اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن "منذ تاريخ 20/3/2017، يقوم بعض المواطنين بتحريض من متعهّدي النقل بالصهاريج، باعتراض صهاريج تعود ملكيّتها إلى المؤسسة ومنعها من تفريغ حمولتها من مادة المازوت في خزانات معمل بعلبك، علماً أن توقف هذا المعمل يؤدي إلى وصول التيار الكهربائي إلى أبناء المنطقة بفولتيّة منخفضة كما يُحرمهم من تغذية كهربائية إضافية".
وأضافت في بيان: لذلك، نزولاً عند تمنيات نواب المنطقة، ستباشر المؤسسة وكبادرة حسن نية بنقل المحروقات بالصهاريج بمؤازرة القوى الأمنية وتشغيل المعمل مجدداً لتأمين ساعات تغذية إضافية بالفولتيّة المطلوبة، متمنية من النواب الكرام والفاعليات البعلبكية المساعدة على تأمين دخول صهاريج المؤسسة الى معمل بعلبك بشكل منتظم.
وتابعت: في حال استمرار أو تكرار الممارسات المذكورة، فإن مؤسسة كهرباء لبنان ستكون مضطرة إلى إيقاف المعمل مجدداً إلى حين السماح بدخول صهاريجها إليه بشكل طبيعي.
وذكّرت المؤسسة بأنها اشترت خمسة صهاريج لنقل المحروقات الى معامل الإنتاج، تخفيضاً للنفقات المالية المترتبة على الاستعانة بمتعهّدي نقل المحروقات، وذلك حفاظاً على المال العام.
نقابة اصحاب الصهاريج
أصدرت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان بيانا توضيحيا حول صهاريج كهرباء لبنان في البقاع، أكدت فيه أن "سبق للنقابة ان طالبت المسؤولين المعنيين في وزارتي الداخلية والطاقة والمياه بتطبيق احكام القانون رقم 243 لاسيما المادة 175 الفقرة السادسة والتي لا تجيز نقل المشتقات النفطية بصهاريج تحمل لوحة خصوصية، كما تخالف نص المرسوم التنظيمي 5509 /94 والذي اشترط على اي صهريج ينقل مشتقات نفطية ان يحمل لوحة عمومية، اضافة الى موافقة هيئة ادارة السير على "طوناج" الشاحنة وارساله الى معهد البحوث الصناعية للتأكد من شروط ومواصفات خزان الصهريج واخضاعه لتجربة الكيل الاولى الى حين منحه الترخيص النهائي من وزارة الطاقة والمياه". ولفتت الى أن "الصهاريج التي تحدث عنها مدير عام كهرباء لبنان كمال الحايك هي صهاريج غير مطابقة للشروط واحكام القانون وخصوصا المادة 180 من قانون السير 243 ".
وأضافت "سبق لاصحاب الصهاريج ان حذروا المعنيين من خطورة عدم الالتزام بالقانون والشروط التي بموجبها يمنح الصهريج المخصص لنقل المحروقات الترخيص اللازم والقانون لا يستثني اي ادارة كانت خاصة او عامة" .
وتابعت "اصحاب الصهاريج يتحملون مخاطر عديدة بنقلهم المشتقات النفطية ولاسيما خلال الفترات الصعبة، حيث استمروا بتأمين المحروقات الى مؤسسات الكهرباء في كافة المحافظات اللبنانية، فلا يجوز اليوم مخالفة القوانين لقطع ارزاقهم لغايات لا نعرفها ".
وختمت "يهم النقابة ان تؤكد انه لو كانت هذه الصهاريج، التي تحمل لوحات خصوصية، تستوفي الشروط والمواصفات القانونية المطلوبة، لما تحرك اصحاب الصهاريج في كافة المناطق اللبنانية ومحافظة البقاع ".