طمأن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى أن "أوضاع الضمان ليست في خطر، إنما على الدولة دفع مستحقاتها التي بلغت 1900 مليار ليرة"، مشيراً إلى أن "هناك مشكلة في التعاطي مع الضمان ويجب تأمين الاموال اللازمة".
وتابع: لا خطر على مستقبل الضمان ولا ضرورة للتهويل على المواطنين، إنما هناك مشكلات تجب معالجتها كالأدوية المستعصية وديون الدولة، إضافة الى موضوع جديد طرأ أخيراً وتفاجأنا به، وهو تمرير مادتين في الموازنة على درجة كبيرة من الخطورة، الأولى متعلقة بحصر براءة الذمة بالتصفية والشطب، أما المادة الثانية فتتعلق بتقسيط ديون الدولة من دون فائدة ما يعني استنزاف الأموال.