أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في بيان اليوم أن "قانون الايجارات المطعون فيه ومواده التعديلية خالفت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولاسيما موجب الدولة في المحافظة على السكن للمرأة ولعائلتها حتى في الارياف وبعدم تشريد العائلات بإنقاص الضمانات المعطاة لهم في القوانين السابقة.
وتابع: "بالتالي ان وضع شروط تعجيزية بدفع بدلات ايجار مبالغ فيها، واستفادة البعض من صندوق لا يمكن انشاؤه وحرمان آلاف العائلات منه، كليا او جزئيا، وتخفيض التعويض الى 10% في بعض الحالات وحتى انعدام التعويض للاجانب والزام العائلات بترميم البناء بأكمله على نفقتها، وهي لا تدخل اصلا بالصندوق، فهذه المواد والشروط التعجيزية وغيرها تؤدي الى طرد العائلات المستأجرة من منازلها، بخاصة في ظل مواد قانونية تخالف الاتفاقيات الدولية والتزامات لبنان الدولية، والتي تبنتها مقدمة الدستور اللبناني، بحيث اصبحت جزءا لا يتجزأ من الدستور ، ويتوجب إبطال قانون الايجارات لمخالفته الاتفاقيات الدولية والتزام لبنان بها على الصعيد الدولي في المحافظة على حق السكن وحقوق المرأة والطفل والعائلة في السكن الذي يجب حمايتهم والتي تفوق حق الملكية في حال وجد خطر مباشر على وجود وتشريد العائلات والاسر وتضرب حقوق المرأة والطفل اللبناني والاجنبي".