نظمت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" بالتعاون مع نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، مؤتمراً صحافياً مشتركاً للإعلان عن برنامج المؤسسة الجديد في دعم قطاع الصناعات الغذائية، في حضور رئيس مجلس إدارتها نبيل عيتاني، رئيس النقابة أحمد حطيط، وحشد من الإعلاميين.

وأكد عيتاني في كلمته أن قطاع الصناعات الغذائية أثبت على مرّ السنوات أنه يتمتع بمقوّمات عديدة جعلته يحقق قفزة نوعية في السنوات الأخيرة، حيث شكّل نحو 2,6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأعلن أن صادراته سجلت معدلات قياسية على الرغم من تراجع الصادرات الصناعية بشكل عام، مشيراً إلى أن صادرات الصناعات الغذائية شكّلت نسبة 21 في المئة من مجموع الصادرات للعام 2016، ونمت بمعدل تراكمي مركب بلغ 7,6 في المئة بين 2012 و2016.
وشدد عيتاني على سعي المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المتواصل إلى دعم القطاعات الانتاجية، ومن بينها الصناعات الغذائية التي ساندتها المؤسسة على الصعيد الاستثماري كما على الصعيد الترويجي. وأوضح أن عدد المصانع المستفيدة من الحوافز والتسهيلات التي ينصّ عليها قانون تشجيع الاستثمارات بلغ 9، بحجم استثماري تخطى 100 مليون دولار، ووفرت ما يزيد 1100 فرصة عمل..
وأعلن عن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اقتراح المؤسسة القاضي بدعم ثلاثة معارض عالمية تشارك فيها الصناعات الغذائية اللبنانية لهذا العام، وهي: غلف فود في دبي (والذي يستهدف الأسواق العربية ودول الشرق الاوسط وأفريقيا)، فانسي فود شو في نيويورك في حزيران 2017 (والذي يستهدف الأسواق الأميركية) وأنوغا في المانيا في تشرين الاول 2017 (والذي يستهدف الأسواق الأوروبية). ودعا أصحاب الصناعات الغذائية ذات الجهوزية للتصدير، إلى المشاركة في هذه المعارض.
وقال حطيط من جهته: تسعى النقابة إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة التي تعاني من ارتفاع أكلافها في ما خص المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، للتواجد في هذه النشاطات والتعريف عن منتجاتها في الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها. والدعم يتيح لنا المشاركة في المعارض تحت جناح لبناني موحّد وتحقيق هدفين: الأول تسويق الانتاج العائد لكل شركة مشاركة والثاني تسويق اسم لبنان كبلد منتج رائد يُعتمد عليه، إن بنوعية أو بكمية الإنتاج الذي تحتاجه الأسواق الخارجية.
وقال: ما سيميّز العمل من الآن فصاعداً، هو وضع برنامج بالتوافق مع "إيدال" يتضمن جدولاً بالمعارض يشمل السنوات المقبلة. وتمنى على مجلس الوزراء إقرار هذا البرنامج نهائياً كي تتمكن الشركات الراغبة في المشاركة، من التخطيط المسبق لذلك.