتطلب تضافر كافة الجهود، وذلك لتحقيق هدفين رئيسيين، الأول حث الشركات على أن تتقدم بعروضها للمنافسة على البلوكات المفتوحة، والثاني أن تتقدم بأفضل الشروط الممكنة بالنسبة إلى لبنان".
وعن التساؤلات حول الشفافية وشبهات الفساد في ملف النفط، أجاب أنه، "مع القناعة الراسخة بضرورة حصول أوسع مشاركة سياسية وشعبية في هذا الملف الوطني، ومع ترحيبنا بأي انتقاد لعملنا، بل مطالبتنا بذلك، إلا أننا لم نسمع حتى الآن أي انتقاد جدي ودقيق. وغالبية الانتقادات التي يتم تداولها أقرب إلى التضليل والمهاترات".
وعن التخوف من حصول محاصصة بين السياسيين، أكد أن "المنظومة التشريعية والتنظيمية التي وضعها لبنان على امتداد مسار الأنشطة البترولية، تمتاز بمعايير عالية من الحوكمة والشفافية". وذكر بأن "هناك ثلاثة مستويات منفصلة لإدارة الملف، وكل قرار يتخذ بحسب أهميته على أحد هذه المستويات وهي: هيئة إدارة قطاع البترول، وزارة الطاقة والمياه والحكومة، إضافة إلى مستوى رابع يتعلق بالرقابة والتشريع وهو مجلس النواب". مستغربا "كيف يمكن حصول تواطؤ بين مجلس إدارة الهيئة المكون من 6 أعضاء ووزارة الطاقة و 30 وزيرا، وبموافقة 128 نائبا".
وأكد في هذا المجال أن "معايير الشفافية تنطبق على السياسيين من خلال استحداث السجل البترولي الذي ستنشر فيه أسماء المساهمين في أي شركة تمتلك حقا بتروليا، سواء كانوا رجال أعمال أو سياسيين. وإذا كان أحد السياسيين مساهما في إحدى الشركات فسيكون ذلك معروفا لدى كافة اللبنانيين".