اعلن اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة في بيان "رفضه لتمرير المادتين 54 و68 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 والذي أقرته الحكومة وتم تمرير مواد قانونية فيه تهدد استقرار الضمان الاجتماعي في لبنان، حيث تنص المادة 54 على الغاء موجب الحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الا في حالتي التصفية والحل، مع العلم أن موجب براءة الذمة يعد أحد الضمانات لسداد أصحاب العمل ومن في حكمهم للاشتراكات المتوجبة، كما تنص المادة 68 منه على سداد جزء بسيط من مستحقات الضمان المتوجبة بذمة الدولة دون أن تلحظ فوائد لهذه الديون كما كانت تجري العادة، علما أن هذه الديون تفقد قيمتها الفعلية ما لم تضاف اليها الفوائد".
ودعا الاتحاد "جميع النقابات المنضوية فيه الى التوقف عن العمل يوم غد الخميس اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا والاعتصام في المناطق أمام المؤسسة اضافة الى الاعتصام المركزي في بيروت امام مقر الضمان الاجتماعي في المزرعة الساعة 12 ظهرا".
نقابة مستخدمي الضمان
وعقد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اجتماعا، واعلن في بيان انه "بعد اطلاع النقابة على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 والذي أقرته الحكومة وتم تمرير مواد قانونية فيه تهدد استقرار الضمان الاجتماعي في لبنان، لا سيما المادتين 54 و68 منه، حيث تنص المادة 54 على الغاء موجب الحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الا في حالتي التصفية والحل، مع العلم بأن موجب براءة الذمة يعد أحد الضمانات لسداد أصحاب العمل ومن في حكمهم للاشتراكات المتوجبة، كما تنص المادة 68 منه على سداد جزء بسيط من مستحقات الضمان المتوجبة بذمة الدولة دون أن تلحظ فوائد لهذه الديون كما كانت تجري العادة علما أن هذه الديون تفقد قيمتها الفعلية ما لم تضاف اليها الفوائد، ترى أن سياسات الدولة بعد أن أمعنت تدميرا في المؤسسات العامة بدلا من تحقيق الاستقرار الاجتماعي فإنها تباشر أولى اجراءات التدمير الممنهج للضمان الاجتماعي الذي يمثل استقرار الأمن الاجتماعي ولا يقل أهمية عن الاستقرار النقدي أو النمو الاقتصادي، ما يقتضي على الدولة وأصحاب العمل المبادرة الى سداد المستحقات المتوجبة بذمتهم بدلا من السعي للبحث عن إعفاءات على حساب المضمونين والمؤسسة".
اضاف :"لذلك، فإن النقابة وبصفتها المؤتمنة على هذه المؤسسة وديمومة عمل مستخدميها، فإنها تعلن للقاصي والداني، أنها لن تسمح بالمساس بالاستقرار المالي لهذه المؤسسة، تستنكر قيام الحكومة بتمرير هذه المواد في مشروع قانون الموازنة للعام 2017 وتدعو وزير العمل بصفته وزير الوصاية على المؤسسة وكافة أجهزة المؤسسة من مجلس الإدارة وإدارة ولجنة فنية إلى مجابهة هذا المشروع وتحمل مسؤولياتهم على كافة الأصعدة، كما تحيي الاتحاد العمالي العام الذي دعا مشكورا الى اجتماع طارىء وتدعو كافة القوى والقيادات النقابية لحماية هذه الأمانة التي يعنى بها ما يزيد على المليون ونصف من المواطنين".
وختم البيان :"تتوجه النقابة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وجميع النواب الى إسقاط هذه المواد المشؤومة من مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب، وعدم السماح بتدمير المعقل الأخير للحماية الاجتماعية في لبنان"، داعية "الزملاء المستخدمين الى التوقف عن العمل لساعتين بدءا من ظهر غد الخميس والاعتصام المركزي أمام مركز الضمان الرئيسي في وطى المصيطبة إضافة الى الاعتصام أمام كافة مكاتب ومراكز الصندوق".