أيّدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام "دعوة اتحاديّ المصالح المستقلة الى التحرّك الاحتجاجي غداً ودعمها، في التوقّف الرمزي عن العمل والاعتصام أمام المقار وخصوصاً أمام المقر المركزي لصندوق الضمان، وجميع الخطوات التصعيدية لاحقاً".
وعقدت هيئة مكتب المجلس اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر وحضور الأعضاء. وأصدرت البيان الآتي: "توقّفت الهيئة أمام خطوة الاقتراح الذي تضمّنه مشروع الموازنة المُحال من الحكومة الى المجلس النيابي والمتعلق بالمادتين 68 و54 لجهة إعفاء ديون الدولة وأقساطها من الفوائد والغرامات، وهي ديون تفوق الألفي مليار ليرة وكذلك إعفاء أصحاب العمل ومؤسساتهم من الحصول من الضمان على براءة الذمة سوى في حالات التصفية والحل، في مخالفة جوهرية لقانون الضمان.
وإذ تعلن الهيئة رفضها المطلق لهذا التوجّه جملةً وتفصيلاً وتعتبره جريمة في حق غالبية اللبنانيين من عمال وأجراء في مختلف القطاعات، وتدعو الى مواجهتها بكل الأشكال الديموقراطية المتاحة، فإن الهيئة تؤكد أن هذه المؤامرة تستهدف وجود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمظلة وحيدة متبقية للأجراء ويهدّد الاستقرار والأمن والأمان الاجتماعي ومصير الأجَراء وحقوقهم ومستقبلهم.
انطلاقاً من ذلك، تؤيّد هيئة المكتب وتدعم دعوة اتحادي المصالح المستقلة الى التحرّك الاحتجاجي وخصوصاً نقابتي مرفأ بيروت وموظفي شركة كهرباء لبنان، إضافةً الى نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونقابة الاهراءات، ومصالح المياه، وبلدية بيروت، ونقابة "الريجي"، ونقابة "أوجيرو"، والنقل المشترك، وسكك الحديد، في التوقّف الرمزي عن العمل والاعتصام أمام المقار وخصوصاً أمام المقر المركزي لصندوق الضمان ولجميع الخطوات التصعيدية لاحقاً، وذلك ظهر غد الخميس.
كذلك قرّرت الهيئة وفي ضوء الاتصالات التي يجريها الاتحاد مع الجهات المعنية، تحديد وإعلان خطواته التصعيدية اللاحقة في مؤتمر صحافي يعقده رئيس الاتحاد في مقرّ الاتحاد يوم الجمعة في 7 نيسان الساعة الحادية عشرة قبل الظهر".