أكد رئيس مجلس إدارة بنك بيروت الدكتور سليم صفير في كلمة خلال المنتدى اللبناني الروسي للأعمال في موسكو أن "النجاح لا يتحقق بين ليلة وضحاها، وإلا سمي حظا. غير أن القطاع المصرفي في لبنان ناجح ومحظوظ في آن. فمنذ إنشاء الدولة الحديثة في الشرق الأوسط، فرضت المؤسسات المالية والمصارف التجارية اللبنانية نفسها في مقدمة القطاع في المنطقة ومحركا للنمو الاقتصادي في لبنان والشرق الأوسط. ".
ولفت إلى أن "التدفق الحر لرؤوس الأموال والأرباح الداخلية والخارجية والسياسة النقدية المتينة التي يعتمدها مصرف لبنان ساعدت قطاعنا المصرفي على مواجهة الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وأثبتت مرة أخرى أن القطاع المصرفي في لبنان آمن ومستقر للمستثمرين والمودعين. فالودائع لدى المصارف ارتفعت بنسبة 40% في لبنان بين العامين 2008 و2009".
وأكد أن "القطاع المصرفي في لبنان كبير جدا بالمقارنة مع ناتجه الاقتصادي. فإجمالي موجودات المصارف المحلية الذي يبلغ 205 مليار دولار يمثل حوالى 400% من الناتج المحلي الإجمالي. (50 مليار دولار أميركي). ويبلغ عدد المصارف 65 مصرفا عاملا في لبنان تضم أكثر من 1000 فرع محلي وتوظف 25000 موظف. وقد بلغ مجموع الودائع في القطاع المصرفي المحلي 164 مليار دولار أميركي. في حين بلغ إجمالي القروض إلى القطاع الخاص 57 مليار دولار أميركي، أي 100% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا وتمول المصارف القطاع العام بنسبة 28,7 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل 48% من إجمالي الدين العام. حاليا، تبلغ حقوق المساهمين 19 مليار دولار في هذا القطاع".
وقال:"يتمتع قطاعنا المصرفي بسمعة ممتازة وهو ممتثل للمعايير والقوانين الدولية التي وضعتها IFRS، ولجنة بازل، وFATCA، ومعايير التقارير المشتركة (CRS)، كما لبرامج العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما حصن المصارف اللبنانية وجعلها في منأى عن تداعيات الأزمات المفاجئة التي تعيق أداء هذا القطاع بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
وتابع: "لا بد أنكم تتساءلون كيف يمكن للبنان أن يكون ذات منفعة استراتيجية لروسيا؟ إذا كنتم تبحثون عن الاستثمار في الشرق الأوسط، فإن لبنان خيار مغر".