طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور في بيان، "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري التراجع عن انشاء الحساب وتأمين مداخيله بفرض ضرائب تعجيزية ومجحفة بحق شريحة كبيرة من المواطنين دون أي مبرر الذي يعتبر أمرا تعجيزيا، إذ يكفي تخفيض نسبة الزيادة على البدلات من 4% إلى 1% من ثمن المأجور، لكي يتمكن الجميع من دفعها، إسوة بجميع دول العالم التي لا تتخطى الزيادة فيها 1،5%، وتحديد تعويض ثابت ب50% من قيمة المأجور دون تناقص، وسد الثغرات في قانون الايجارات وفقا لما اقترحناه، ولا يعود من حاجة لا لانشاء الحساب المدين والصندوق في قانون الايجارات ولا لفرض ضرائب مبالغ فيها وغير عادلة تطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي واجتماعي للمواطنين، وهذا يتلاقى ولو جزئيا مع ما اقترحه سابقا كل نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى".
أضاف:"ويكفي دفع بدلات ايجار مبالغ فيها وتدفع لغير مستحقيها، وبتخمين غير حقيقي لاسعار العقارات، بخاصة ان قسما كبيرا منها سوف تدفع للشركات العقارية المالكة لابنية قديمة مؤجرة وللمالكين الاغنياء وبخاصة منهم الاجانب والمستثمرين وتجار العقارات، اذ ان الغاء الحساب المدين وتحديد بدلات ايجار ب 1% او 1 ونصف % من قيمة المأجور وتعديل قانون الايجارات لمصلحة الفريقين، وتحديد تعويض ثابت ب50% من قيمة المأجور، تلغي الحاجة الى فرض الضرائب وانشاء صناديق ولجان وتعيين موظفين ومنتدبين من الوزارات المعنية تقدر ميزانيتها بمليارات الدولارات وتتخطى ميزانية السلسلة بأضعاف مضاعفة بحيث تعجز الدولة عن تأمينها ونتيجتها واحدة، وهي تشريد مليون مواطن لبناني دون اي خطة سكنية".