نفذ أصحاب المحال والمصالح وعمال المهن في بعلبك، اعتصاما أمام سراي بعلبك، تحت شعار:"نطالب بإقفال المحال والمصالح السورية على أنواعها في محافظة بعلبك الهرمل، ووضع حد للعمالة السورية التي تزيد من معدلات البطالة في صفوف العمال اللبنانيين".
والتقى وفد من المعتصمين محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه لشرح المطالب.
وتحدث في الاعتصام، كل من رئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان، حسن اللقيس باسم المعتصمين.
وبدوره اكد خضر للوفد أن "جهاز أمن الدولة أنجز جردة لكل المحال في محافظة بعلبك الهرمل، وتبين أن هناك محالا يعمل فيها سوريون ليس لديهم إقامات، وهناك العديد من المحال غير المرخصة، وللأسف هناك بعض اللبنانيين يقومون بتغطية النازحين السوريين، معلنا عن "القيام بحملة على الأرض يوم الثلثاء القادم لإقفال المحلات غير المستوفية للشروط القانونية والتي لا تعمل حسب الأصول، ونحن بصدد التواصل مع المدعي العام لأن إقفال المحلات المخالفة بالشمع الأحمر يتطلب إشارة من المدعي العام".
وقال: "وردتني شكوى عن موظفة بوزارة العمل، كانت تقوم بجردة في المحلات فطلبت رشاوى لقاء التغاضي عن الأجراء السوريين في تقريرها، فقمت على الفور بتحويلها إلى التحقيق، وأبلغت وزير العمل بذلك، وسلمته أمس نسخة عن الشكوى، والتحقيق معها سوف يكشف إذا كانت متورطة ومرتكبة أم أنه ادعاء غير صحيح".
وختم: "لقد تمنيت على وزير الداخلية أن يتم إدراج بند على جدول أعمال مجلس الوزراء حول ملف الفرز والضم في محافظة بعلبك الهرمل، لأن لا حل لموضوع البناء بدون إنجاز الفرز والضم".